لنواصل النضال من أجل دحر الاحتلال واستعادة الوحدة وتحقيق أهداف شعبنا في العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

يا جماهير شعبنا المناضل،،،

في الخامس عشر من تموز من العام 1967م و في مواجهة هزيمة حزيران و احتلال الكيان الصهيوني باقي فلسطين والجولان وسيناء. انطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من قلب فلسطين من مدينة القدس موقدة شعلة النضال والمقاومة ورغم أجواء الهزيمة والانكسار التي سادت المنطقة آنذاك مؤكدة إصرار الشعب العربي الفلسطيني على انتزاع كامل حقوقه الوطنية، من خلال مسيرة النضال الشعبي المثابرة التي عمدت بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وأنات الجرحى وتضحيات كافة شرائح شعبنا من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية من الطمس والتذويب والاحتواء، و من أجل تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

لقد شكلت انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني انطلاقة لتنظيم وطني ديمقراطي وفصيلاً أساسياً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية شارك جنباً إلى جنب مع باقي فصائل العمل الوطني في كافة ميادين النضال الوطني وفي جميع معارك الثورة الفلسطينية المعاصرة والتي توجت بالانتفاضة الشعبية المجيدة التي يخوضها شعبنا لدحر الاحتلال وقطعان مستوطنيه من فوق أرضنا الفلسطينية لنيل حريته واستقلاله.

يا جماهير شعبنا العظيم،،،

تأتي الذكرى الواحدة والأربعون لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ظل ظروف سياسية صعبة وحساسة تعيشها القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة مما يتطلب توحيد الجهود وحشد كافة الطاقات والإمكانات لدى شعبنا لمواجهة شتى التحديات والمخاطر التي تعترض المشروع الوطني وتهدد أمن واستقرار شعبنا ومستقبله السياسي.

فعلى الصعيد الفلسطيني مازال شعبنا يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرباً شاملة على شعبنا ويواصل سياسة الاغتيالات والاعتقالات وفرض الحصار الجائر ونهب ومصادرة الأرض الفلسطينية وهدم البيوت وتجريف المزارع والحقول وتهجير التجمعات السكانية ويستمر في مشروعه الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري ومخططات تهويد مدينة القدس ومحاولة طمس عروبتها.

ومما زاد من معاناة شعبنا الفلسطيني ما تعيشه الساحة الفلسطينية من انقسام داخلي سياسي وجغرافي ألقى بظلاله القاتمة على كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني ويهدد في حال استمراره بإلحاق أضرار فادحة بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية بمجملها.

وعلى الصعيد العربي فإن ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات وخاصة فيما يحدث في العراق ولبنان والسودان وفلسطين وفي مناطق أخرى من عالمنا العربي يزيد من المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية والقضايا القومية في ظل ضعف النظام العربي وغياب صيغ العمل العربي المشترك التي توفر وتحشد الطاقات والقدرات العربية في مواجهة مختلف التحديات والأخطار الخارجية في الوقت نفسه فإن الجماهير العربية وقواها وأحزابها تلتف حول قضية العرب المركزية قضية فلسطين ومن أجل مستقبل عربي تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد الدولي لازالت الإدارة الأمريكية ماضية في سياساتها القائمة على الإعياز السافر لإسرائيل بكل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي ولازالت أيضاً تحول دون اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات وإجراءات جادة في دعم نضال الشعب الفلسطيني ووضع حد لاستهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والمضي في سياساتها القائمة على العدوان والحصار وتكريس الاحتلال بكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في الوقت نفسه يتزايد الدعم والتضامن من دول وشعوب العالم للشعب الفلسطيني وحقه في تحقيق الحرية والاستقلال.  

يا جماهير شعبنا المناضل،،،

إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطرح جملة من المهام الراهنة في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والعمل من أجل تحقيقها ومن أهمها:

1-  التمسك بحقوق وأهداف شعبنا وفي المقدمة منها حق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة وكافة الصيغ والحلول الانتقالية والمنقوصة.

2-  تفعيل المقاومة والنضال الجماهيري في مواجهة الحصار الظالم وجدار الفصل العنصري وكافة النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وعزل وتهويد القدس.

3-  الشروع الفوري بالحوار الوطني الشامل لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية في دمشق بما فيها إعلان القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني.

4-  تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وعلى قاعدة التمثيل النسبي وبما يؤدي إلى تعزيز دور ومكانة م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.

5-  إعادة النظر في السياسة والاستراتيجية التفاوضية واعتماد لجنة عليا للمفاوضات تحت إشراف المرجعية السياسية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من تعليق المفاوضات في ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية والحصار الظالم والإجراءات الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية و الاستناد إلى القانون الدولي وقرارا ت الشرعية الدولية.

6-  العمل على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك ومن أجل بلورة موقف عربي موحد قادر على الحفاظ على المصالح الوطنية والقومية العربية ولصون الأمن القومي العربي.

7-  تعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى العربية والعمل المشترك من أجل القضايا الوطنية والقومية وتحشيد طاقات الجماهير العربية لتحقيق الأهداف والأماني العربية.

8-  تفعيل وتوسيع التحرك السياسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته المختلفة ودعوته لدعم نضال شعبنا العادل ومن أجل ممارسة كل أشكال الضغوط والإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف عدوانها والالتزام بالإعلان والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

9-    تعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى والمؤسسات الدولية من أجل تعزيز وتوسيع التضامن مع نضال شعبنا.

10-  التحرك والعمل الجاد لدعم صمود الأسرى والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى بدون تمييز.

11-  الاهتمام برعاية أسر الشهداء والأسرى وتأمين حياة كريمة لهم.

12- التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والعمل على تأمين الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الحياتية في كافة المجالات.

13-  تشكيل صندوق وطني لدعم المتضررين من أصحاب البيوت المهدمة والمزارع المجرفة والأراضي المصادرة.

14-  تعزيز صمود شعبنا داخل الوطن من خلال سياسة وخطة تنموية ومواجهة البطالة والفقر والجوع ودعم الاقتصاد الوطني.

15-  متابعة سياسة المسائلة والمحاسبة والشفافية والإصلاح الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل أشكال الفساد.

 يا جماهير شعبنا الصامد:

في هذه المناسبة المجيدة و مع إحياء ذكرى الانطلاقة الواحدة و الأربعين للجبهة نؤكد أننا سنواصل نضالنا العادل و المشروع و سنصون وحدة شعبنا و نسخر كافة جهودنا و إمكاناتنا لخدمة قضايا شعبنا و في مواجهة احتلال أرضنا و سلب حقوقنا و نعاهد جماهير شعبنا أن نظل الأمناء و المخلصين لدماء الشهداء العظام و عذابات الأسرى و الجرحى البواسل و للتضحيات الجسام التي بذلت على الأرض الفلسطينية حتى تحقيق كامل الحقوق الوطنية الثابتة في الحرية و العودة و الاستقلال و إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة و عاصمتها القدس الشريف.

عاشت الذكرى الواحدة والأربعون للانطلاقة

عاشت م.ت.ف قائدة النضال الوطن

عاش نضال شعبنا الفلسطيني

المجد للشهداء… الحرية للأسرى… النصر لنضال شعبنا

اللجنة المركزية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

15-7-2008

معلماتنا ومعلمينا

 تنتهز كتلة نضال المعلمين افتتاح العام الدراسي الجديد لتتقدم من معلماتنا ومعلمينا ومن طالباتنا وطلابنا في الوطن والشتات.

لتتقدم منهم باحر التهاني والمباركة بالعام الدراسي الجديد آملين ان يكون هذا العام عام خير علينا جميعا وعلى شعبنا الفلسطيني وان ياتي العام الدراسي القادم وشعبنا قد حقق امانيه في العودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران خالية من الاستيطان والمستوطنين ومن جدار الضم والفصل العنصري، وان ينال اسرانا الابطال حريتهم بالعودة الى اهاليهم وعائلاتهم والتخلص من براتن الاحتلال البغيض الذي يجتم على صدورنا ارضا وشعبا، وان يحقق شعبنا وحدته الوطنية وانهاء حالة التشرذم والانقسام القائمة لتعود قضيتنا الفلسطينية الى صدارتها وزخمها في مواجهة التناقض الرئيسي وهو الاحتلال وحتى تحقيق العودة والحرية والاستقلال.

