بيت لحم: دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى اعتماد إستراتيجية وطنية تكون قادرة على إنهاء الانقسام وليس إدارته في ظل ما تتعرض له قضية شغبنا،مشيرة إلى أن استمرار الانقسام وتكريسه يهدد النظام السياسي الفلسطيني وكذلك النسيج الاجتماعي لشعبنا، مؤكدة أن  الاستمرار بسياسة كم الأفواه والتضييق على الحريات وحملة الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أمرا مرفوضا وخارجا عن عادات وتقاليد شعبنا .

وتابعت الجبهة خلال اجتماع لقيادتها في محافظة بيت لحم لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع التنظيمية والنقابية ،إن حكومة الاحتلال ومن خلال ممارساتها تؤكد إنها غير معنية بأية تسوية بالمنطقة بل تسعى وعبر سياستها العنصرية لفرض الوقائع على الأرض وتقليل سقف التوقعات الفلسطينية ،عبر البناء الاستيطاني وتهويد مدينة القدس .

وأوضحت الجبهة أن رصد حكومة الاحتلال وعبر ميزانيتها لمبلغ 2 مليار شيقل للاستيطان دليلا على أن عقلية وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على الإرهاب الاستيطاني حيث تسعى لتقطيع أوصال المدن الفلسطينية وخلق دولة الكنتونات عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح ما تسمى الشوارع الالتفافية ،كما هو الحال لتنفيذ شارع 20 والذي سيربط مستوطنة “بزغات زئيف” مع مستوطنة “مودعين”،وشق طرق أخرى تربط مستوطنات “شور ادوميم” والقدس وكذلك مستوطنة “بزغات زئيف” ومستوطنات أخرى في المنطقة، والتي ستكون كلها ضمن الأراضي التي احتلت عام 67 .

وأضافت الجبهة في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة فإن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يشكل ضرورة ملحة لمواجهة تلك الإجراءات والعمل باتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة .

وتوجهت الجبهة بالتهنئة للإخوة ورفاق النضال والدرب في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية ،مستذكرة الرمز الخالد الشهيد ياسر عرفات والقائد المؤسس الدكتور سمير غوشة وكافة شهداء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

قلقيلية / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع لقيادتها في محافظة قلقيلية اليوم ، بمقر الجبهة في المدينة  بحضور الرفيق  حكم طالب عضو المكتب السياسي  للجبهة ، والرفيق محمد عدوان عضو اللجنة المركزية ، والرفيق رأفت مشعل أمين سر الجبهة في المحافظة ، على أهمية مواصلة الجهود باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على الاحتلال وسياساته ومخططاته .

وناقشت الجبهة خلال اجتماعها العديد من القضايا السياسية والتنظيمية بما يعزز من صمود شعبنا ،واتخذت الجبهة جملة من القرارات التنظيمية التي تساهم في تعزيز البناء الداخلي والعمل التنظيمي ضمن صفوف الجماهير والدفاع عن مصالحها وتعزيز صمودها على الارض .

ورحب حكم طالب بسلسة الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران ، مثمنا هذه المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،ودعا كافة دول العالم إلى الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مطالبا بفضح الممارسات والإجراءات الاحتلالية ، وإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف سياساتها الاستيطانية والعدوانية تجاه شعبنا .

مؤكدا على  ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياتهوكبح جماح إسرائيل وإجبارها على التوقف الفوري عن سياسات فرض الوقائع الجديدة من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومواصلة البناء والتوسع الاستيطاني حيث تشكل هذه السياسات اعتداء سافرا وتنكرا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتهديدا واضحا لعملية السلام حيث تثبت حكومة نتنياهو – ليبرمان وبشكل يومي وملموس عدم رغبتها في المفاوضات، واستئناف العملية السياسية وهذا يتطلب مواقف واضحة من  الإدارة الأمريكية والجهات الدولية كافة .

وأكد طالب أهمية مواصلة الجهود الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا وتفعيل وتطوير أشكال وأساليب النضال الشعبي والجماهيري في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية لما لذلك من أهمية على كافة المستويات .

