رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة “لجنة الأمن القومي” في “الكنيست” الإسرائيلية الليلة الماضية، على مشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدًا لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل،انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الانساني وبكشف مدى العنصرية والفاشية.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو ان منظومة الاحتلال الفاشية تسعى لتكريس القتل خارج القانون. ونقف اليوم امام تصعيد غير مسبوق وخطير تفرضه حكومة الاحتلال ضد الاسرى بتشريعات انتقامية.
مؤكدا شيلو على المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الانسان التحرك العاجل لوقف هذا القرار باجراءات عملية.
موضحا أنه جريمة حرب دولية باعتباره مخالفاً لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنساني.
مؤكدا أن الاسرى معتقلـون مـن أجـل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
