حياة وسوق – نادر القصير – عبد الهادي عوكل – اشتكى مئات المواطنين في غزة من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهري تموز وآب الماضيين والتي تعرض خلالها القطاع الى حرب عدوانية أدت الى تدمير شبكات الكهرباء ونزوج عشرات آلاف المواطنين من منازلهم الى مراكز الايواء، مطالبين شركة توزيع الكهرباء بإعادة النظر في الفواتير.
وشهد القطاع خلال الشهرين الماضيين انقطاعا شبه دائم للتيار الكهربائي ما يعني أن المواطنين لم يستهلكوا كميات من الكهرباء تتناسب مع قيمة الفواتير التي صدرت.
وما ان يتم الحديث عن فاتورة الكهرباء في السيارة أو في مجلس، حتى يلقي المواطنون اللوم على الشركة نظرا لارتفاع قيمة الفواتير بشكل غير مسبوق خلال فترة انقطاع التيار.
وطالب أحد المواطنين بضرورة توجه المواطنين للشركة لاستيضاح الأمر، لأن الكهرباء كانت شبه منقطعة خلال الحرب. وقال: “سأعمل على إلغاء التسديد الآلي من الراتب للفاتورة، لأن ما يحدث غير معقول”. وأضاف “قيمة فاتورة الكهرباء عن شهري 7/8 وصلت الى 530 شيقلا“.
الكاتب والمحلل السياسي حسن الكاشف أحد المشتكين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء رغم تركه لمنزله خلال فترة العدوان وعدم استهلاكه للتيار الكهربائي قال في مقالة له:” أشكو إليكم ظلم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة. ظلم هذه الشركة لكل سكان قطاع غزة، وكلكم يعلم ما نعانيه في قطاع غزة من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي”. وأضاف: “ان القطاع يعاني من أزمة في الكهرباء قبل الحرب وعدد ساعات الوصل كان 8 ساعات، وخلال الحرب وبعد قصف طائرات الاحتلال لخزانات وقود شركة توليد الكهرباء أصبح عدد ساعات الوصل 6 ساعات وقطع 12 ساعة متواصلة، وهذه المدة لا تفي لشحن الجوالات وشحن الـ U.P.S المخزن للكهرباء لعدة ساعات”، مشيرا إلى أن قيمة فاتورة الكهرباء من تاريخ 14/7/20014-14/8/2014 حوالي 600 شيقل وتعتبر هذه الفترة هي ذروة انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الحرب، إضافة إلى أنه خلال هذه الفترة لم يكن وعائلته في البيت ، لأن العمارة التي يسكنها تقع أمام مجمع انصار الأمني الذي تعرض للقصف الشديد.
وأكد أنه لم يستهلك طوال شهر الفاتورة الا لمبة واحدة وثلاجة أوقفها بعد تلف كل ما فيها نتيجة عدم كفاية الكهرباء.
وفي نفس السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع ان المواطنين تفاجأوا بعد الحرب حين خصمت مستحقات الفواتير مباشر من البنوك للتسديد الآلي وعند استلام فواتير الكهرباء، حيث اشتكى معظمهم من ارتفاع قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه على الرغم من عدم وجود الكهرباء خلال تلك الفترة.
وقال: “المواطنون يدفعون مبالغ طائلة للحصول على ساعات قليلة من الكهرباء في ظل أزمة الكهرباء في القطاع الامر الذي يحتاج الى تفسير من قبل المسؤولين، ودعم الكهرباء في غزة للتخفيف عن المواطنين”، مؤكدا ان استمرار الأزمة ينذر بكارثة في القطاعات كافة.
من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء جمال الدردساوي لـ “حياة وسوق” ان ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لأن نسبة كبيرة من الفواتير تعبر عن استهلاك 3 شهور ماضية، ولم يتسن للمواطنين دفعها خلال الحرب.
وقال ان المواطنين تلقوا في الأول من تموز قسيمة فاتورة، وهي عن استهلاك شهر أيار، وبدأت الحرب في السابع من تموز، ولم يتمكن المواطنون من سداد الفاتورة فقُيدت ضمن المتأخرات.
وأضاف الدردساوي، أن فاتورة شهر آب كانت لا بد ان تصدر، ولكن نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية، لم يتمكن أحد من موظفي الشركة من أخذ قراءات العدادات فتقرر وضع قراءة تقديرية وفقا لقيمة الفاتورة السابقة، منوها الى ان فاتورة شهر آب هي عن استهلاك شهر حزيران.
وبين ان العاملين في الشركة تمكنوا من قراءة العدادات خلال الهدنة لإصدار فاتورة في 1 – 9، لتكون فواتير شهر 7 و9 صحيحة 100 %، ولكن الخطأ يمكن ان يكون إذا ما وجد شهر 8 خاصة ممن دمرت منازلهم أو أخلوها .