وتقدمت الجبهة بأسمى تحياتها النضالية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني كافة بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي أعادت الحياة للقضية الفلسطينية وفجرت معارك شعبنا الوطنية والنضالية التي ما زالت مستمرة نحو تحقيق المشروع الوطني بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

واستذكرت الجبهة بهذه المناسبة المجيدة كافة القادة والشهداء العظام الذين قدموا أرواحهم في سبيل القضية والمشروع الوطني وفي مقدمتهم الرمز الخالد ياسر عرفات والقائد المؤسس لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. سمير غوشة ، وأكدت الجبهة على أهمية توحيد كافة الجهود لتفعيل وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله الوطني .

                                              توطين الوظائف وسياسة الإحلال للعمالة العربية

                                                             بقلم النقابي : محمد بدران

إن البطالة في البلدان العربية آخذة بالتصاعد حيث تشير المعلومات أن نحو 31 مليون عامل عاطل عن العمل في المنطقة العربية، والنسبة الكبرى تنتشر بين الشباب حاملي الشهادات العليا وخريجي الجامعات، وتتفاوت نسبتها من قطر لآخر، إذ تصل معدلاتها ما بين 17% إلى 60% في بعض البلدان، ويرجع السبب في ذلك إلى المتغيرات الدولية والتكتلات الاقتصادية ونظام العولمة والتحولات التكنولوجية التي انعكست على القوى العالمة وانجازاتها الأمر الذي أدى إلى إقفال العديد من المصانع، إضافة إلى عدم إتباع سياسة وضع خطط اقتصادية ومشاريع إنتاجية لاستيعاب الأيدي العاملة، وتداخل عوامل متشابكة وتحديات مختلفة تعيق التنمية الاقتصادية ونموها، وكذلك عدم توظيف رؤوس الأموال العربية وتوطينها لخلق أسواق اقتصادية ومشاريع استثمارية فاعلة لاستيعاب المهارات العلمية والطاقات المبدعة التي لم تجد في أوطانها من يرعاها ويفتح المجال أمامها ويهيئ لها مراكز الأبحاث ويستوعبها مما تضطر إلى الهجرة إلى الدول الأجنبية فتخسرها أوطانها وتستفيد منها الدول المستقبلة.
ومما لاشك فيه أن العمالة الأجنبية الوافدة من جنوب شرق آسيا إلى دول الخليج العربي والتي يصل تعدادها إلى نحو 14 مليون عامل قد ساهمت في تطوير اقتصاد تلك الدول وتنميته، رغم أن هذه القوى العاملة تستنزف من أموال بلدان الخليج العربي المليارات بتحويلها إلى بلدانها ليستفاد منها في مشاريع اقتصادية محلية، غير أن المتغيرات الدولية والتطورات الاقتصادية المتسارعة قد هيأت العديد من الطاقات الفنية الوطنية المؤهلة والتي امتلكت خبرات ومؤهلات، مما أدى إلى إحلال الأيدي العاملة الوطنية وبشكل تدريجي، وقد نجحت بعض البلدان الخليجية في توطين العمالة الوطنية ومنها دولة قطر، مع أن ما زالت هناك صعوبات تواجه القوى العاملة الوطنية والعربية، ومنها عدم تطبيق معايير العمل العربية، وإصدار تشريعات تحمي العمالة والحقوق والحريات النقابية.كما أن بعض تلك الدول لم تسمح بتشكيل النقابات وإنشاء مراكز الأبحاث والدراسات والمعاهد المهنية الكافية والملائمة لخلق الكوادر المهنية المؤهلة.