معلماتنا – معلمينا…. المناضلين

ياتي هذا العام الدراسي علينا جميعا ونحن مثقلين بالمهام والمعاناة باوجهها المختلفة الداخلية والخارجية مترافقة بتحديات كبيرة وهامة تنتظرنا جميعا- علينا النضال من اجل مواجهتها ومعالجتها وبما يكفل حقوقهم في المجالات المختلفة.

·        تبرز هذه التحديات في استمرار الاحتلال البغيض بعدوانه المستمر على الارض والشعب واستمراره في حصار شعبنا في غزة واجتياحاته المستمرة لاراضي الضفة الغربية والامعان فيها قتلا واغتيالا ومصادرة للاراضي وتكثيفا للاستيطان والاستمرار في بناء جدار الضم والفصل العنصري واسرلة وتهويد القدس وضرب الانجازات الوطنية والاستمرار في عملية تفاوض شكلية وغير مجدية مدعوما من الولايات المتحدة الامريكية، وفي ظل صمت دولي مطبق على ممارسة الاحتلال وضربه لكل الاتفاقات الموقعة.

·        يضاف الى هذا التحدي الوطني الكبير تحديات داخلية خاصة بالمعلم الفلسطيني تشتمل على مكونات متعددة الجوانب ياتي في مقدمتها تحدي الانقسام الداخلي والوحدة الوطنية الفلسطينية وتحدي الهجرة المتزايدة التي تجتاح المتعلمين الفلسطينين بحثا عن لقمة العيش والتي تعتبر في حد ذاتها تفريغا للوطن من كوادره وطاقاته لمنع تطوره وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي

·        يترافق هذا مع نضوب في سير العملية التعليمية بالتقليل من فرص تنمية الروح الوطنية لدى الطلبة والمعلمين على حد سواء

·        والخلط القائم في فهم التخصصات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وضغط للمناهج التعليمية بما يفوق قدرة الطلبة على استيعابها الامر الذي يؤدي الى عزوف الطلبة عن استقبال التعليم بروح عالية ويؤدي الى تسرب الطلبة من المدارس نتيجة هذه المناهج المضغوطة وليس هذا فحسب بل ان هناك تحديات اخرى تنتظرنا

·        وفي مقدمتها اكتظاظ الصفوف بالطلبة فوق الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات التعليمية واثقال المعلمين بالحصص التي تفوق قدرة المعلم على تلبيتها والتعامل معها بما يفيد الطلبة ويعطي المعلم القدرة على الاستجابة للاسس التعليمية.

كما يواجه المعلم الفلسطيني تحديات هامة اخرى يقفز الى اولوياتها مسالة الترفيع التلقائي في الصفوف الالزامية وبما لا يتيح للطلبة الاستفادة والترفيع وفق قدراتهم على الاستيعاب والنجاح.

·        هذه التحديات تترافق مع تحد هام يجب النضال من اجله بدون هوادة وهو تدني مستوى المعيشة للمعلم نتيجة راتبه المتدني اصلا والذي اثقل بالارتفاع الجنوني للاسعار مما جعل المعلم يعجز عن تلبية احتياجاته المعيشية بالحد الادنى يترافق هذا مع ضمان صحي شكلي وغير مكتمل للمعلمين مما يزيد من اعبائهم ويقف حجر عثرة امام قدرتهم على اداء واجبهم المقدس الامر الذي يحتاج منا النضال من اجل معالجة هذه الامور عبر مواقف موحدة للمعلمين تدفع باتجاه كفاحهم من اجل تحقيقهم للحد الادنى من حقوقهم ومواجهة القرارات المحجمة بحقوقهم.

·        كما ان الالتزام بصرف رواتب المعلمين الجدد وانهاء ملفاتهم وانصاف المعلمين المتقاعدين القدامى اسوة بالمتقاعدين الجدد هي الاخرى تحديات تواجه المعلم الفلسطيني.

·        ان هذا الامر الذي يتطلب تنشيط وتفعيل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين

معلمينا… معلماتنا…

ان كتلة نضال المعلمين وهي تستهل العام الدراسي الجديد بروح متجددة واستعداد عالي للتضحية والعطاء من اجل رقي العملية التعليمية لتؤكد للجميع انها ستبقى وفية لعهدها ووعدها بالدفاع عن حقوق المعلمين وتبني مطالبهم العادلة والسير قدما بنضالها المشروع حتى تحقيق كافة اهدافنا الوطنية والاجتماعية.

مرة اخرى التحية لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير

المجد للشهداء – الحرية للأسرى – الشفاء للجرحى

 27/8/2008

كتلة نضال المعلمين

المكتب التنفيذي  

فلسطين  

نعم للوحدة الوطنية و تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال

يا جماهير شعبنا المناضل:

تحل بنا هذه الأيام ذكرى عظيمة تجسدت فيها كل معاني التضحية و الوفاء للوطن و الشعب والقضية، إنها ذكرى انتفاضة الأقصى المجيدة التي فجرتها الجماهير الكادحة في الثامن و العشرين من شهر سبتمبر من العام ألفين دفاعاً عن حقوقها الوطنية وحمايةً للأرض و المقدسات الفلسطينية، تلك الملحمة الوطنية البطولية التي سطر فيها الشعب العربي الفلسطيني أروع صفحات النضال و المقاومة مقدماً خلالها التضحيات الجسام من شهداء و أسرى و جرحى ليقول للعالم أجمع أن شعب فلسطين لن يفرط في حقوقه و لن يتنازل عن ثوابته مهما عظمت التضحيات و لن يفلح بطش الاحتلال و عدوانه في ثني شعبنا عن تحقيق أهدافه في العودة و الحرية و الاستقلال .

يا جماهير شعبنا العظيم :

تأتي ذكرى انتفاضة الأقصى المجيدة وشعبنا وقضيته الوطنية تمر في أخطر وأدق المراحل حيث العدوان الإسرائيلي القائم والمستمر على شعبنا وأرضنا، و حالة التشرذم و الانقسام الداخلي التي تعيشها الساحة الفلسطينية و كل ذلك في ظل حالة من العجز العربي و الصمت الدولي والتواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي.

إن التحديات و المخاطر الجسيمة التي تتهدد الشعب الفلسطيني و قضيته و المشروع الوطني برمته تتطلب توحيد الصف الفلسطيني و تغليب المصلحة الوطنية العليا و توفير عوامل النجاح للجهود المبذولة لتفعيل الحوار الوطني الشامل في القاهرة لإنهاء حالة الانقسام و استعادة الوحدة و تحقيق المصالحة الوطنية ليتمكن الشعب الفلسطيني من حشد كافة قواه و طاقاته لتصعيد النضال و المقاومة الشعبية في مواجهة ممارسات الاحتلال و سياساته العدوانية القائمة على القتل و الاغتيال و نهب و مصادرة الأراضي و هدم البيوت و تهجير السكان و الاستمرار في مخططات بناء جدار الفصل العنصري و تهويد مدينة القدس.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن المخرج الوحيد للأزمة الداخلية يتمثل في تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى مهمة رعاية شؤون الوطن و المواطن و تباشر في الإعداد لانتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة، و

 إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية و مهنية، و إعادة تفعيل و تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

يا جماهير شعبنا الصامد:

ها هو شعبنا يحيي ذكرى انتفاضة الأقصى المجيدة مستذكرا كل شهدائه وأسراه، وكل تضحياته وعذابات اللجوء والتشرد، مصراً على مواصلة النضال متمسكاً بثوابته عازماً على تحقيق أهدافه الوطنية و في مقدمتها حق العودة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة و عاصمتها القدس .

المجد للشهداء… الحرية للأسرى… العودة للاجئين… و النصر لنضال شعبنا

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

رام الله – فلسطين

27/9/2008

بوحدتنا الوطنية نحقق الانتصار للمشروع الوطني

يا جماهير شعبنا المناضل:

في الثاني من شهر تشرين الثاني كل عام، يستذكر الشعب العربي الفلسطيني و معه كل الأحرار في العالم وعد بلفور المشئوم هذا الوعد الذي تعهدت فيه حكومة بريطانيا عام 1917م بالعمل على إنشاء كيان للحركة الصهيونية على أرض فلسطين متجاهلةً بذلك حقوق الشعب العربي في فلسطين و مسجلةً بذلك وثيقة من أخطر وثائق الاستعمار الاستيطاني التي عرفها التاريخ الحديث و المعاصر في مضمونها و ما ترتب عليها من تشريد للشعب الفلسطيني و سلب أرضه و المس بهويته الوطنية وحرمانه من حقه في الاستقلال و تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض ،إن وعد بلفور الذي جعل من لا يملك يعطي من لا يستحق قد مهد للنكبة التي حلت بشعبنا و ساهم في كل ما لحق بشعبنا من معاناة جراء الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على كل ما هو فلسطيني من بشر و شجر و حجر  و لكن هيهات أن يستسلم الشعب الفلسطيني أو يستكين  فقد سطر بصموده و تضحياته أروع صفحات النضال و خط بدماء الشهداء و معاناة الأسرى و الجرحى أسمى معاني التضحية و الفداء.

