بقلم: أهارون براك/حكم الأغلبية وإجراء الانتخابات ليسا إلا أحد أركان الديمقراطية. أما الجانب الضروري الآخر فهو سيادة قيم مثل فصل السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان. تتعرض هذه الجوانب، اليوم، لهجوم شديد: تم انتهاك العقد الاجتماعي الذي شكّل أساس الدولة منذ تأسيسها. وحلّت الحزبية والانفصالية محلّ الدولة والوحدة. ولن تتمكن المحكمة، بسلطتها وحدها، من منع التدهور على المدى البعيد. الشعب وحده قادر على ذلك.
اسأل أي شخص في الشارع: “ما هي الديمقراطية؟” سيكون جوابه في معظم الحالات: “الديمقراطية هي الحرية”، أو “الديمقراطية هي حكم الأغلبية”.
لكن الديمقراطية ليست مجرد حرية وليست مجرد حكم الأغلبية. الديمقراطية، كما نفهمها، اليوم، لها ركيزتان: الأولى هي حكم الشعب، ويتحقق ذلك بانتخاب الممثلين، بطريقة عادلة ومتساوية وسرية. يُسمي البعض هذا الجانب الشكلي للديمقراطية. أما الركيزة الثانية فهي سيادة القيم، بما في ذلك حقوق الإنسان، وفصل السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء. ويُسمي البعض الآخر هذا بالجانب الجوهري للديمقراطية.
تتعرض الجوانب الجوهرية للديمقراطية الإسرائيلية حاليًا لهجوم شديد. ويجب تذكر هذا: الديمقراطية لا تتحول إلى ديكتاتورية بين عشية وضحاها. الديمقراطية تضعف، وجوانب مهمة منها آخذة في التلاشي.
يُعد فصل السلطات أمرًا جوهريًا للديمقراطية. فبدون فصل السلطات قد تتولى سلطة واحدة – وعلى رأسها السلطة التنفيذية – زمام الأمور وتستولي على جميع السلطات. هناك شبكة من الآليات المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة من قبل سلطة واحدة. يرى الفهم الحديث لفصل السلطات أن فصل السلطات شرطٌ لتحقيق الضوابط والتوازنات.
لقد انهار مبدأ فصل السلطات تمامًا هذه الأيام. ويتجلى ذلك في عدد من الظواهر:
أ. تسيطر الحكومة على الكنيست. نظامنا الانتخابي النسبي، وانضباطنا الائتلافي، ونظام الائتلاف الذي يمنح الأقليات سلطة كبيرة نسبيًا – كل هذا أدى إلى سيطرة الحكومة على الكنيست وتشريعاته.
ب. يسيطر رئيس الوزراء على أعضاء الحكومة. اعتاد مناحيم بيغن أن يقول إنه بصفته رئيسًا للوزراء فهو الأول بين المتساوين. وأوضح: “هم يرونني الأول وأراهم أندادًا لي”. لقد ولت تلك الأيام. يرى رئيس الوزراء، اليوم، نفسه أولاً، ولا يرى الوزراء أندادًا له.
ج. عندما نجمع هاتين الظاهرتين – استيلاء الحكومة على الكنيست، واستيلاء رئيس الوزراء على الحكومة – نصل إلى قاع انحدارنا، أي إلى نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي. رئيس الوزراء – الذي يسيطر على الحكومة والذي يسيطر على الكنيست – يحكم البلاد بمفرده فعليًا.
د. من المفترض أن القضاء هو من يستطيع منع هذه الظاهرة. هذا هو دوره. يجب ضمان عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن صلاحياتهما وعدم تجاوزها. دور القضاة، من بين أمور أخرى، هو حماية الديمقراطية. الكنيست والحكومة ورئيس الوزراء يدركون ذلك. ماذا يفعلون في هذا الوضع؟ إنهم يبحثون عن سبل للسيطرة على القضاة وتعيين قضاة “من جانبنا”. هذا يُقوّض بشدة استقلال القضاة الشخصي والمؤسسي.
في نظرة عامة على المجتمع الإسرائيلي، اليوم، فإنه يتسم بانقسام عميق. لم نعد ننصت لرأي الآخر. تكفينا هوية المُدّعي لرفض حججه. لم يعد النقاش العام ذا جدوى. الاستقطاب خطير على الديمقراطية. إنه يزيد من التوتر بين السلطات ويُعزز الشعور بـ”لعبة محصلتها صفر” – عندما يفوز أحد الطرفين، يخسر الآخر. يُعطّل الاستقطاب إمكانية التوصل إلى قرارات بالإجماع.
لقد انتُهك العقد الاجتماعي الذي شكّل أساس الدولة منذ إنشائها. في صميم العقد الاجتماعي تكمن فكرة أن المواطنين يمنحون الحاكم السلطة ليحميهم ويتصرف بما فيه مصلحة الجميع. في واقعنا، هناك بيان واضح بأن الحكام يتصرفون لصالح المصالح القطاعية.