وقال الدردساوي: “في حال تأكد المواطنين من جود خطأ في قيمة الفاتورة، عليهم مراجعة مقرات الشركة في المحافظات لتصحيح الفاتورة حسب قراءة العداد الذي يعكس الاستهلاك الحقيقي“.
وأكد ان شركة توزيع الكهرباء وبمجرد التأكد من المنازل التي دمرت كليا، قامت بتجميد المبالغ السابقة، المتراكمة على أصحابها، مشيرا الى انه في حال قرر أصحاب المنازل المدمرة نقل الاشتراك من البيت المهدم أو المتعذر استخدامه إلى أي بيت جديد، سيكون دون رسوم مع وضع كافة التسهيلات.
اصلاح المحطة
وأعلن المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي لمحطة توليد كهرباء غزة عن جاهزية المحطة للعمل بعد إصلاح الأضرار التي تعرضت لها، وانه في توريد الوقود فسيتم تشغيلها خلال 24 ساعة.
وكشف صايل عن تلقيهم وعودا من مكتب الرئاسة بالمساهمة في توفير الوقود الخاص خلال الفترة المقبلة، مؤكدا جاهزية المحطة للعمل في حال وصول الوقود اللازم لها.
وقال صايل خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة أمس: “جاهزون لتشغيل المحطة، ولو دخل وقود اليوم ستعمل فورا”. وأضاف: “المحطة في غزة تستطيع إنتاج 140 ميغاواط ضمن اتفاقية إنشائها عام “2003، مشيرا الى انهم تواصلوا مع مكتب الرئاسة لتوفير الأموال اللازمة لتوريد السولار الخاص بتشغيل المحطة نظرا لصعوبة جباية الأموال من المواطنين بغزة بسبب الأوضاع الصعبة بعد الحرب وصعوبة عملية الجباية.
وأكد صايل وجود اتصالات مع عدة أطراف للمساعدة في توفير الوقود اللازم للمحطة للعمل بكامل قدرتها، ومساع لتفعيل المنحة القطرية من جديد عبر الرئاسة. وقال: “يوجد تجاوب مبدئي من قطر ولكن نحاول زيادة الجهود وتفعيل المنحة عبر مكتب الرئاسة“.
وبخصوص مشروع تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي، قال صايل: “من الممكن العمل بالغاز وهذا حل سحري”، لافتا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى 18 شهرا على الأقل في حال تم توقيع الاتفاق اليوم. وأضاف “يحتاج مشروع الغاز إلى وقت طويل، وننتظر إتمام اتفاقيات الغاز بين إسرائيل والأردن، وفي حال تمت يمكننا أن نفرض عليهم مد خط غاز لغزة“.
وردا على سؤال لـ “حياة وسوق” بشأن الحديث عن منحة تركية لتوفير محطة كهرباء عائمة “سفينة تركية” قال: إنها “أحلام”، مضيفا “الفكرة جيدة ولكن تنفيذها من المستحيل أن توافق عليه إسرائيل”، داعيا تركيا إلى دعم الوقود الخاص بتشغيل محطة تشغيل الكهرباء بغزة بدلا من السفينة التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية مستحيلة.
وأعرب صايل عن أمله في أن تنجح جميع الجهود لإدخال الوقود الخاص بالمحطة خلال الأسبوع الجاري.
وقال صايل: تقع مهمات على الجميع، فإذا تعاون المستهلك مع المنتج وسلطة الطاقة بالتأكيد سنجد حلولا للخروج من أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات”، مبينا أن مجموع ما يدخل من المصادر الثلاثة للطاقة بغزة “مصر وإسرائيل ومحطة التوليد” لا يكفي لاحتياجات قطاع غزة من الكهرباء.
وأكد صايل أن الحل يكمن في توفير الوقود وفقا لاتفاقية تشغيل المحطة بكامل قدرتها وتنفيذ المراحل الأخرى من تطويرها لزيادة إنتاج الكهرباء.
من ناحيته أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل أنه لا يمكن حتى اللحظة إطلاق وعود للمواطنين بأن المحطة ستعمل قريبا لعدم توفر الوقود، مجددا مطالبته للسلطة برفع الضريبة المضافة على السولار الخاص بشركة الكهرباء، خصوصا بعد العدوان على القطاع. وقال: “وافقت السلطة على رفع الضريبة على الوقود خلال شهر رمضان، ولكن ذلك لم ينفذ بسبب العدوان على غزة، ولذلك نسعى إلى إعادة رفع الضريبة للمدة المتفق عليها مبدئيا”، مشيرا إلى أن المواطنين يبدون تفهما للتعاون، متوقعا أن يزيد التحصيل في حال تحسين الخدمة.