يا جماهير شعبنا الصامد:

تمر الذكرى ال 91 لوعد بلفور المشئوم و شعبنا يواجه ظروف بالغة الخطورة و التعقيد تتعرض فيها القضية الفلسطينية و المشروع الوطني برمته لتحديات جسام لاسيما في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الذي ألقى بظلاله القاتمة على كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني و في ظل تواصل السياسة العدوانية للاحتلال من اغتيال و اعتقال و حصار و دمار ونهب للأرض و تجريف للمزارع و هدم للبيوت و تهجير للسكان و استمراره في بناء جدار الفصل العنصري ومحاولاته تهويد مدينة القدس و الاعتداء على المقدسات الدينية.

إن جملة الأوضاع السابقة تتطلب توحيد الجهود و رص الصفوف و تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا و نبذ الخلافات و إنهاء حالة الانقسام و حشد كافة الطاقات و الإمكانيات لمواجهة التناقض الرئيس مع شعبنا و المتمثل بالاحتلال الصهيوني و سياساته العنصرية المتطرفة، إن استمرار حالة الفرقة و الانقسام لا تخدم سوى أعداء شعبنا و لن تجلب للمجتمع الفلسطيني سوى المزيد من الصراع الحزبي و التناحر الفئوي.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نؤكد أن الوحدة الوطنية هي طريق الانتصار للشعب و الوطن و القضية و أن إنجاح جهود تفعيل الحوار الوطني الشامل و تحقيق المصالحة واجب و مسؤولية وطنية و ضرورة اغتنام فرصة الدعم العربي لجهود المصالحة الفلسطينية لا سيما الجهد الذي تبذله الشقيقة مصر و توفير كل عوامل النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعت له القاهرة في التاسع من الشهر الجاري للخروج من حالة الانقسام السياسي و الجغرافي التي تعيشه الساحة الفلسطينية و استعادة الوحدة و اللحمة لشطري الوطن ليتمكن شعبنا من مواجهة كافة المخاطر المحدقة بقضيته و مشروعه الوطني من خلال تفعيل النضال الشعبي و المقاومة لانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة و المشروعة و في مقدمتها حق العودة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة و عاصمتها القدس .

المجد للشهداء… الحرية للأسرى … الشفاء للجرحى

العودة للاجئين و النصر لنضال شعبنا

دائرة الثقافة والإعلام المركزي

رام الله – فلسطين

/11/2008

الفصل الثالث

القضايا الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والخدمات

1)ـ مواجهة البطالة والفقر:-

-الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات الشعبية المحرومة والكادحة، وصغار الكسبة والموظفين والمهنيين، وذلك بالعمل على تحسين ظروفهم الحياتية، والصحية والبيئية.

-العمل على إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق المتقاعدين، ونهاية الخدمة، وخاصة للعمال العاملين في (الخط الأخضر).

-العمل على سن قانون عمل عصري وتقدمي يراعي الخصوصية الفلسطينية وينسجم مع متطلبات ومعايير العمل الدولية والعربية.

–وضع سياسة اقتصادية تنموية، تكون قادرة على خلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

-إنشاء صندوق وطني للتشغيل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

-العمل على إعادة تنظيم انتقال العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ومواصلة التحرك من أجل استعادة حقوقهم التي تستقطعها الحكومة الإسرائيلية والهستدروت.

-العمل على فتح الأسواق العربية وخصوصا الخليجية، أمام العمالة الفلسطينية، من خلال عقد اتفاقيات ثنائية لتطوير التعاون في هذا الإطار.

-وضع الخطط والبرامج لوضع برنامج تدريب مهني وتقني شامل يراعي احتياجاتنا الراهنة والمستقبلية.

-تشجيع التدريب المهني والتقني وفقا لبرامج حديثة ومتطورة تساهم في خلق وتطوير مهن غير تقليدية، وتواكب أحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية.

-العمل على توحيد الحركة العمالية الفلسطينية، في اتحاد نقابي واحد موحد، على أسس ديمقراطية ومهنية وعلى قاعدة التمثيل النسبي، وذلك من أجل النهوض بدوره في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال، وتطوير المشاركة المجتمعية وبناء المجتمع المدني.

-تشكيل لجان استشارية ثلاثية من أطراف الانتاج الثلاث تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والسلطة بالتساوي من أجل وضع السياسات التشغيلية ومواجهة البطالة.

-القيام بإجراءات عملية ملموسة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عبر إحداث نظام للضمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المحرومة والضعيفة الدخل. وذلك بالتعاون مع المنظمات الأهلية من أجل مكافحة الفقر ورفع الحد الأدنى للمعيشة.

-العمل على إقامة صندوق وطني للتأمينات الاجتماعية، من أجل تأمين حقوق المتعاقدين والمعاقين، وإصابات العمل، والشيخوخة.

-التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، العاملة في مجال مكافحة الفقر.

2)ـ رعاية أسر الشهداء وتأهيل الأسرى والجرحى:-

ـ الوفاء لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الشعب والوطن وذلك برعاية أسرهم وضمان حياة حرة وكريمة لهم، وذلك عبر تطوير أنظمة وعمل المؤسسات الحكومية العاملة بهذا الميدان، والتنسيق مع المؤسسات الأهلية لضمان توفير الخدمات بأفضل قدر ممكن.

ـ العمل على تأهيل الأسرى مهنيا وفتح فرص العمل أمامهم للمشاركة في حركة بناء الوطن للذين ضحوا من أجل تحريره.

ـ العمل على مراعاة أوضاع المعاقين من أبناء شعبنا وتوفير العمل الملائم لهم، وبما يصون كرامتهم، وتوفير المساعدة الملائمة والدائمة لمن لا يستطيع العمل منهم.

3)ـ رعاية الطفولة والأمومة:-

1- العمل من أجل الحفاظ على حقوق المرأة أماً وعاملة وإنسانا يتطلب وضع التشريعات والخطط التي تضمن توفير العناية بمؤسسات الأمومة ورعاية الطفولة ودعمها لتصل إلى مستوى متقدم.

2- تقديم الخدمات للأمهات والأطفال، إضافة إلى ضرورة تبني التشريعات التي وضعتها منظمات الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الطفل والمرأة.

3- العمل على حماية الأطفال من أي ممارسات عمل استغلالية، وتشغيلهم دون السن القانونية، وتعرضهم لظروف عمل تلحق الضرر بتعليمهم وصحتهم وسلامتهم.

4- العمل على إصدار ميثاق فلسطيني خاص بحقوق الأطفال والنساء وكبار السن.

4)ـ صيانة حقوق المرأة:-

1- وضع التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية.

2- حماية المرأة من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال.

3- إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأجور.

4- توفير الحضانات الكافية والصحية لتسهيل دفع المرأة إلى العمل خارج المنزل.

5- العمل على تفعيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعلى قاعدة دمقرطة علاقاتها الداخلية، وبما يكفل تمثيل كافة الأطر النسوية على قاعدة التمثيل النسبي.

5)ـ الشباب والرياضة:-

1- العمل على إتاحة الفرصة أمام مساهمة الشباب وانخراطهم في عملية النضال لاستكمال مهمات التحرر والبناء والديمقراطية.

2- دعم نضال الشباب والطلاب في سبيل تكريس حقوقهم التعليمية والأكاديمية والمهنية.

3- العمل على توسيع فرص العمل أمام الشباب والخريجين، وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل والمتسربين من المدارس لضمان استيعابهم بسوق العمل.

4- توفير الدعم للمنظمات والنوادي الشبابية والرياضية واعتبارها حجر الأساس في بناء أجيال تبني الوطن وذلك عبر رفع مستوى الأنشطة الرياضية الموجودة، وإدخال المزيد من الألعاب الرياضية الحضارية إلى فلسطين.

5- تقديم العون المادي والمعنوي، والمصرفي، للنوادي القائمة، لتتمكن من المشاركة والمنافسة في المجالين العربي والدولي.