تنقل الأيدي العاملة العربية… وسياسة توطين الوظائف
مازال تنقل الأيدي العاملة العربية يواجه صعوبات رغم الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975 بشأنها، وقد طرحت هذه المسألة في العديد من الندوات ومؤتمرات العمل العربي، وذلك لتسهيل حرية تنقل العمال طبقاً لهذه الاتفاقية، التي من شأنها أن يساهم تنقلهم عبر مواقع العمل في الأقطار العربية إلى تطوير الاقتصاد العربي وتنمية الشعور القومي، وتبادل الخبرات، وتعميق المفاهيم الاجتماعية والترابط الوطني، وتعزيز المصالح المشتركة، وخلق توازن ما بين النمو الاقتصادي وسوق العمل والتنمية البشرية، والذي لا يمكن لهذه المعطيات أن تتحقق إلا من خلال تعاون الدول العربية، وفتح أسواقها للعمالة العربية ضمن ضوابط وتشريعات وقوانين يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال استيعاب الأيدي العاملة العربية المؤهلة وإحلالها تدريجياً محل الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك في إطار احتياجات الدولة المستقبلة لتنمية اقتصادها وتطوير مشاريعها الاستثمارية، آخذين بعين الاعتبار استيعاب العمالة الوطنية في الدرجة الأولى.
ويترتب على الدول العربية العمل لتكاملها الاقتصادي وتوطين رؤوس أموالها والتقريب بين تشريعاتها العمالية وذلك لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحفاظ على إقامة العمال وحمايتهم وتوفير المزايا والحقوق التي يتمتع بها عمال القطر المستقبل للعمالة العربية الوافدة، وتوفير الخدمات التعليمية والتأمينات الاجتماعية والضمان الصحي وحرية العمل النقابي.

التدريب المهني.. والعمالة المؤهلة
لا يمكن لأي تنمية اقتصادية أو مشاريع إنتاجية أن تحقق أهدافها وتنجح في عملها دون تهيئة كوادر مهنية مؤهلة ومدربة ولديها الخبرة في الإدارة وتسير العمل وضبطه. وتقع مسؤولية تأسيس وإنشاء المعاهد المهنية والإدارية على عاتق الدولة والمهتمين بنجاح مشاريعهم، وذلك لتخريج العمالة المدربة والمؤهلة لينتفع بها أصحاب المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الدولة الإنتاجية من خلال توظيف هذه الطاقات والاستفادة منها في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع جودة الإنتاج، بحيث إذا وجدت هذه الكفاءات المهنية في قطر عربي ما، فسوف يستغني عن العمالة الأجنبية وتحل محلها العمالة الوطنية بشكل تدريجي.
وفي هذا الإطار يترتب على الدول العربية تنسيق جهودها في مجال التدريب المهني، وتنمية الموارد البشرية طبقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته من خبرات ومؤهلات توظف وتستوعب في مجال الاقتصادي الوطني. كما أنه لابد من تعاون أطراف الإنتاج الثلاث في توسيع وتطوير نظم وأساليب التدريب المهني خاصة في مجال التكنولوجية والاتصالات والتخصصات والمهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ووضع خطط ودراسات لتدريب الشباب والشابات على مهارات تتلاءم مع البنية الجسدية لكل منهم، والعمل على رعاية العمالة العربية المهاجرة المؤهلة التي اكتسبت خبرات ومهارات في مجال الدول الأجنبية، وتشجيعها للعودة إلى الوطن العربي، وإفساح المجال أمامها بمنحها الحوافز المستحقة لتلعب دوراً في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما أنه لابد للأنظمة العربية من توفير مراكز البحث العلمي، وإنشاء مشاريع وطنية وقومية لتوظيف خريجي المعاهد والجامعات العلمية والمهنية والعمل على توطين الكفاءات العربية لتوظيفها في الوطن العربي للاستفادة من ها بدلاً من أن تستفيد منها الدول الأجنبية التي تهاجر إليها بسبب عدم استيعابها وتوفير المناخ الأمني والديمقراطي لها. ولكي يستفاد من الطاقات العربية المهنية المؤهلة يجب على الدول العربية تنسيق جهودها في إعداد تقارير دورية عن فرص العمل والقوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها بعض الدول العربية للاستفادة منها، إضافة إلى الإحصاءات ذات الصلة، الذي من شأنها أن تخدم خطط التنمية والاقتصاد الوطني، كما أنه لابد من التنسيق ما بين دول الاستقبال والإرسال لما هو متوفر من قوى عاملة مؤهلة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة العربية المهاجرة وتخصصاتها وحثها على العودة لأرض الوطن للاستفادة منها بتوظيفها ضمن اختصاصاتها في المشاريع الاقتصادية ومؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص مع توفير الغطاء المادي لحفظ كرامة هذه الطاقات المؤهلة وتأمين مستقبلهم وأمنهم والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والنقابية.

