نيويورك ـ القدس شدوت كوم – بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات اطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس، من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما اذا كان يتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار للضحايا.
ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 كانون الثاني (يناير) الجاري للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين واسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.
وقال بروس زاجاريس، الشريك في مؤسسة (برلينر وكوكوران ورو) في واشنطن العاصمة والمتخصصة في القانون الدولي “الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد”.
وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير واطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450 .
ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال دعم حركة “حماس” وكتائب شهداء الأقصى (الذراع المسلح لحركة فتح) اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين ارهابيتين.
وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها انهما انتهكتا القانون الأميركي لمكافحة الارهاب.
ورفضت متحدثة باسم مارك روتشون، الشريك في مؤسسة (ميلر وتشافيلييه) التي تمثل المدعى عليهم التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من كنت يالوفيتز، الشريك في مؤسسة (ارنولد وبورتر) التي تمثل المدعين.
وسيرأس القاضي الجزئي الأميركي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن. وخلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في ايلول (سبتمبر) الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الارهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.
*صعوبة التحصيل
ورفض القاضي دانيلز الشهر الماضي مسعى من منظمة التحرير لاستبعاد الدعوى التي تطالب بمليار دولار -وهو مبلغ يريد المدعون مضاعفته – على أساس أن المسألة خارج نطاق ولايته القضائية.
وميز بين القضية وبين قرار المحكمة العليا الأميركية في كانون الثاني (يناير) الماضي عن أن شركة (دايملر) الألمانية لصناعة السيارات لا يمكن مقاضاتها في كاليفورنيا بشأن سلوك غير قانوني في الخارج لمجرد ان لها فرعا في الولاية.
وقال بيتر مارجوليز، الاستاذ في مدرسة القانون بجامعة (روجر وليامز) في بريستول في رود ايلاند، إن دانيلز ربما يكون “متسرعا أكثر مما ينبغي” بالنظر إلى أن محاكم أعلى قد تطبق التسبيب في قضية (دايملر) على منظمات مثل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف “انت لا تريد سحب كل شخص في العالم إلى المحكمة حين تكون علاقته بالأمر ضعيفة”. وتابع “هذه قراءة معقولة لما قالته المحكمة العليا”.
ويمكن لمنظمة التحرير إذا خسرت القضية أن تتقدم باستئنافات على مدى سنين وقد لا تكون قادرة على دفع قيمة حكم كبير من الأساس.
وقال زاجاريس إن المدعين في دعاوى سابقة مشابهة ومنها دعاوى ضد ايران وجدوا صعوبة في تحصيل قيمة احكام كبيرة لأن المدعى عليهم لديهم القليل من الأصول في الولايات المتحدة أو ربما ليس لديهم أصول بها على الاطلاق.
وأضاف أن “اغلب السلطات القضائية الاجنبية لن تنفذ مثل هذا النوع من الاحكام الأميركية”.
ويقول المدعون إن الفلسطينيين لديهم كثير من الأموال لدفع أي حكم.