6- تشجيع الرياضيين المتفوقين ودفعهم لتحسين كفاءاتهم عن طريق إرسال البعثات التدريبية للخارج ومشاركتهم الفعالة في البطولات العالمية والدولية.

7- العمل على إعادة بناء الاتحاد العام لطلبة فلسطين على أسس جديدة تتلاءم والظروف الجديدة، وبما يكفل تمثيلا حقيقيا لمجالس طلبة الجامعات الفلسطينية في الوطن، مع باقي فروع الاتحاد في الخارج.

8- إعادة النظر في تشكيل المجلس الشبابي الأعلى، وبناءه على أسس ديمقراطية تراعي التمثيل الحقيقي للأطر الشبابية.

6)ـ حق التعليم للجميع:-

ـ العمل على رفع مرحلة التعليم الإلزامي والمجاني إلى نهاية المرحلة الإعدادية واتخاذ إجراءات فعالة لوقف ظاهرة التسرب من المدارس.

ـ العمل على توحيد وفلسطنة، وتطوير المناهج التعليمية، وإعطاء اهتمام أكبر للعلوم والتكنولوجيا.

ـ زيادة عدد المدارس والغرف التدريسية وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية والتربوية في المجالين الأكاديمي والمهني.

ـ تخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات والعمل على إنشاء جامعة حكومية شاملة ليصبح التعليم العالي في متناول من يستحقونه وفقا لمؤهلاتهم وليس لقدراتهم المالية.

ـ تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية أفقيا وعموديا ووضع سياسات مركزية لتطوير التعليم المهني والتقني في المدارس والمعاهد والكليات.

ـ توفير المنح الدراسية الخارجية للطلاب المتفوقين للإستفادة من التخصصات النادرة والعالية.

ـ تحسين أوضاع المدرسين المعيشية ورفع كفاءاتهم من خلال الدورات الدراسية والتأهيلية.

ـ العمل على إعادة تنظيم وتوحيد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على أسس ديمقراطية، ووفق قاعدة التمثيل النسبي وضمان استقلاليته وتمكينه من القيام بدوره في الدفاع عن قضايا ومصالح وحقوق المعلمين خدمة لدورهم في المجتمع.

ـ إعادة تنظيم وتطوير دور نقابات العاملين في الجامعات والمعاهد العليا، من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية ورفع مستواهم المعيشي والحياتي وتطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية.

7)ـ الصحة للجميع:-

ـ توفير الخدمات الصحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات، يعتبر أحد المسؤوليات الأساسية التي يجب أن تحلها السلطة الوطنية الفلسطينية.

ـ تطوير وتحديث الجهاز الصحي، وعلى وجه الخصوص توفير المستلزمات الطبية الحديثة في المستشفيات وتوسيعها وزيادة عدد الأسرة فيها.

ـ تطوير نظام الضمان الصحي ليشمل كافة أبناء المجتمع، مع تحسين الخدمات المقدمة.

ـ توفير الأدوية بأسعار معقولة ولتكون وفي متناول الجميع.

8)ـ حماية المستهلك:-

ـ العمل على تطوير وتوسيع الإنتاج الغذائي، والدوائي، وعلى أساس الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة، وبما يمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد الخارجي.

ـ تأمين الرقابة الدائمة على كافة المستوردات الغذائية والطبية، منعا للغش وضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة.

ـ العمل على تشكيل لجان الدفاع عن المستهلك في جميع المدن والقرى والمخيمات لمكافحة الغش، والبضائع والأدوية الفاسدة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.

9)ـ حق المسكن الصحي لكل مواطن:-

ـ توفير القروض طويلة الأجل لمشاريع الإسكان للفئات محدودة الدخل وتخصيص الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الإسكانية.

ـ تقديم التسهيلات والمساعدات لإسكان الشرائح المعدمة وخاصة تلك التي معاناتها نتيجة لتضحياتهم في مسيرة النضال الوطني.

ـ تقديم الحوافز التشجيعية للمواطنين عبر توسيع المساحات المسموح البناء فيها وإلغاء القيود والشروط التي يمكن أن تحول أمام بناء مسكنهم.

ـ توسيع وتطوير خدمات البنية التحتية لتصل إلى الأماكن المرشحة للتوسع الإسكاني.

ـ وضع الخطط لترميم المباني القديمة وخاصة في مدينة القدس والخليل.

ـ وضع خطة لتحسين ظروف السكن في المخيمات بما يتلاءم مع الشروط الصحية والاجتماعية.

ـ العمل على إقرار قانون الإيجار والاستئجار، يراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطن، ويكفل حقوق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر.

10)ـ تأمين الخدمات الأساسية في الريف والمخيمات:-

ـ العمل على تضييق الفجوة ما بين الريف والمدينة، وذلك من خلال إحداث مشاريع للبنية التحتية، من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومجاري، وهاتف وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

ـ تشجيع البناء وإقامة مجمعات إسكانية حديثة، تراعي الظروف المادية والحياتية والصحية.

ـ تحميل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومن خلالها المجتمع الدولي مسؤولياته الأدبية والتاريخية عن مأساة اللاجئين ومطالبهم، بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين في الوطن والشتات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة شؤون العائدين، والسلطة الوطنية الفلسطينية والبلدان المضيفة والعمل على تحديث وتطوير البنية التحتية لهذه المخيمات وإتاحة الفرص لتوسيعها ليتلاءم مع النمو السكاني
وتأمين وتطوير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والثقافية وفرص العمل لأبنائنا.

11)ـ توفير النقل والمواصلات:-

ـ العمل على استصلاح الطرق القديمة وشق وتعبيد الطرق الجديدة للربط بين كافة المدن والقرى الفلسطينية.

ـ إقامة مؤسسة عامة مختلطة للنقل البري وتزويدها بأحدث وسائل النقل والمواصلات لتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع بين مدن وقرى ومخيمات الوطن.

ـ مواصلة النضال لانتزاع حق تشغيل المطار والميناء، وبناء أسطول جوي وبحري ليكون نافذة فلسطين على العالم الخارجي، ولتأمين نقل الأشخاص والسلع وتطوير التجارة الخارجية.

12)ـ الثقافة والفنون:-

1- حماية التراث الشعبي والثقافي الفلسطيني الذي يحمل ويعكس المضامين الإنسانية والحضارية في تاريخ شعبنا.

2- نشر وتشجيع الإنتاج الأدبي والثقافي والفني وتنمية روح الإبداع والبحث العلمي.

3- تفعيل دور الهيئات والمؤسسات الثقافية الوطنية من اتحاد الكتاب والصحفيين والفنانين الفلسطينيين، وإعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية.

4- بلورة سياسة حكومية واضحة تجاه تشجيع الثقافة والفنون وافتتاح المكتبات العامة ودعم المؤسسات (الثقافية والفنية، معارض، مسارح، نوادي، دور عرض، مهرجانات).

5- وضع نظام للحوافز لتشجيع المبدعين في مجالات الثقافة والفنون الجميلة.

13)ـ المنظمات النقابية والجماهيرية:-

1- النضال للارتقاء بالوعي السياسي والنقابي بين الجماهير وحثها للانتساب إلى المنظمات النقابية والمؤسسات الجماهيرية.

2- إعادة النظر في أوضاع المنظمات النقابية سواء نقابات العمال وأصحاب العمل والنقابات المهنية على أسس ديمقراطية وشاملة موحدة في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

3- اتخاذ الترتيبات لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وحر ونزيه على قاعدة التمثيل النسبي لاختيار القيادات النقابية ومجالس إدارات المنظمات الأهلية ومراعاة أنظمتها الداخلية والأساسية.

4- الحرص على استقلالية المنظمات النقابية والأهلية وعدم التدخل في شؤونها . وتدعيم وتطوير دورها في خدمة أعضائها وفي المجال المجتمعي والوطني العام.

5- الحرص على التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية، والحكومية التي تعمل في نفس المضمار منعا للتضارب وتبديد الطاقات والإمكانيات.

14)ـ الحفاظ على البيئة:-

1- وضع برنامج وطني شامل لحماية البيئة عبر تأسيس هيئة خاصة تعنى بهذا المجال.

2- العمل السريع لحماية الموارد الطبيعية من أخطار التلوث. ووضع الأنظمة والقوانين التي تضبط حجم التلوث الناجم عن الصناعة.

