البرنامج السياسي

الفصل الثاني: المهام الاقتصادية

الفصل الثاني

المهام الاقتصادية

1)ـ نحو بناء اقتصاد وطني مستقل:-

إن عملية بناء اقتصادنا الوطني يستهدف بالمقام الأول فك الارتباط ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وذلك كخطوة أساسية نحو بناء الاستقلال السياسي للدولة الفلسطينية المستقلة.

وهذا يتطلب بالدرجة الأولى إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي وصولا لاتفاقية جديدة تستجيب للمصالح الاقتصادية الوطنية الفلسطينية وتلبي احتياجاته الآنية والمستقبلية، وبما يؤدي إلى كسر القيود على تنقل الأفراد والبضائع والسلع، وبما يمكن من فتح الآفاق أمام بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل يقوم على الأسس التالية:-

ـ دعم وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار الخاص وفق آليات محددة لاقتصاد السوق تأخذ بعين الاعتبار مصالح أوسع الفئات من الجماهير، وذلك عبر مشاركة السلطة في بعض القطاعات العامة، مثل الطاقة، والمياه، والاتصالات والمواصلات، ودعم القطاع التعاوني، وخلق الظروف والمناخات الموفقة بين هذه
القطاعات.

ـ دعم السياسات الاقتصادية التي تفتح الآفاق أمام المستثمرين، لتوظيف أموالهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وبما يكفل رفع مستوى المعيشة ليشمل مختلف الطبقات وذلك من خلال:-

1- استنفار رؤوس الأموال الفلسطينية المنتشرة في العالم من أجل الاستثمار في فلسطين كجزء من واجبها في بناء الدولة.

2- وضع الحوافز للمستثمر المحلي وتشجيعه على توظيف إمكانياته لإنشاء مشاريع جديدة.

3- تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري عام ومواتي، وتوجيه هذه الاستثمارات لمشاريع إنتاجية لتوليد فرص عمل جديدة.

4- إنهاء احتكار أية مواد من بعض مؤسسات السلطة لجهات أو أشخاص من المحسوبين عليها، وذلك لضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.

5- تجنيد الموارد الإضافية اللازمة لمشاريع البنية التحتية والإبقاء على خدمات الصحة والتعليم في متناول جميع المواطنين.

2)ـ تطوير الصناعة الوطنية:-

إن تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إقامة بعض الصناعات التحويلية، مثل صناعة الأسمنت، والبترول، والمواد الكيماوية، يشكل المفصل الأساسي في بناء اقتصادنا الوطني المستقل، وذلك من خلال اعتمادنا على المواد الأولية المحلية، وكذلك مساهمتنا في خلق فرص عمل جديدة.

إن مدى نجاحنا في هذا الميدان يتطلب

1- توفير بنية قانونية سليمة من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تعزز الصناعات الوطنية وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك المعايير التي تضمن الجودة ووفق المقاييس الدولية.

2- الإسراع في إنجاز قانون المدن والمناطق الصناعية الداخلية والحدودية، بالاعتماد على الموارد الوطنية، والدول المانحة، وعدم خضوعها للسيطرة الإسرائيلية.

3- إقامة بنك للتنمية الصناعية، ودعوة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لتخصيص جزء من رأسمالها العامل لتقديم قروض ميسرة للقطاع الصناعي.

3)ـ حماية مصادر المياه والأرض، وتطوير الزراعة:-

إن مواجهة خطر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وحماية الأرض ومصادر المياه، يتطلب وضع الزراعة وتطويرها على سلم أولويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال:-

1- وضع استراتيجية لتطوير الريف الفلسطيني في كافة المجالات وبخاصة تركيز مشاريع التنمية الزراعية في مجالات البنى الأساسية والتصنيع الغذائي، واستصلاح أراضي زراعية جديدة.

2- وضع قوانين وأنظمة تكفل مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الزراعية، وحماية المواطن والمنتجات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك مصلحة حيوية بتأمين الأمن الغذائي.

3- تنمية الثروة الحيوانية، وتوفير مستلزماته لناحية زيادة مردوديته، وتحسين نوعيته، وتوفير الأعلاف والعلاجات البيطرية له.

4- تنمية الثروة السمكية، والحفاظ عليها، وحماية صيادي الأسماك من القرصنة الإسرائيلية وإعادة النظر في اتفاقية الشواطئ.