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على القوى العاملة العربية
لقد طرأ في هذا العصر متغيرات اقتصادية واجتماعية دولية كبرى، انعكست على واقع القوى العاملة من حيث التشغيل والتأهيل، وبدأت العديد من البلدان النامية وخاصة العربية تسعى إلى اللحاق بركب التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي، مع أن بعض هذه الدول تفتقر إلى إمكانيات رؤوس الأموال الوطنية التي من شأنها تعزيز قدراتها في خلق تنمية بشرية وتأهيل مهني علمي كفؤ لتجاري الدول الصناعية المتقدمة وتخوض غمار المنافسة التجارية في الأسواق العالمية، كما أن هذه الدول لم تتمكن من المواءمة بين الكوادر المؤهلة وبين المؤسسات الاقتصادية وسوق العمل، مع أن تطور التقدم العلمي والإعلامي وشبكات الاتصالات قد زاد في وعي العمال ومعارفهم واكتسبوا الخبرات العلمية والثقافية والمهارات في تلك البلدان النامية ومنها العربية، الذي يفترض في هذه البلدان مواكبة النمو الاقتصادي والتطور السريع في الهياكل الاقتصادية، وتعديل الهياكل التنظيمية للقوى العاملة وإكسابها المهارات المطلوبة لمواجهة تحديات سلبيات العولمة.
ونشير هنا أن تحرير التجارة العالمية قد انعكس على القوى العاملة في العالم ومنها المنطقة العربية، مما أدى أسلوب الخصصة والهيكلة إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال وقفل المصانع والمنشآت الصناعية ومواقع العمل، الأمر الذي أدى في بعض البلدان إلى إعادة تأهيل العمال من جديد لدمجهم بأسواق العمل.
وفي ظل النظام العالمي الجديد بدأت أدوات الإنتاج والمفاهيم الاقتصادية والسياسية تتغير، وظهرت التكتلات الاقتصادية وتطور أسلوب التأهيل والمعرفة والتنمية البشرية والنظم الإدارية، وازدادت الأهمية بالمعرفة ونظم الخبرة التي تحتاجها المشروعات الاقتصادية، والتركيز على زيادة الكفاءة والمهارة والقدرة لاتخاذ القرار الصائب، وتوظيف المؤهلات القادرة على رفع مستوى الإنتاج وتحديثه. ولاشك أن أي جدوى اقتصادية هي بحاجة إلى تخطيط سليم ومراقبة وتوجيهن وأي نجاح لمشروع اقتصادي بحاجة إلى العقول المبدعة والمهارات المكتسبة المتجددة، إذ أن المعرفة ثروة ورأس مال لا يستهان بها وهي اقتصاد جديد يتطلبه سوق العمل والمنافسة، إذ أن الأفكار المبدعة تسهم في نجاح وتقدم أي مشروع استثماري، حيث يعيش العالم اليوم عصر المعلومات والتطور والتقدم والتسلح بالمعرفة، إذ أن المعرفة مفتاح التقدم الاقتصادي ونموه. مع أنه في هذا العصر فرضت العولمة تخطي الحدود الجغرافية، ولم يعد سوق العمل محصوراً بدولة معينة، الأمر الذي أدى إلى التكتلات الاقتصادية والانخراط في التجارة العالمية، مما أدى إلى اتساع المجال في التنافس التجاري والتسابق على اكتساب الأسواق التجارية الاستهلاكية، ولقد ساد هذا العصر عقلية التنافس الاقتصادي والعمل لإنتاج خدمات جديدة وسلع تتوافق مع احتياجات ورغبات المستهلكين، إلا أنه في ظل هذا التنافس ونظام العولمة اتسعت دائرة الفقر والبطالة، حيث أصبح يعاني نحو 890 مليون نسمة في هذا العالم من الجوع، ومليارين يعانون من سوء التغذية، كما أصبحت الثروة في ظل العولمة تتركز بيد فئة قليلة في هذا العالم.
في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا والمتغيرات الاقتصادية التي تسود العالم، لا يمكن أن تكون المنطقة العربية معزولة عنها، إذ لابد من مواكبتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الاقتصادية التنافسية وتأهيل العمال وتدريبهم وإكسابهم المعرفة والقدرة المبدعة، وتوطين رؤوس الأموال بدلاً من ضخها إلى البنوك الأجنبية والاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية الخام التي تزخر بها المنطقة العربية، إذ أنه لا يجوز وليس معقولاً أن تظل الثروات العربية نهباً للأجنبي يستغلها ويعيد تصديرها للمنطقة مصنعة لتغطي الأسواق العربية، ولا يعقل أن تظل البلدان العربية أسواقاً استهلاكية ولا يوجد فيها المصانع الكبرى لاستيعاب وتوظيف الأيدي العاملة العربية.