3- البدء بحمله وطنيه لتخضير فلسطين ومواجهة عوامل التصحر ويقتضي ذلك توفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الخاصة، وتدريب طواقم حكومية للعمل في مجال البيئة والتوعية البيئية.

الفصل الثاني

المهام الاقتصادية

1)ـ نحو بناء اقتصاد وطني مستقل:-

إن عملية بناء اقتصادنا الوطني يستهدف بالمقام الأول فك الارتباط ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وذلك كخطوة أساسية نحو بناء الاستقلال السياسي للدولة الفلسطينية المستقلة.

وهذا يتطلب بالدرجة الأولى إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي وصولا لاتفاقية جديدة تستجيب للمصالح الاقتصادية الوطنية الفلسطينية وتلبي احتياجاته الآنية والمستقبلية، وبما يؤدي إلى كسر القيود على تنقل الأفراد والبضائع والسلع، وبما يمكن من فتح الآفاق أمام بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل يقوم على الأسس التالية:-

ـ دعم وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار الخاص وفق آليات محددة لاقتصاد السوق تأخذ بعين الاعتبار مصالح أوسع الفئات من الجماهير، وذلك عبر مشاركة السلطة في بعض القطاعات العامة، مثل الطاقة، والمياه، والاتصالات والمواصلات، ودعم القطاع التعاوني، وخلق الظروف والمناخات الموفقة بين هذه
القطاعات.

ـ دعم السياسات الاقتصادية التي تفتح الآفاق أمام المستثمرين، لتوظيف أموالهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وبما يكفل رفع مستوى المعيشة ليشمل مختلف الطبقات وذلك من خلال:-

1- استنفار رؤوس الأموال الفلسطينية المنتشرة في العالم من أجل الاستثمار في فلسطين كجزء من واجبها في بناء الدولة.

2- وضع الحوافز للمستثمر المحلي وتشجيعه على توظيف إمكانياته لإنشاء مشاريع جديدة.

3- تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري عام ومواتي، وتوجيه هذه الاستثمارات لمشاريع إنتاجية لتوليد فرص عمل جديدة.

4- إنهاء احتكار أية مواد من بعض مؤسسات السلطة لجهات أو أشخاص من المحسوبين عليها، وذلك لضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.

5- تجنيد الموارد الإضافية اللازمة لمشاريع البنية التحتية والإبقاء على خدمات الصحة والتعليم في متناول جميع المواطنين.

2)ـ تطوير الصناعة الوطنية:-

إن تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إقامة بعض الصناعات التحويلية، مثل صناعة الأسمنت، والبترول، والمواد الكيماوية، يشكل المفصل الأساسي في بناء اقتصادنا الوطني المستقل، وذلك من خلال اعتمادنا على المواد الأولية المحلية، وكذلك مساهمتنا في خلق فرص عمل جديدة.

إن مدى نجاحنا في هذا الميدان يتطلب

1- توفير بنية قانونية سليمة من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تعزز الصناعات الوطنية وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك المعايير التي تضمن الجودة ووفق المقاييس الدولية.

2- الإسراع في إنجاز قانون المدن والمناطق الصناعية الداخلية والحدودية، بالاعتماد على الموارد الوطنية، والدول المانحة، وعدم خضوعها للسيطرة الإسرائيلية.

3- إقامة بنك للتنمية الصناعية، ودعوة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لتخصيص جزء من رأسمالها العامل لتقديم قروض ميسرة للقطاع الصناعي.

3)ـ حماية مصادر المياه والأرض، وتطوير الزراعة:-

إن مواجهة خطر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وحماية الأرض ومصادر المياه، يتطلب وضع الزراعة وتطويرها على سلم أولويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال:-

1- وضع استراتيجية لتطوير الريف الفلسطيني في كافة المجالات وبخاصة تركيز مشاريع التنمية الزراعية في مجالات البنى الأساسية والتصنيع الغذائي، واستصلاح أراضي زراعية جديدة.

2- وضع قوانين وأنظمة تكفل مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الزراعية، وحماية المواطن والمنتجات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك مصلحة حيوية بتأمين الأمن الغذائي.

3- تنمية الثروة الحيوانية، وتوفير مستلزماته لناحية زيادة مردوديته، وتحسين نوعيته، وتوفير الأعلاف والعلاجات البيطرية له.

4- تنمية الثروة السمكية، والحفاظ عليها، وحماية صيادي الأسماك من القرصنة الإسرائيلية وإعادة النظر في اتفاقية الشواطئ.

5- العمل على استعادة حقوقنا على المصادر المائية، بما فيها مياه نهر الأردن وعلى أساس توزيع عادل بين دول المنطقة.

6- دعم وتشجيع التعاونيات الزراعية، والمنتجات الحيوانية وصيادي الأسماك، لما في ذلك من أهمية للنهوض بهذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة وضمان الأمن الغذائي.

7- إقامة بنك للإقراض الزراعي الميسر وذلك لتقديم قروض طويلة الأجل للفلاحين.

)ـ ضبط الموازنة والإنفاق العام:-

إن ضبط الإنفاق والحرص على المال العام من الهدر عبر انتهاج سياسات مالية ورقابية فعالة وكفوءة، تعيد هيكلية الجهاز الحكومي المترهل بالتعيينات العشوائية وفق قانون الخدمة المدنية، وتضبط النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة، وتضع حداً للفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتبذير وتبديد المال العام.

كما وإن بناء مجمعات حكومية ووزارية في مختلف المحافظات من شأنه أن يخفف النفقات التشغيلية الباهضة التي تتحملها السلطة الوطنية، ويعاد توظيفها في مجالات أكثر نفعاً ويتطلب ضبط الموازنة العامة كذلك إدخال كافة الإيرادات في الموازنة العامة من المؤسسات المملوكة للسلطة وإبراز بشكل جلي عنصري الإيرادات والمصروفات، على أساس محاسبي صحيح وعلى أساس أداء المردودية، مع الحفاظ وزيادة النفقات على القطاعات الصحية، والتعليمية، والنقل، والإسكان، وإيلاء عناية خاصة لتمويل التنمية التطويرية والنفقات الرأسمالية في مجالات البنية التحتية، والقطاعات الإنتاجية الرئيسية الصناعية والزراعية مع الحرص على عدالة التوزيع جغرافيا ومناطقيا وحسب الأولويات التي تفرضها ردم الهوة ما بين هذه المناطق، كما وأنه من الضروري بمكان ضبط القروض الخارجية وعرضها على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي قبل التوقيع عليها والتدقيق في أوجه إنفاقها حتى لا نخلق لأجيالنا القادمة أعباءً جديدة، ويقتضي الأمر كذلك ممارسة المجلس التشريعي وهيئة الرقابة العامة لدورها في الرقابة والتفتيش المالي، وإحداث هيئة رقابة مالية منفصلة عن هيئة الرقابة العامة، بمهنية وكفاءة وتخصصية عالية تكون مهمتها المراجعة والتفتيش والرقابة على سير تطبيق الأنظمة المالية المعمول بها

5)ـ إصلاح النظام الضريبي:-

اعادة النظر بالنظام الضريبي ووضع أسس عادلة لتقديرات الضريبة، وإجراء تسويات على المستحقات الضريبية التي يفرضها الاحتلال على أصحاب الأعمال والتجار الذين التزموا بالقرار الوطني، وتوقفوا عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إن إقرار قوانين ضريبية تصاعدية وعادلة تكفل توزيع عادل للموارد، وتراعي أصحاب الدخول المنخفضة وتشجع فرص الاستثمار من خلال تقديم الإعفاءات له، يساهم بشكل فعّال في زيادة إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية ويقلل بشكل كبير من ظاهرة التهرب الضريبية.

6)ـ الرقابة على البنوك وشركات التأمين:-

إن اتباع سياسة رقابة إشراف فعالة وكفؤة على القطاع المالي والمصرفي، والتأمين من قبل سلطة النقد الفلسطينية، من شأنه أن يحافظ على الثروة الوطنية، ويوجهها نحو الاستثمار الداخلي، وفي مقدمته توفير التسهيلات الائتمانية الضرورية للقطاعات الإنتاجية، والصناعية والزراعية، وكذلك يوفر إيرادات منتظمة كبيرة لخزينة السلطة الوطنية من الضريبة المفروضة على أرباح البنوك الوطنية والأجنبية.

