تل أبيب: كشفت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الأحد، كواليس جلسة المجلس المصغر”الكابينت” الإسرائيلي الخاصة بتدارس سبل الرد على اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، والتي عقدت مساء السبت 14 يونيو ( حزيران) الجاري بعد يومين من الاختفاء.
وأشارت الصحيفة إلى اتصال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي “اوريت ستروك” التي تسكن المستوطنة اليهودية بالخليل على رئيس حزبها وممثلها في اجتماع الكابينت نفتالي بينت، وقالت له: “إننا بحاجة للقيام بعملية تقلب الموجة بشكل كامل. عملية تجعلهم يركضون خلفنا بدل أن نركض خلفهم”.
وأضافت ستروك “يجب أن نخلق انقلابًا ما يحولنا إلى مبادرين ويحولهم إلى حذرين”، فرد عليها بينت: “وما الذي تعرضيه؟”.
واقترحت ستروك اقتراحين: اعتقال جميع قادة حماس كورقة مساومة حتى الإفراج عن المستوطنين الثلاثة، وإعادة مفرجي صفقة شاليط (وفاء الأحرار) للسجن.
وعللت ستروك هذان المقترحان بالقول: “يجب القيام بخطوات توضح لحماس أنها ستخسر من هكذا عمليات مساومة ولن تربح شيئًا”، وتبنى بينيت المقترحين.
وفيما بعد، اتصل رئيس الائتلاف الحكومي يريف لفين ووعد بالعمل بذات الاتجاه وانضم رئيس لجنة الخارجية والأمن زئيف الكين للمقترح، و لحقه سكرتير الحكومة “ابيحاي مندلبيت”، واتصلوا على باقي أعضاء الكنيست لتجنيدهم للفكرة, بحسب الصحيفة.
وقالت “معاريف” إن الهدف من وراء هذه الاتصالات خلق إجماع حول طاولة الكابينت لضمان موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت ستروك للصحيفة: “وكان من المهم لي عدم تحويل النقاش إلى أحزاب يمين ويسار، حيث ركزنا على محاربة الإرهاب من خلال خلق تعاون عابر للأحزاب وكانت تملؤنا الرغبة في نقل زمام المبادرة لأيدينا، وأن نوضح للمخربين بأن خطف الإسرائيليين لا يؤدي إلى الإفراج عن المخربين بل على العكس تدخل المزيد منهم إلى السجن، وهذا الأمر واقعي وعادل ومسئول وحيوي، وأنا متأكدة بإمكانية تحقيقه من ناحية قانونية، وكان عليّ أن أوضح للإرهاب الفلسطيني أننا لن نبقى رهائن له”. على حد قولها.
وفي أعقاب المشاورات تبنى الجميع المقترحات، كما صادق عليها نتنياهو ونقل تنفيذها للجهات المختصة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تحذيرات نتنياهو من نتائج دخول حماس إلى حكومة الوحدة كانت محقة، حيث حذر قبيل العملية بعشر ساعات من نتائج هكذا حلف وأن الإرهاب هو وجه حماس الحقيقي حتى لو انضوى تحت حكومة أبو مازن، على حد تعبيرها
وبعد ذلك، حصل ما توقع نتنياهو، حيث “خطف” المستوطنين الثلاثة؛ فألقى نتنياهو باللائمة منذ البداية على أبو مازن وحمله مسئولية حياة المختطفين، إلا أنه لم يكن لدى عباس أي وسيلة لضمان حياتهم، وبما أن العملية وقعت دون علم مسبق من المخابرات الإسرائيلية فمن البديهي أن لا يكون لدى جنود أبو مازن أي معلومة عنها، بحسب الصحيفة.
وشملت مقترحات الوزراء في البداية ضم مناطق في الضفة، والبناء الموسع في الضفة، وإبعاد كبار قادة حماس لغزة، وخطف كبار قادة حماس كرهائن حتى الإفراج عن المختطفين، ومثّل هذا الخط المتطرف كالعادة وزير الجيش موشي يعلون، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الاتصالات جلعاد اردان.
في حين، نادت أصوات “معتدلة” في الحكومة الإسرائيلية بضرورة تقوية عباس والتركيز على جهود البحث عن المختطفين، “ولكن غلب رأي المتطرفين على المعتدلين وأقرت الخطوات الهجومية ضد حماس”.
وتقرر في ختام ثلاث جلسات للكابينت سحب إنجازات حماس في صفقة شاليط (وفاء الأحرار) وإعادة المفرجين في إطارها إلى السجون الإسرائيلية، وأتيح هذا الأمر عبر مدخل قانوني قام بدسه في شروط الصفقة المشرف القانوني على الصفقة أبيعاد بقشي، والذي يمكن “إسرائيل” من إعادة اعتقالهم حال أخلوا بشروط الإفراج ومنها العودة “للعمليات العدائية”، على حد تعبير الصحيفة.
امد