رؤية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربفي سياسة إحلال العولمة وتوطينها
إن النظام العالمي الجديد يعتمد على استثمار الموارد الطبيعية في أقصر وقت وبأقل التكلفة، وذلك باستخدام المعارف الجديدة وتحويل الموارد الطبيعية من المنطقة العربية إلى سلع جديدة وتسويقها في الأسواق العربية، إذاً فلماذا لا تطور البلدان العربية اقتصادها وتبني المنشآت الإنتاجية وهي تمتلك رؤوس الأموال البشرية والموارد الطبيعية والأموال العربية…؟ فالمنطقة العربية قادرة من خلال ما تمتلكه من ثروات وكسب للمعرفة والمهارات الانتقال من دول نامية إلى دول متقدمة مصنعة، وأن تدخل عصر المنافسة والاقتصاد المنشود وتستوعب الأيدي العاملة العربية وتقضي على البطالة.
وذلك من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتشغيل الأيدي العاملة واستيعاب الكوادر المؤهلة وتوطينها، وبالأخص حاملي الشهادات العلمية العليا وخريجي الجامعات والمعاهد والمراكز المهنية وإحلالها محل الأيدي العمالية الأجنبية.
إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مازال يطرح هذا الموضوع بما في ذلك السوق العربية المشتركة وتقريب التشريعات العمالية العربية في كل مؤتمر وندوة ولقاء مع المعنيين والمسئولين ، ويقيم الدورات النقابية في معهده الثقافي لمناقشة هذه المواضيع.

                                                                                            الأمين العام المساعد

                                                                                   للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

رام الله / دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني جامعة الدول العربية والتزاما بقرار مجلس الجامعة الإعلان الواضح والصريح بمسؤولية الأطراف عن تعطيل المصالحة الوطنية ووضع العقبات في طريق انجازها ، والعمل على اتخاذ إجراءات سياسية واضحة وعملية بحق تلك الجهة التي تحاول فرض سلطة الأمر الواقع لتكريس وتعزيز الانقسام .

وقال عوني أبو غوش الناطق الاعلامي للجبهة إن الاستمرار في سياسة التهرب والمماطلة من عقد جلسة الحوار التي كانت مقررة نهاية الشهر الحالي ،وقيام حركة حماس بخطوات باتجاه توسيع حكومتها يعتبر بمثابة تمزيق للوضع الداخلي، إضافةً لكونه سيعمل على تشويه النظام السياسي الفلسطيني برمته وتكريسا لواقع الانقسام مما يؤثر سلبا ليس فقط من الناحية السياسية بل تطال اثاره النواحي الاجتماعية والاقتصادية ويؤثر سلبا على التوقيع على الورقة المصرية .

واستغرب أبو غوش قيام حركة حماس بالاعلان عن استعدادها لعقد تهدئة مع حكومة الاحتلال،وبالمقابل  تهربها من انهاء الانقسام بالتوقيع على الورقة المصرية ،مشيراً إلى أن سياسية المماطلة والارتهان للأجندات والمصالح الإقليمية لن تجلب لشعبنا سوى مزيدا من الانقسام والشرذمة وتمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي .

وتابع أبو غوش أن استمرار الانقسام ينعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويُنذر بتفشي ظواهر اجتماعية خطيرة قد تصبح جزءًا من ثقافة المجتمع، وأن ما تعانيه الساحة الفلسطينية اليوم عمَّق الشرخ الاجتماعي بات يهدد السلم الأهلي ومرتكزاته في الحياة الاجتماعية والسياسية.

وأوضح أبو غوش أن المطلوب هو تغيير في نهج واستراتيجية التعامل مع حالة الانقسام وذلك بالتوجه نحو إنهائه وليس أدارة الانقسام ، والابتعاد عن سياسةحرق الوقت وتقليل سقف التوقعات من خلال التأجيل المتكرر لجلسات الحوار وطرح حلول مؤقتة .

وأشار أبو غوش إلى أن عودة الوصاية على القضية الفلسطينية وقيام بعض الاطراف الاقليمية باستخدام القضية الفلسطينية كورقة للمساومة أمراً مرفوضا وعلى تلك الجهات أن تراجع سياستها تجاه قضية شعبنا، فمنظمة التحرير الفلسطينية قد دفعت الاف الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل استقلال القرار الوطني الفلسطيني .

غزة/ قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنها تنظر بخطورة لتصاعد وتيرة الإعتقالات السياسية و الإعتداءات على الحريات العامة ، و لكل مظاهر تجاوز القانون الفلسطيني .

 و طالبت الجبهة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية إنتمائهم السياسي ، و حذرت الجبهة من مخاطر استمرار مسلسل إنتهاك حقوق الإنسان و الإعتداء على الحريات العامة، و خاصة حرية المشاركة السياسية و التعبير عن الرأي و حرية التنقل .

و قال أنور جمعة الناطق الإعلامي للجبهة في قطاع غزة  لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال استمرار الإعتقالات السياسية و معاقبة المواطنين بسبب إنتماءاتهم السياسية.

 و طالب جمعة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و إغلاق هذا الملف الذي يعكر صفو العلاقة الوطنية و الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني و يزيد من فجوة الفرقة و الانقسام في الساحة الفلسطينية .

و أكد جمعة أن الجبهة تبذل جهوداً و تتواصل مع العديد من القوى و الفصائل الفلسطينية لطي صفحة الإعتقالات السياسية و خاصة في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد شعبنا و قضيته الوطنية و تلويح الاحتلال بشن حرب عدوانية جديدة على شعبنا في قطاع غزة ،و استمرار الحصار و الاستيطان و مخططات تهويد القدس.

و شدد جمعة على أن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا تتطلب الإرتقاء لمستوى التحديات التي تواجه شعبنا و قضيته الوطنية ،و العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق المصالحة و إنهاء الإنقسام و مما يتطلبه ذلك من إرادة سياسية و نوايا صادقة يتم إثباتها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ، والتراجع عن سياسة القمع و تكميم الأفواه وحماية الصحفيين والنشطاء السياسيين و وقف حملات التحريض الإعلامي.

و أكد جمعة  أن إنهاء الإنقسام و إستعادة الوحدة الوطنية هو السبيل لتحقيق الإنتصار للمشروع الوطني الفلسطيني و تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة و الحرية و الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئؤلياته تجاه شعبنا و إجبار الإحتلال على وقف عدوانه و رفع حصاره عن شعبنا ، و إلزام حكومة الاحتلال بالقوانين و المواثيق الدولية ،و تقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية .

 الخليل/ اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتينياهو ووزير خارجيته ليبرمان هو ضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية الموقعة ،وأن إسرائيل ما زالت  مستمرة في سياسة فرض الوقائع و خلط الأوراق للتنصل من كل الالتزامات والاستحقاقات لإقامة الدولة الفلسطينية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته قيادة  الجبهة في محافظة الخليل بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة عبد العزيز قديح ” ابو يامن ” وعضو اللجنة المركزية معن النمورة ” ابو جيفارا ” وقيادة الجبهة في محافظة الخليل .

وأكد عبد العزيز قديح رفض الجبهة لمبدأ الحلول المؤقتة ووالانتقالية،  مشيراً إلى أن هنالك العديد من الخيارات التي ستطرحها القيادة الفلسطينية إذ استمرت إسرائيل بسياستها العنصرية التوسعية المتطرفة والانحياز الأمريكي الواضح من خلال رؤيتها الجديدة لاستثناء الاستيطان والعودة إلى المفاوضات الغير مباشرة .