كما أن ضبط وتحديد المنافسة غير الشرعية في قطاع التأمين والتوقف عن إصدار الرخص العشوائية للشركات وتحديد السقف الأقصى لرأسمال هذه الشركات، ونسبة الضمان لدى سلطة النقد الفلسطينية، وتحديد سقف الحد الأعلى كذلك لمساهمة الشركات الأجنبية وملكيتها في هذا القطاع، من شأنه أن يحمي الشركات الوطنية ويزيد من مردوديتها ويؤمن فرص عمل جديدة.

الفصل الأول

المهام السياسية

1)- النضال لدحر الاحتلال:-

إن المهمة المركزية على الصعيد الوطني العام هي تصعيد النضال من أجل استكمال دحر الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس والضفة والقطاع، وما يتطلبه ذلك من تحشيد طاقات وقدرات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية والفصائل والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية من أجل تحقيق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

2)- تعزيز الوحدة الوطنية:-

شكلت وحدة شعبنا ووحدة نضاله على مدار العقود الماضية السياج الذي حافظ على استمرار قضية فلسطين حية، ومن هنا فإن العمل على تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب التالي:-

أ ـ الحفاظ على وحدة شعبنا ووحدة نضاله أينما تواجد داخل الوطن وخارجه.

ب ـ تفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمعبرة عن هويته الوطنية، ووحدته السياسية داخل الوطن وفي الشتات، وقائدة نضاله وتمكينها من القيام بدورها القيادي كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة الوطني.

ج ـ التمسك بالحوار الديمقراطي ونبذ كل أشكال التناحر والاقتتال.

د ـ تفعيل الحوار الوطني ووضع الآليات الكفيلة بالارتقاء بمضمونه باعتباره خيارا استراتيجيا بعيدا عن روح الاستخدام الآني.

3)- مقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي:-

العمل على تفعيل كل أشكال التصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي والطرق الالتفافية وما يتطلبه ذلك من وضع خطة وطنية عامة، تستند إلى تفعيل هيئة التنسيق وتفعيل اللجان الوطنية لمقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي في مختلف المحافظات وتشكيل لجان متخصصة من المحامين، ولجان من الخبراء والمهندسين لمساعدة أصحاب الأراضي ولشق الطرق الزراعية، وحملات التشجير ومعالجة موضوع ملكية الأراضي المحيطة بالمستوطنات بما يضمن خلق كتل بشرية تحول دون تحددها، بالإضافة إلى كل أشكال الدعم المادي والمعنوي الذي يصعد من أشكال مقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي.

4)- مقاومة تهويد القدس:-

مواصلة النضال من أجل دحر الاحتلال عن مدينة القدس، وباعتبارها في مقدمة القضايا المحورية للنضال الوطني الفلسطيني وكونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكل محاولات التهويد والعزل ومصادرة الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية فيها، والعمل للحفاظ على عروبتها، وذلك يدعم صمود أبنائها والتمسك بحقوقهم فيها، وتقديم الدعم لتوسيع الإسكان في حدودها وترميم البيوت في البلدة القديمة، والحفاظ على تراثها الوطني والروحي والتاريخي، وحماية الأماكن المقدسة، واحترام حرية المعتقدات الروحية والدينية وممارسة الشعائر الدينية في جميع أماكن العبادة بحرية لجميع الأديان .

إن قضية القدس تتطلب أيضا تنظيم أوسع الحملات السياسية على جميع الصعد فلسطينيا وعربيا ودوليا وعقد المؤتمرات العالمية الخاصة بالقدس وتشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس وبما يؤدي إلى خطوات عملية ملموسة في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمواجهة المخططات والإجراءات الإسرائيلية.

5)- النضال من أجل حق العودة للنازحين واللاجئين:-

مواصلة النضال من أجل تأمين حق العودة للنازحين واللاجئين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري 237 / 194، ورفض التوطين وتذويب شخصيتهم وهويتهم الوطنية وحقوقهم الثابتة ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية بتقديم الدعم المادي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنها من تقديم خدماتها وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.

إن قضية النازحين واللاجئين لابد وأن تحظى بمزيد من الاهتمام والجهد من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين السياسي والحياتي وما يتطلبه ذلك للضغط باتجاه التزام إسرائيل باستحقاقات عملية السلام حول عودة النازحين وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية المختصة، وكذلك فيما يتعلق بتفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تشكيل اللجان الشعبية في مختلف المخيمات الفلسطينية، وكذلك دورها في متابعة الجهود من أجل حرية التنقل والعمل للاجئين في عدد من الأقطار العربية.

6)- النضال من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين:–

مواصلة النضال من أجل إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط أو تمييز وتفعيل لجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين وتنظيم أوسع الحملات للتضامن مع الأسرى والمعتقلين على الصعد المحلية والدولية.

7)- تصحيح مسار عملية السلام:-

وهذا يتطلب التالي:-

أ ـ مواصلة النضال من أجل تحقيق السلام على أساس القواعد والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام في مدريد، وفي مقدمتها مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 / 338 / 425، بشأن الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، والتنسيق على كافة المسارات التفاوضية للحفاظ على الحقوق العربية والفلسطينية.

ب ـ العمل على توفير آلية دولية، لضمان إلزام إسرائيل بالتطبيق الدقيق للاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها وقف الاستيطان وتهويد وضم مدينة القدس، الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتأمين الرعاية الدولية لمفاوضات الحل النهائي، وبما يكفل تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242/ 338.

ج ـ إعادة تفعيل لجنة المفاوضات العليا المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها مرجعية عليا للمفاوضات، تحطط وتدير الأطقم التفاوضية الفلسطينية، ولوضع أسس المفاوضات للمرحلة النهائية على أساس تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 / 338، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

8)- إجراء مراجعة نقدية وشاملة لأداء السلطة:-

إن المسؤولية الوطنية تستدعي إجراء مراجعة نقدية وشاملة لأداء السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها تجسيد انتقالي للكيان الفلسطيني كمرحلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بما يتطلب التالي:-

أ ـ صيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وعلى أساس سيادة القانون.

ب ـ ضمان استقلالية المجلس التشريعي وتفعيل دوره:-

يعتبر الفصل بين السلطات الثلاث المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص منها خضوع السلطة التنفيذية لرقابة ومساءلة السلطة التشريعية، وبهذا الإطار فإن مسألة استقلالية المجلس التشريعي عن السلطة التنفيذية وتفعيل دوره في الحياة السياسية العامة من خلال اقراره للقوانين والتشريعات المنظمة للحياة العامة، ومناقشة وإقرار سياسة الحكومة وإعطائها أو حجب الثقة عنها في ضوء أدائها وفعاليتها، تعطي الثقة والمصداقية للمجلس ودوره كهيئة تشريعية منتخبة، وفي هذا الإطار فإن تعديل قانون الانتخابات وإقراره قبل نهاية ولاية المجلس الحالي ليعتمد مبدأ التمثيل النسبي بدل الأغلبية النسبية، يشكل مطلبا ملحا لأنه يضمن تمثيلا أوسع وأكثر تعبيرا عن كافة فئات الشعب واتجاهاته السياسية والفكرية.

ج ـ إقرار القانون الأساسي:-

يكتسب إقرار القانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت أهمية حيوية لجهة كونه ينظم المجتمع الفلسطيني ويحدد التخوم والفواصل ما بين السلطات الثلاث، وبهذا الإطار فإن التعطيل غير المفهوم والمبرر من قبل السلطة التنفيذية لإقرار هذا القانون، يضر بمصالح المجتمع الفلسطيني، ويعيق بناءه على أسس ديمقراطية، مدنية، ويفسح المجال واسعا أمام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، والحريات العامة، ويضرب من مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها سلطة القانون، وأن المجتمع يخضع له بدون استثناء.

د ـ تنظيم القضاء وضمان استقلاليته:-

إن إقرار قانون خاص للقضاء يكفل إقامة مجلس أعلى للقضاء ينظم السلطة القضائية، ويضمن استقلاليتها عن ضغوط السلطة التنفيذية، وبما يؤدي إلى إلغاء المحاكم العرفية والعسكرية كما وأن إيلاء الاهتمام بالقضاة، والعمل على رفع مستواهم المهني والمادي وتوفير الحصانة لهم بوجه تدخلات الأجهزة الأمنية في عملهم، كل هذا يوفر مناخا من الثقة باللجوء للقضاء كمرجع وحيد يلجأ له المواطنين.