العقد الاجتماعي هو أيضًا سلسلة من الاتفاقات والأعراف وطرق التصرف والأعراف القانونية التي تسمح لنا بالعيش معًا. إنه إدراك أن الحياة في المجتمع دائمًا ما تكون تسوية ومفاوضات، وكلها تُداس بالعنف.
لم يعد إعلان الاستقلال يعبر عن قيمنا المشتركة. مواطنونا العرب – الذين يحق لهم وفقًا لإعلان الاستقلال الحصول على مواطنة كاملة ومتساوية – يتعرضون للتمييز ويتعرضون للتنمر الذي تعجز الشرطة بطريقة ما عن القضاء عليه. ينظر رئيس الوزراء إلى الدولة الإسرائيلية على أنها “دولة عميقة” يجب محاربتها. حلت الحزبية والانفصالية محل الدولة والوحدة. لقد استُبدلت المساواة في تقاسم عبء الحرب بصفقة سياسية تُكرّس التمييز بين الدماء، وتُعفي شعبًا كاملًا من اليهود الأرثوذكس المتشددين، حتى لو لم تكن توراتهم إيمانهم، من واجب تقاسم العبء. لم نعد دولةً قيمها يهودية وديمقراطية.
انحرفت العلاقة بين المستوى السياسي والجيش والشرطة و”الشاباك” تمامًا. يرى رئيس الوزراء نفسه مُخوّلًا بتوجيه المستوى التنفيذي لكيفية التصرف في كل ساحة. يُعامل المتظاهرون كمجرمين. أعتقد أننا لم نعد مواطنين، بل رعايا.
أصبحت قاعة المحكمة ساحةً للتظاهرات. المسافة بين تظاهرة في قاعة المحكمة واندلاع احتجاجات في قاعة المحكمة وقاعات القضاة ليست كبيرة.
في دولة ديمقراطية، تلعب وسائل الإعلام الحرة بمختلف ألوانها دورًا بالغ الأهمية. أرى خطرًا كبيرًا في المقترحات المختلفة لإغلاق وسائل الإعلام أو السيطرة عليها.
نحن في انحدار، ولم نعد الديمقراطية التي كنا عليها في الماضي.
هل يمكن إيقاف هذا التدهور؟ هل يمكننا حماية ديمقراطيتنا الهشة؟ أعلم أن هذا السؤال يُقلقنا جميعًا.
في رأيي، يمكن إيقاف تدهورنا من ديمقراطية حقيقية إلى ديمقراطية شكلية، ومن ديمقراطية ليبرالية إلى نظام مختلف. الشعب هو من يستطيع فعل ذلك. المحكمة، بقوتها، وحدها، لن تتمكن من منع تدهورنا على المدى البعيد. لا تستطيع المحكمة حماية إعلان استقلالنا وميثاقنا الاجتماعي إذا لم يُرد الشعب ذلك. لكن الشعب قادر على إيقاف التدهور. يستطيع الشعب فعل ذلك من خلال الخطاب العام النشط، ومن خلال المنظمات المدنية، ومن خلال التظاهرات. من المهم أن يحمي الشعب المحكمة وحراسها. من المهم أن تناقش وسائل الإعلام القضايا الجوهرية من منظور واسع. من المهم أن تلتزم الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بوقف الانقلاب والعمل على إلغاء القوانين واللوائح التي تضر بالديمقراطية. يجب أن تلتزم بالعمل على حماية المحكمة والنظام القانوني وحراسها. يجب عليهم الالتزام بالعمل وفقًا لقواعد القانون الإداري، وضمان التوازن السليم بين المبادئ الأساسية للدولة كدولة يهودية وديمقراطية، واستكمال المشروع الدستوري لتعزيز بنيتنا الدستورية. سيفي هذا بالوعد الذي قطعه إعلان الاستقلال بوضع دستور.
وبالطبع، سيتمكن الشعب من القيام بذلك من خلال الانتخابات.
وعلينا، أن نعمل أيضًا، كلٌّ في مجاله، لإعادة إرساء عقدنا الاجتماعي، القائم على إعلان الاستقلال وقيم الدولة اليهودية والديمقراطية، ولاستعادة كيان الدولة الذي ميّزنا.
عندما نجمع بين الظاهرتين اللتين تحدثان في إسرائيل، استيلاء الحكومة على الكنيست واستيلاء رئيس الوزراء على الحكومة، فإننا نصل إلى قاع انحدارنا، أي إلى نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي. رئيس الوزراء – الذي يسيطر على الحكومة والذي يسيطر على الكنيست – يحكم البلاد بمفرده فعليًا.
عن “يديعوت”
ــــــــــــــــــــــــــ
* رئيس المحكمة العليا في إسرائيل في الفترة من 1995 إلى 2006. أستاذ القانون في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا ومحاضر في القانون في الجامعة العبرية في القدس، ومدرسة الحقوق في جامعة ييل.