وحذر قديح من تداعيات ومخاطر  التصعيد الإسرائيلي المبرمج  ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة والقطاع  والتهديدات الخطيرة بشن عدوان جديد على قطاع غزة ، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

هذا ورحبت الجبهة باعتراف الإكوادور بالدولة الفلسطينية،واعتبرت الجبهة أن  توالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، انتصارا لحقوق وقضية شعبنا ومؤشرا نحو التفهم العالمي لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ،حيث أن استمرار الاحتلال يشكل خطرا على الامن والسلم العالمي،ويهدد بتفجير الاوضاع في المنطقة .

وأكدت الجبهة على ضرورة تفعيل المقاومة السلمية والنضال الجماهيري ،بالتوازي مع حالة الحراك الدبلوماسي الرسمي الفلسطيني ،وزيادة الضغط لعزلة حكومة الاحتلال المتطرفة والانتقال الى مرحلة فرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاصرتها دبلوماسيا في كافة المحافل الدولية ،والدفع باتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .

وأكد المجتمعون على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية ، وطالبوا حماس بالتراجع عن انقلابها وممارساتها تجاه أبناء شعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية  التي تعتبر من أهم مقومات تعزيز صمود شعبنا وذلك من خلال الإسراع بالتوقيع على الورقة المصرية ومن ثم مناقشة أي ملاحظات لكافة القوى عليها .

ومن ناحية أخرى ناقشت الجبهة باجتماعها الأوضاع التنظيمية ،وسبل تفعيل النضال الجماهيري ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري ووضعت خطة عمل لتحركها على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والنقابية والاجتماعية .

رام الله / بعثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقية تعزية الى رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوراة الرفيق  محمد بركة والى الرفيق ايمن عودة سكرتير عام  الجبهة ،بوفاة  القس شحادة شحادة نائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز السبعون عاما .

وقالت الجبهة  بكل الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المناضل والقائد الوطني القس شحادة شحادة نائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، الرئيس الأسبق للجنة الدفاع عن الأراضي ، الذي عرف دائما وطيلة مسيرته الوطنية والنضالية والدينية بمواقفه المبدئية وإصراره على تحقيق الانجازات لأبناء شعبنا في الداخل ، حيث شكل عنوانا للمبدئية والوطنية والاستقامة والإخلاص للواجب الوطني والإنساني ، ارتبط اسمه بالنضال دائما في معارك يوم الأرض والبقاء على ارض الوطن رغم كل المؤامرات والتحديات .

وأضافت برقية الجبهة  وإذ نتقدم بأحر تعازينا من الرفاق في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قيادة وكوادر وأعضاء ،  ومن عموم أهلنا وأبناء شعبنا داخل أراضي الـ 48 بشكل عام ومن ذوي الفقيد المناضل الكبير فإننا لعلى ثقة بأن ما ناضل من اجله ورفاقه في الجبهة سيبقى دائما عنوانا لكافة المناضلين على طريق انتزاع كافة الحقوق لأبناء شعبنا بفعل نضالات حركتنا الوطنية وفي مقدمتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة .

وأشادت الجبهة بمناقب الفقيد الذي كرس  حياته مدافعا عن الحقوق وعن الكرامة الإنسانية والتجدر على ارض الوطن وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء الأصيل للشعب العربي الفلسطيني .

مؤكدة على انه من المناضلين الذين حفروا أسمائهم على صخرة البقاء والصمود وجسدوا أروع صور الوحدة والتآلف والحفاظ على النسيج الوطني والاجتماعي وستبقى ذكرى الراحل الكبير وذكرى من سبقوه حيّة في ضمير ووجدان شعبنا الفلسطيني ومناضليه  .

سلفيت / قام وفد من جبهة النضال الشعبي في المحافظة ضم علاء الديك عضو اللجنة المركزية للجبهة واحمد عرام أمين سر الجبهة في المحافظة وبهاء الديك احد كوادر الجبهة وسهاد ناصر الدين سكرتيرة كتلة نضال المرأة ومحمود عفانه عن شبكة سلفيت الاعلامية بزيارة  الى قائد منطقة سلفيت ،حيث استقبلهم  العميد يوسف العبد قائد المنطقة والملازم أول /سائد الوادي والملازم/زيررمضان .

وأكد العميد العبد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني، و أن الوحدة الوطنية هي الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، و أشاد بالدور  النضالي للجبهة، مشيرا الى أن التواصل والقاءات مابين الفصائل والمؤسسة الامنية يأتي في اطار التواصل والتكاتف لخدمة المحافظة ونوه العميد إلى  أن أبواب الأمن الوطني مفتوحة على مصرعيها للقوى الوطنية _ قوى منظمة التحرير و مؤسسات المجتمع المحلي.

وبدوره شكر علاء الديك عضو اللجنة المركزية الجهود الجبارة المبذولة من قبل  الأمن الوطني في الحفاظ على الأمن  والنظام ،لانها  ضرورية من أجل تعزيز الثقة بين المواطنين وافراد الامن .

 و ساد الاجتماع روح التعاون و التفاهم المشترك بين الطرفين في كافة المجالات،تباحث الطرفان في أوضاع المحافظة و أبدوا ارتياحا لما فيه من توطيد أواصد روح الأمن و التعاون.

قلقيلية / عقدت كتلة نضال المرأة ، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة قلقيلية اجتماعا للهيئة الإدارية وكادرات الكتلة في المحافظة، وذلك في إطار إعادة ترتيب أوضاعها استعدادا لعقد مؤتمر الكتلة وسبق ذلك عقد سلسلة أخرى من اللقاءات والاجتماعات وورشات العمل في العديد من القرى والبلدات في المحافظة.

و ناقشت الكتلة خلال اجتماعاتها ابرز واهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية ،حيث أوصت بضرورة العمل من اجل وضع التشريعات القانونية التي تحمي حقوق المرأة والعمل من اجل بناء مجمتع مدني ديمقراطي تسوده قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وان يكون للمرأة دور شريك في ذلك نظرا لإسهاماتها الكبيرة والمهمة في هذا المضمار على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد النضال الاجتماعي والنقابي.

وتم خلال الاجتماع والذي شارك به أمين سر الجبهة بقلقيلية رأفت مشعل مناقشة الأوضاع الداخلية للكتلة واستعراض نشاطاتها وإقرار خطة عملها للمرحلة المقبلة .

طولكرم / أكدت كتلة نضال الطلبة في محافظة طولكرم خلال اجتماع لكوادرها في جامعات المحافظة على أهمية توحيد كافة الجهود الطلابية والمطلبية للنهوض بواقع الطلبة، وتعزيز دور ومساهمة القطاعات الطلابية في المجتمع الفلسطيني.

وأشارت  الكتلة إلى أهمية النهوض بالعملية التعليمية والجامعية وفق مناهج وطنية والعمل من أجل تحقيق المصالح المباشرة لجمهور الطلبة عبر تكريس النضال المطلبي من أجل تخفيض الأقساط الجامعية وصولا إلى إقرار مجانية التعليم ، وتخفيض أسعار الكتب وتوفير السكن الطلابي الملائم .

مطالبةً بأهمية وضع الخطط العملية الكفيلة بتخفيف أعباء العملية التدريسية وخلق أجواء الثقة والإبداع والطمأنينة لطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية .

وقالت الكتلة إن النضال من أجل العدالة والنهوض بواقع العملية التعليمية، وتحقيق حقوق كافة الطلبة على قدم المساواة يتطلب من كافة الأطر الطلابية تجاوز المصالح الفئوية الضيقة وخوض عملية مراجعة نقدية جادة وشاملة من اجل تعزيز الايجابيات وتجاوز سلبيات المرحلة السابقة، والسعي من أجل أوسع ائتلاف وطني ديمقراطي كفاحي  يحفظ وحدة الحركة الطلابية ويصون انجازاتها ويشكل رافعة في مسيرة نضال شعبنا في ظل تداخل المهمات النضالية على كافة الصعد .