هـ ـ تطوير أداء السلطة التنفيذية:-

إن العمل على تطوير أداء السلطة التنفيذية، ينطلق بالأساس من ضرورة إصلاح وتعديل عمل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومن هنا تكتسب مسألة تعديل قانون الانتخابات الخاص بالرئيس، لمعيار أن انتخاب نائبا للرئيس لمعاونته على إدارة شؤون البلاد، والإشراف على عمل الوزراء. كما ويتطلب أيضا إعادة النظر في تشكيلات مؤسسة الرئاسة من حيث تشكيل اللجان الاستشارية، واختيار ذوي الكفاءة والخبرات من جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.

وحتى يتمكن مجلس الوزراء من القيام بدوره بفاعلية من حيث التخطيط والإشراف والمتابعة لخطة التنمية الوطنية، يتطلب ذلك فصل اجتماعات مجلس الوزراء عن أي اجتماعات أخرى، وتكريس اجتماعات قطاعية لبعض الوزارات التي تتقاطع وتتكامل مهامها مع بعضها البعض، وذلك بغية تطوير وتحسين أداء عمل الوزارات والاهتمام بقضايا المواطنين والحرص على
إشراكهم والأحزاب السياسية والهيئات الاجتماعية بمناقشة سياسات الحكومة قبل إقرارها من خلال عرضها بعلانية وشفافية.

و ـ إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة وأجهزتها:-

إن مسألة إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية باتت أمرا ملحا بعد التضخم الوظيفي والبيروقراطي الذي نعانيه جرّاء التعيينات العشوائية ، والتي لم تراعي معايير الكفاءة والخبرة والتخصص والأمانة الوطنية، وتم الاستناد في أغلبها على الوساطة والمحسوبية، مما أغرق هذه المؤسسات بكم هائل من البطالة المتقعة.

إن تحديث الجهاز الوظيفي وتطهيره، وإعادة بنائه على الأسس التي أقرها المجلس التشريعي في قانون الخدمة المدنية، من شأنه لا أن يعيد بناء هذه المؤسسات فحسب، بل ويرشد من الاتفاق الحكومي الذي من الممكن توجيه هذه الموارد لخطط التنمية، كما من شأنه أيضا أن يضع حدا للازدواجية في العمل والمهمات سواء داخل الوزارة الواحدة أو ما بين الوزارات المختلفة.

ز ـ إعادة بناء قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية:-

إن إعادة بناء قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية وتحديثها ورفع قدرتها الدفاعية والتدريبية لتشكل درعا للوطن، ولتستطيع القيام بمهامها في حفظ النظام والأمن العام وذلك على أساس احترامها للقانون وتطبيقها له، ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة فيها، وإعادة تأهيل أفرادها ورفع مستوى كفاءتهم وأدائهم وبما يحقق التلاحم الفعلي بينهم وبين الجماهير.

إن الاهتمام بقوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية يتطلب أيضا رفع رواتب الجنود وضباط الصف والضباط وبما يتلاءم ومستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وإقامة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية والإسكانية لهم كما ومن الضروري فتح الأبواب أمام الالتحاق بها ليس على أساس الانتماء السياسي وإنما
على أساس المناقبية الأخلاقية والمهنية، وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.

وينبغي التأكيد في هذا الإطار على وضع حد لتجاوزات بعض أجهزة الأمن وتدخلها بالحياة المدنية والكف عن الإعتقالات الكيفية، والتوقيف بدون وجهة قانونية، إن صيانة الحريات العامة ومحاسبة المتجاوزين والذين يسيئون استخدام مراكزهم ونفوذهم ويوظفونها لمصالحهم الشخصية من شأنه أن يساعد على ردم الهوة ما بين السلطة والجماهير. ويعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخصوصا منظماته الأهلية، التي عانت من تدخلات كبيرة في شؤونها الداخلية، مما ضرب من استقلاليتها وقدرتها على لعب دورها المجتمعي.

ح ـ تنظيم وتطوير المجالس المحلية:-

إن تأخير إجراء انتخابات حرة وديمقراطية للمجالس المحلية، والاستمرار في سياسة التعيينات الفئوية والعشوائية قد ألحقت ضررا كبيرا في سمعة وقدرة هذه المجالس، على ممارسة دورها في خدمة المواطن، وعمقت من المشاعر والانتماءات العشائرية والجهوية وألحقت ضررا كبيرا في التوجهات الديمقراطية لبناء أسس المجتمع المدني.

إن الاستمرار في سياسة التعيينات وتعطيل إجراء الانتخابات رغم إقرار قانون الهيئات المحلية من قبل المجلس التشريعي، قد حول هذه الهيئات المعينة في المدن والبلديات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الحكم المحلي وحرم أوسع فئات المجتمع من المساهمة والمشاركة في إدارة شؤونهم الحياتية، وضرب من مصداقية السلطة وتوجهاتها الديمقراطية.

ط ـ تنظيم العلاقة ما بين السلطة والقوى السياسية:-

إن تنظيم العلاقة ما بين السلطة والقوى السياسية وإرسائها على أسس ديمقراطية تكفل حرية التنظيم والاجتماع، والتعبير والتظاهر وإصدار الصحف ووسائل الإعلام واستخدام وسائل الإعلام العامة للجميع، ومنع احتكارها لمصلحة معينة دون غيرها.

إن إقرار قانون عصري ديمقراطي ينظم الحياة السياسية داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويراعي خصوصية قوى وفصائل وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة اعتراف الجميع بسلطة وطنية واحدة، والعمل على حل الخلافات التي تنشأ ما بين القوى السياسية والسلطة الوطنية عبر الحوار الديمقراطي. وعلى أساس القانون، بعيدا عن أساليب العنف والإرهاب والقمع من أية جهة كانت.

9)ـ العمل على تعزيز التعاون مع الاتجاهات والقوى السياسية العربية في إسرائيل من أجل:-

أ ـ دعم عملية السلام على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ب ـ النضال ضد سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القوي وشن الحملات الإعلامية والجماهيرية دفاعا عن حقوقها.

ج ـ الاهتمام بالتراث والثقافة الوطنية وتعميقها لكل الأجيال الناشئة.

10)ـ تطوير العلاقة مع القوى السياسية الإسرائيلية وحركات السلام التي تؤيد نضال شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

11)ـ العمل على تعزيز العلاقات العربية المشتركة:-

وهذا يتطلب العمل من أجل:-

أ ـ استمرار الجهود لعودة التضامن العربي وتفعيل صيغ العمل المشترك بما فيها عقد قمة عربية شاملة للخروج بقرارات واستراتيجية ورؤية عربية مشتركة للدفاع عن الأمن القومي العربي وليس فحسب من أجل قضية فلسطين.

ب ـ التنسيق بين المسارات التفاوضية العربية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات 242 / 237 / 425.

ج ـ تفعيل صيغ العمل العربي المشترك وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية، من أجل بناء نظام إقليمي عربي جديد يقوم على أساس التكامل الاقتصادي ويوفر الأساس المادي لوحدة البلدان العربية على أسس ديمقراطية تصون الحريات الأساسية وتخدم حقوق الإنسان والأقليات القومية والاثنية.

هـ ـ العمل على تعزيز العلاقات مع قوى حركة التحرر العربية في إطار العمل المشترك لتوطيد الاستقلال الوطني، ولتعميق مسيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفقر والتخلف والتبعية.

12)ـ تطوير الصداقة والتعاون الدولي:-

وهذا يتطلب التالي:-

أ ـ تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع كافة الدول على قاعدة التضامن الفعال مع قضية شعبنا العادلة ومن أجل تنفيذ قرارات الشرعية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقله.

ب ـ توسيع المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية بخاصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

ج ـ تطوير علاقة التعاون والتنسيق مع كافة قوى وحركات التحرر والديمقراطية والاشتراكية والقوى المحبة للسلم والعدل في العالم وعلى أساس دعمها ومساندتها لحقوق شعبنا.

الباب الثاني
المهام الوطنية المباشرة

ن المرحلة النضالية الراهنة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، هي مرحلة التحرر الوطني التي تتداخل وتتكامل فيها المهمات الوطنية مع المهمات الديمقراطية والاجتماعية.

لذا فإن التناقض الرئيسي في هذه المرحلة هو بين الشعب الفلسطيني بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية وبين الاحتلال الإسرائيلي، والنضال من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، على جزء من الأرض الفلسطينية، قد أحدث تحولا نوعيا في مجرى قضية النضال الوطني الفلسطيني، وأدخل بشكل غير مسبوق قضايا استكمال النضال التحرري مع قضايا النضال الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال المسؤوليات المباشرة التي تتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية، تجاه جماهيرنا داخل الوطن.

إن ما تتميز به المرحلة الراهنة من التداخل الجدلي العميق بين المهمات الوطنية والمهمات الديمقراطية والاجتماعية بات يتطلب تحديدا دقيقا للمهام على الصعيد الوطني العام، مستندا في تحقيقها على شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية وفصائله وأحزابه وقواه السياسية والاجتماعية، كما يتطلب أيضا تحديدا دقيقا للمهمات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، مستندا في تحقيقها على أبناء شعبنا داخل الوطن وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى أساس احترامها للديمقراطية والتعددية السياسية، والحقوق الأساسية وتطبيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وتمسكها بالبرنامج الوطني بأهدافه المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وترى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة حشد كل الطاقات للنضال من أجل تحقيق المهام التالية:

الفصل الرابع

النضال الوطني الفلسطيني

والنضال العالمي من أجل التحرر

والديمقراطية والتقدم الاجتماعي

شهد العالم مع نهاية عقد الثمانينات ومطلع التسعينات تغييرات سياسية أدت إلى انهيار النظام الدولي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد وضعت جملة هذه المتغيرات قوى حركة التحرر والتقدم العالمية وفي مقدمتها حركة التحرر العربية أمام مخاطر وتحديات جديده بات يتطلب معها إعادة صياغة مواقفها وبرامجها وأشكال وأساليب عملها بما يتلاءم والمهام الجديدة التي طرحتها هذه المتغيرات وفي المقدمة منها مواجهة سياسة الهيمنة والغطرسة الأمريكية التي تحاول فرضها على العالم أجمع.

إن طبيعة الصراع تضع شعوب العالم أجمع أمام مسؤوليات جديده للدفاع عن السلم العالمي وخفض ترسانات الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وإنشاء مناطق خاليه من هذه الأسلحة ويطرح مجددا معالجة بعض المسائل مثل التبادل غير المتكافئ بين الشمال الغني والجنوب الفقير أو التنمية الاقتصادية ومسؤوليات البلدان المصنعة فيها، وعليه فان المجتمع الدولي وهو يسير باتجاه إقرار نظام دولي جديد ومستقر ملزم بإيجاد حلول للمشكلات المطروحة وفي مقدمتها إنهاء آلية النهب والاستغلال التي تمارسها الدول الرأسمالية وإقامة
نظام اقتصادي دولي جديد بالتوازي مع النظام السياسي الدولي الجديد يكفل إمكانية حفاظ شعوب بلدان العالم الثالث على ثرواتها الطبيعية وعدم إهدارها بالاستهلاك اللاعقلاني والتلاعب بأسعارها وإعطاء إمكانيات أكبر لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشكل مسألة إلغاء الديون عن هذه البلدان خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح الخلل القائم ما بين البلدان النامية والبلدان الصناعية، وفي هذا المجال يأتي إنهاء سيطرة الولايات المتحدة على المؤسسات النقدية الدولية. باعتبار أن آليات قروض هذه الصناديق والشروط التي تفرضها على البلدان المدينة من العالم الثالث تشكل أداه من أدوات الاستعمار الجديد.

ان جملة المشكلات التي يعاني منها الجنوب في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة والمجتمع الدولي على أبواب نظام دولي جديد تطغى المنافسة الاقتصادية فيه على الصراع الايديولوجي، يضع العالم مجددا أمام خطر اندلاع حروب إقليمية مدمره ويكتسب تطوير دور وفاعليات المؤسسات الإقليمية والدولية وخصوصا دول عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الإسلامية والجامعة العربية معنى كبير للدفاع عن مصالح شعوبها وكذلك الأمر بتطوير صيغ عمل ونشاط المنظمات غير الحكومية لخلق أداة نضالية فعاله لتتكامل الجهود الكفاحية المشتركة مع المنظمات الأخرى.

إن نظاما عالميا جديدا يتسم بالعولمة تلعب فيه الاحتكارات العملاقة والشركات متعددة الجنسية دورا هاما في توحيد السوق العالمية وتدويل رأس المال والإنتاج وتنامي نفوذ ودور المؤسسات المالية الدولية، ويتخذ العالم سمة الدولة باعتبارها نموذج متطور لمرحلة ما بعد الإمبريالية في إطار تطور النظام الرأسمالي نفسه، لا بد أن يبنى على توازن دقيق في المصالح بين الدول والتكتلات الكبرى وعلى أسس تكفل استبعاد خطر الحروب وخلق الظروف المواتية لفرض القانون الدولي والتعاطي مع الشرعية الدولية بمنظار العدل والمساواة وسيادة الدول وتقرير المصير للشعوب بنفس المكاييل والمعايير المطبقة على الجميع، ولا يمكن أن يتم هذا إلا في إطار الأمم المتحدة بيد أن نجاح الأمم المتحدة في القيام بدورها في صياغة النظام الدولي الجديد على هذه الأسس مرهون بالدرجة الأساس بقدرة هذا المحفل الأممي على إلزام كافة دول العالم باحترام مبادئه وفي مقدمتها السيادة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة والواعية لحل كافة النزاعات الإقليمية فيما بينها بالطرق السلمية دون التهديد باستخدام القوة وعدم الكيل بمكيالين مختلفين بشأن النزاعات الإقليمية ، كما كان واضحا في التعاطي مع قضية فلسطين وغيرها.

إن خلق تضامن أممي جديد يفرضه واقع النظام الرأسمالي العالمي الجديد وما أفرزه من إشكاليات ولدت مناخا جديدا لتوحيد النضال بين جميع قوى السلم والديمقراطية للحفاظ على السلم العالمي وحقوق الإنسان ومعاداة العنصرية والفاشية الجديدة وكل إفرازات المجتمع الرأسمالي.

إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تؤكد على أهمية البحث والتدقيق في ملامح النظام الدولي الجديد وآلياته لما لها من انعكاسات وآثار على الوضعين العربي والفلسطيني وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسات جديده تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات النوعية التي شهدها الوضع الدولي.

إن قضية فلسطين في بعدها العالمي والإنساني هي قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصري الممارس على الشعب الفلسطيني.

إن العمل على ربط النضال الوطني الفلسطيني مع النضال العالمي لكل قوى التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، كما وأن الحركة الوطنية الفلسطينية لعبت دورا هاما ومؤثرا في إطار حركة التحرر العالمية وقدمت إسهاما من خلال دعمها المباشر لحركات التحرر العالمية، وشبكة علاقاتها مع أطراف قوى الحرية والتقدم والسلام في العالم. لابد وان يأخذ دوره عبر صيغ التعاون والنضال المشترك والتضامن الأممي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ولا شك بان العمل على اصطفاف عالمي لكل القوى والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالمواثيق والأعراف وقرارات الشرعية الدولية يعتبر مدخلا أساسيا لهذا الاصطفاف، كما وان طرح قضية النضال العادل للشعب الفلسطيني في المؤسسات والمحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية يعتبر مهمة أساسيه تصب في نفس الاتجاه لحشد أوسع تأييد ممكن لنضال شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني.

يماهير وحثها للانتساب إلى المنظمات النقابية والمؤسسات الجماهيرية.

2- إعادة النظر في أوضاع المنظمات النقابية سواء نقابات العمال وأصحاب العمل والنقابات المهنية على أسس ديمقراطية وشاملة موحدة في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

3- اتخاذ الترتيبات لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وحر ونزيه على قاعدة التمثيل النسبي لاختيار القيادات النقابية ومجالس إدارات المنظمات الأهلية ومراعاة أنظمتها الداخلية والأساسية.

4- الحرص على استقلالية المنظمات النقابية والأهلية وعدم التدخل في شؤونها . وتدعيم وتطوير دورها في خدمة أعضائها وفي المجال المجتمعي والوطني العام.

5- الحرص على التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية، والحكومية التي تعمل في نفس المضمار منعا للتضارب وتبديد الطاقات والإمكانيات.

14)ـ الحفاظ على البيئة:-

1- وضع برنامج وطني شامل لحماية البيئة عبر تأسيس هيئة خاصة تعنى بهذا المجال.

2- العمل السريع لحماية الموارد الطبيعية من أخطار التلوث. ووضع الأنظمة والقوانين التي تضبط حجم التلوث الناجم عن الصناعة.

3– البدء بحمله وطنيه لتخضير فلسطين ومواجهة عوامل التصحر ويقتضي ذلك توفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الخاصة، وتدريب طواقم حكومية للعمل في مجال البيئة والتوعية البيئية.