5- العمل على استعادة حقوقنا على المصادر المائية، بما فيها مياه نهر الأردن وعلى أساس توزيع عادل بين دول المنطقة.

6- دعم وتشجيع التعاونيات الزراعية، والمنتجات الحيوانية وصيادي الأسماك، لما في ذلك من أهمية للنهوض بهذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة وضمان الأمن الغذائي.

7- إقامة بنك للإقراض الزراعي الميسر وذلك لتقديم قروض طويلة الأجل للفلاحين.

)ـ ضبط الموازنة والإنفاق العام:-

إن ضبط الإنفاق والحرص على المال العام من الهدر عبر انتهاج سياسات مالية ورقابية فعالة وكفوءة، تعيد هيكلية الجهاز الحكومي المترهل بالتعيينات العشوائية وفق قانون الخدمة المدنية، وتضبط النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة، وتضع حداً للفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتبذير وتبديد المال العام.

كما وإن بناء مجمعات حكومية ووزارية في مختلف المحافظات من شأنه أن يخفف النفقات التشغيلية الباهضة التي تتحملها السلطة الوطنية، ويعاد توظيفها في مجالات أكثر نفعاً ويتطلب ضبط الموازنة العامة كذلك إدخال كافة الإيرادات في الموازنة العامة من المؤسسات المملوكة للسلطة وإبراز بشكل جلي عنصري الإيرادات والمصروفات، على أساس محاسبي صحيح وعلى أساس أداء المردودية، مع الحفاظ وزيادة النفقات على القطاعات الصحية، والتعليمية، والنقل، والإسكان، وإيلاء عناية خاصة لتمويل التنمية التطويرية والنفقات الرأسمالية في مجالات البنية التحتية، والقطاعات الإنتاجية الرئيسية الصناعية والزراعية مع الحرص على عدالة التوزيع جغرافيا ومناطقيا وحسب الأولويات التي تفرضها ردم الهوة ما بين هذه المناطق، كما وأنه من الضروري بمكان ضبط القروض الخارجية وعرضها على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي قبل التوقيع عليها والتدقيق في أوجه إنفاقها حتى لا نخلق لأجيالنا القادمة أعباءً جديدة، ويقتضي الأمر كذلك ممارسة المجلس التشريعي وهيئة الرقابة العامة لدورها في الرقابة والتفتيش المالي، وإحداث هيئة رقابة مالية منفصلة عن هيئة الرقابة العامة، بمهنية وكفاءة وتخصصية عالية تكون مهمتها المراجعة والتفتيش والرقابة على سير تطبيق الأنظمة المالية المعمول بها

5)ـ إصلاح النظام الضريبي:-

اعادة النظر بالنظام الضريبي ووضع أسس عادلة لتقديرات الضريبة، وإجراء تسويات على المستحقات الضريبية التي يفرضها الاحتلال على أصحاب الأعمال والتجار الذين التزموا بالقرار الوطني، وتوقفوا عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إن إقرار قوانين ضريبية تصاعدية وعادلة تكفل توزيع عادل للموارد، وتراعي أصحاب الدخول المنخفضة وتشجع فرص الاستثمار من خلال تقديم الإعفاءات له، يساهم بشكل فعّال في زيادة إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية ويقلل بشكل كبير من ظاهرة التهرب الضريبية.

6)ـ الرقابة على البنوك وشركات التأمين:-

إن اتباع سياسة رقابة إشراف فعالة وكفؤة على القطاع المالي والمصرفي، والتأمين من قبل سلطة النقد الفلسطينية، من شأنه أن يحافظ على الثروة الوطنية، ويوجهها نحو الاستثمار الداخلي، وفي مقدمته توفير التسهيلات الائتمانية الضرورية للقطاعات الإنتاجية، والصناعية والزراعية، وكذلك يوفر إيرادات منتظمة كبيرة لخزينة السلطة الوطنية من الضريبة المفروضة على أرباح البنوك الوطنية والأجنبية.

كما أن ضبط وتحديد المنافسة غير الشرعية في قطاع التأمين والتوقف عن إصدار الرخص العشوائية للشركات وتحديد السقف الأقصى لرأسمال هذه الشركات، ونسبة الضمان لدى سلطة النقد الفلسطينية، وتحديد سقف الحد الأعلى كذلك لمساهمة الشركات الأجنبية وملكيتها في هذا القطاع، من شأنه أن يحمي الشركات الوطنية ويزيد من مردوديتها ويؤمن فرص عمل جديدة.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى