رفح / نظم اتحاد شباب النضال الفلسطيني الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم , ندوة حول ” واقع الشباب الفلسطيني والتحديات التي يواجهها ” لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

 وحضر الندوة العشرات من الطالبات والطلاب الجامعيين وأعضاء  ومناصري الاتحاد ، وذلك في مقر الاتحاد بمحافظة رفح ،حيث شارك في الندوة كلاً الرفيق أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي مسؤول اتحاد شباب النضال في قطاع غزة ، والرفيق همام أبو مور سكرتير الجبهة في محافظة رفح، والرفيق محمد العرجا سكرتير اتحاد شباب النضال برفح ،والرفيق عبد العزيز أبو عمرة القيادي في جبهة التحرير العربية . 

وأكد الرفيق جمعة على اهتمام جبهة النضال بقطاع الشباب و سعيها المستمر للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني من خلال العمل على تنمية مهاراتهم و خبراتهم بما يؤهل الشباب للقيام بدورهم المنوط بهم، و مساعدتهم لضمان مشاركتهم في دوائر صنع القرار في كافة المجالات و على مختلف المستويات .

و دعا جمعة إلى رسم خطة وطنية شاملة لتحقيق أهداف و تطلعات الشباب و خاصة أن الشباب في المجتمع الفلسطيني يعانون تهميشاً مزدوجاً فمن جهة هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يسلب الحقوق و يقمع الحريات، و من جهة أخرى هم شريحة اجتماعية واسعة تعيش في مجتمع لا يوليهم الكثير من الرعاية و الاهتمام .

 و أكد جمعة أن قطاع الشباب هو الأكثر تضرراً من حالة الانقسام التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني مما يتطلب من المنظمات و الأطر الشبابية  التحرك الفاعل لخلق حالة من الضغط الشعبي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، و مشدداً على أهمية توحيد جهود المنظمات و الأطر الشبابية لتكون أكثر قدرة على ممارسة نضالها الوطني و النقابي بما يخدم قضايا شعبنا ولمعالجة هموم الشباب وتبني قضاياهم .

ومن جانبه دعا أبو عمرة القيادي في جبهة التحرير العربية إلى إيلاء الاهتمام لقضايا الشباب الفلسطيني مصدر قوة شعبنا وقضيته وهو الذي يتحمل العبء الأكبر في معركة التحرير وعملية البناء .

وطالب أبو عمرة بحماية الشباب من مسلسل الموت اليومي في الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية برفح والتي أودت بحياة نحو 150 شاباً  وإصابة المئات بإعاقات وتشوهات مختلفة , داعياً كافة الجهات المعنية إلي التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح الشباب التي تزهق يومياً جراء العمل بالأنفاق .

وبدوره أكد محمد العرجا على ضرورة متابعة تصليب دور الاتحاد الريادي الذي جسده في تعزيز الوحدة الشبابية لحماية حقوق الحركة الشبابية ، مضيفاً أن الشباب الفلسطيني مطالب اليوم بالوقوف أمام مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة لإحداث التغير المطلوب في المجتمع الفلسطيني لإعادة الوحدة والتلاحم بين أبناء شعبنا الفلسطيني .

وتخللت الندوة بعض المداخلات من الحضور أكدوا خلالها على ضرورة توحيد الحركة الشبابية الفلسطينية لمعالجة قضايا الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع الفلسطيني .

سلفيت/استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة سلفيت، ما تقوم به جرافات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرة وتجريف لاراضي بلدتي كفر الديك ورافات، محملة حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الى ما ستؤول اليه الاوضاع خاصة وبعد ان قامت قوات الاحتلال بالاونه الاخيرة بارسال اخطارات خطية الى اهالي المنطقة المجاورة اراضيهم وبيوتهم الى المستوطنات المقامة على اراضي بلدتي كفر الديك ورافات وخاصة “مستوطنة بيدوئيل وعلي زاهاف”.

وأضافت الجبهة  أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو دليل على عدم جديتها  بالعملية السلمية ،وتنكرها للاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني والتي اقرتها المواثيق والقوانين الدولية على مدار السنين المتعاقبة، و انما تهدف  بتلك الاجراءات الى خلق وقائع على الارض لتعطيل امكانية قيام الدولة المستقلة ،ع وخاصة بعد قيام بعض الدول الصديقة في امريكا اللاتينية بالاعتراف بها والاقرار بعدم شرعية الاستيطان.

ودعت الجبهة  للتوجه الى مجلس الامن الدولي لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، والتأكيد على دعم الخيارات الفلسطينية لنيل الحرية والاستقلال لشعبنا.

ومن ناحيته ناشد  علاء الديك عضو اللجنة المركزية للجبهة  المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والانسانية التدخل لوقف تجريف الاراضي ومصادرتها وخاصة وأنها تشكل ما نسبته 60% من اراضي البلدة من الجهتين الغربية الشمالية والشمالية الشرقية وخاصة بعد ان قامت قوات الاحتلال بشق طريق التفافي حاصر اكثر من معظم السكان من الوصول الى اراضيهم من شمال البلدة وجنوب وشرقي رافات تمهيدا لمصادرتها وتجريفها وصولا الى ربطها يمستوطنة” ارئيل” المقامة على اراضي محافظة سلفيت من الجهة اشمالية الغربية.

غزة / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم , رفضها المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد التي دعت إليه حركة حماس في غزة , وقالت الجبهة أن أي تشكيل حكومي جديد بمثابة تعميق للأزمة وتكريس حالة الانقسام الداخلي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات .

ودعت الجبهة إلي توحيد كل الجهود لإنهاء حالة الانقسام لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .

جاء ذلك خلال لقاء وفد من جبهة النضال الشعبي مع حركة حماس الذي عقد اليوم في مدينة غزة , والتي وجهت خلاله حركة حماس الدعوة لجبهة النضال للمشاركة في الحكومة الجديدة الذي تنوي حركة حماس تشكيلها .

ودعت الجبهة في بيان صحفي صادر عن لجنة الثقافة والإعلام إلي تهيئة الأجواء للمصالحة والابتعاد عن كل ما من شأنه توتير الأوضاع الداخلية وتعمق فجوة الخلافات الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا .

وشددت الجبهة على أن التوقيع على الورقة المصرية يمثل مفتاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام , مؤكدة أن كل تأخير في انجاز المصالحة يعني مزيداً من معاناة شعبنا حيث أن الاحتلال يستغل حالة الانقسام لشن عدوانه على شعبنا .

 أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة بيت لحم على أمعان وأستمرار الأحتلال الأسرائيلي سياسة هدم المنازل بيد مالكيها والاستمرار في الأستيطان ومصادرة الأراضي ضاربين بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية

 ودعا الجواريش عضو قيادة الجبهة إقليم الجنوب ألى هبة شعبية وجماهيرية لمواجهة هذا السراطان الأستيطاني المستشري في الأرض الفلسطينية كما رحبت الجبهة بقرار دولة الأكوادور لأعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوتها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وطالبة الجبهة القيادة الفلسطينية بضرورة الثبات على الموقف الرافض للعودة للمفاوضات بوجود أستمرار الأستيطان.

بيت لحم : قام وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة بيت لحم برئاسة كمال هماش عضو اللجنة المركزية للجبهة وعدد من قيادة فرع الجبهة في المحافظة بزيارة مكتب جبهة التحرير الفلسطينية بالمحافظة ، وكان في استقبال الوفد قيادة جبهة التحرير الفلسطينية بالمحافظة وعلى رأسهم غسان زيدان عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية وتناول المجتمعون الأوضاع في المحافظة وسبل النهوض بالعمل الجماهيري وأكدوا على ضرورة تفعيل العمل الشعبي والجماهيري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته العنصرية وما يقوم به من سياسة هدم المنازل والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري ، وأكدت الجبهتين في الوقت نفسه على ضرورة القيام بفعاليات جماهيرية مشتركة ضد هذه السياسة الاحتلالية مشددين على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني .

وتقدمت قيادة النضال الشعبي والتحرير الفلسطينية بتهانيها الحارة إلى الطوائف المسيحية بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة مؤكدة عمق العلاقات بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف طوائفهم ، داعين إلى صون وتعزيز النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة .

وتأتي هذه الاجتماعات التي تقوم بها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة بيت لحم مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالمحافظة ضمن خطة وضعتها قيادة الجبهة من اجل تعزيز العلاقات الوطنية الداخلية وتمتين الجبهة الداخلية أمام كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية .

وفي وقت سابق عقد اجتماع ثنائي مع قيادة جبهة التحرير العربية بقيادة الرفيق عزيز العصا وذلك في مكتب جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ببيت لحم حيث تناول العلاقات الثنائية واليات تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وكيفية مواجهة سياسات الاحتلال والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني  .

قال أحمد مجدلاني، وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية انخفضت خلال العام الحالي بما يصل إلى نسبة 15%، بيد أنه أشار في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن ما يقارب 40 ألف متخرج جامعي يدخلون سوق العمل سنويا، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يوفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل سنويا. ولفت الانتباه إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل يقارب 27 ألف عامل، وقال إنه رقم متواضع مقارنة مع ما كان عليه الحال عام 1999، وقال مجدلاني الذي شارك في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي عقد في العاصمة المغربية وشارك فيه إلى جانب وزراء العمل العرب، إن الوزارة تحضر إلى «حوار اجتماعي وطني» خلال العام المقبل على أجندته تطوير مسألة آليات المساهمة والمشاركة المجتمعية لصنع السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. فيما يلي الحوار مع أحمد مجدلاني.

* ما هي وضعية سوق العمل في الأراضي الفلسطينية حاليا؟

– سوق العمل لدينا مرتبط إلى حد كبير بتحديين أساسيين، التحدي الأول والرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية المعوقة للنمو الاقتصادي الفلسطيني التي تحد بدورها من إمكانيات أن يكون هناك سوق اقتصادية واحدة وسوق عمل واحدة.

الإسرائيليون لا يسيطرون فقط على الحدود التي تربط فلسطين بالعالم الخارجي والتي تمنع سيطرتنا على التجارة الخارجية بكل أبعادها، وإنما يفصل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عن قطاع غزة وعزل القدس عن محيطها الديموغرافي الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى 3 كانتونات رئيسية وكانتونات أخرى تسمى الحواجز الأمنية الإسرائيلية التي تفصل ما بين المدن والقرى الفلسطينية داخل الضفة الغربية، وهذا العامل يعرقل النمو الاقتصادي الفلسطيني، لكن ورغم كل ذلك سعت الحكومة الفلسطينية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار والقطاع الخاص من أجل إحداث نمو اقتصادي يؤدي إلى الحد من نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة، ولاحظنا أن البطالة انخفضت خلال العام الحالي إلى ما يقارب 15%، في حين كانت عام 2008 في حدود 24% بالضفة الغربية، لكن بكيفية عامة نسبة البطالة مرتفعة في الأراضي الفلسطينية. التحدي الآخر الذي يواجهنا هو النمو السكاني، حيث إن نمو السكان في الأراضي الفلسطينية يعد من أعلى معدلات النمو في العالم، حيث تصل نسبة النمو السكاني في الضفة الغربية فقط إلى 3.5% وفي قطاع غزة إلى مسبة 3.6% تقريبا، وهي معدلات عالية جدا، ويصل عدد السكان حاليا بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس إلى حدود 4 ملايين و50 ألف مواطن، يشكلون تقريبا 40% من عدد الفلسطينيين في العالم بأسره، والشعب الفلسطيني تضاعف عدده خلال الـ60 سنة الماضية 12 مرة، ولذلك نحن أمام فورة سكانية كبيرة تخلق تركيبة مجتمعية إلى حد ما معقدة، إذ أن الفئة الأقل من 15 سنة تشكل 46% من المجتمع الفلسطيني وأقل من 20 سنة يشكلون 54%، وهو ما يفسر أن الفلسطينيين شعب فتي يتطلع لسياسات اقتصادية واجتماعية بـ3 مناح، سياسية اجتماعية في مجال التعليم والصحة وسياسة اجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية وأيضا سياسية اجتماعية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الفلسطينيين، وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية في النمو والتنمية ويتطلب سياسة اقتصادية في توفير فرص العمل لهؤلاء، ويدخل سوق العمل الفلسطينية ما يناهز 40 ألف طالب سنويا والاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع أن يوفر أكثر من 15 إلى 18 ألف فرصة عمل، وبالتالي يذهب إلى سوق البطالة ما يقارب 22 ألف عاطل عن العمل، ونصف العاطلين عن العمل في فلسطين هم من الخريجين الجامعيين، حيث تخرج الجامعات الفلسطينية ما يقارب 26 ألف طالب وطالبة سنويا، ولا يتم توظيف سوى 5 أو 6 آلاف متخرج من بين جميع هؤلاء الخريجين، لذلك المشكلة مرتبطة بالنمو السكاني المتأثر بالاحتلال الإسرائيلي.

* ما هي وضعية العمال الفلسطينيين في إسرائيل حاليا؟

– عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل الآن في حدود 27 ألف عامل تقريبا، وهم موزعون على 4 قطاعات رئيسية: قطاع البناء والإنشاءات قطاع الصناعة قطاع الزراعة وقطاع الخدمات، وهو عدد بدأ ينمو مقارنة مع ما كان عليه منذ عام 2000 حتى 2003 حيث وصل إلى الصفر، منذ ذلك الحين بدأ العدد يتزايد، إلا أنه في عام 1999 بلغ عدد العمال الفلسطينيين بإسرائيل نحو 160 ألف عامل فلسطيني يعملون بصفة رسمية ونحو 70 ألف يعملون بصفة غير رسمية، وعندما نتحدث عن نسبة العمال الفلسطينيين بإسرائيل الآن تعد نسبة ضعيفة بالمقارنة مع ما كنت عليه سنة 1999. 

* هل تعملون على خلق وظائف جديدة في الأراضي الفلسطينية؟

– مسألة خلق وظائف لها علاقة إلى حد كبير بالنمو الاقتصادي، ونحن كلما كانت هناك إمكانية لتحفيز الاقتصاد الوطني كانت هناك إمكانية لخلق فرص جديدة، والمشكلة الرئيسية لدينا هي الاحتلال، إذا نحن تخلصنا من الاحتلال فمن دون شك ظروفنا وإمكانيتنا ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن، والاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القطاع العام يخلق ما بين 15 إلى 18 ألف فرصة عمل سنويا، والقطاع العام الفلسطيني هو المشغل الثاني بعد القطاع الخاص. وقدرتنا في التدخل لحماية حقوق ومكتسبات العمال الفلسطينيين بالخارج محدودة للغاية، لأن العمال الفلسطينيين يعملون في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تختلف من بلد لآخر، في الأردن مثلا الفلسطينيون يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني، في سورية نفس الشيء، والشيء الذي يهمنا في لبنان مثلا ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان.

* هل يمكن تحديد تأثيرات مباشرة للاحتلال على أوضاعكم الاقتصادية وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية؟

– الاحتلال يزاحمنا ويسيطر على مواردنا الطبيعية، على سبيل المثال الاحتلال يسيطر على 89% من الموارد المائية ويترك لنا نحو 11%، والحديث عن الماء مرتبط بالمشكلات الزراعية المرتبطة بهذا المورد، وفيما يخص الأراضي، إسرائيل لحد الآن تسيطر على ما يناهز 60% من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، ثم إن الاحتلال يمنع من قيام صناعات كبرى، فبالتالي يخنق كل إمكانيات التطور الاقتصادي للبلد، ومن هنا من الصعب في ظل الاحتلال أن تحدث تنمية، والتنمية التي نقوم بها الآن هي «تنمية صمود» الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

* أنتم في وزارة العمل، ما هي الإجراءات التي تقومون بها للتخفيف من قيود الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني؟

– في أشكال مختلفة، الأمر الأول يدخل في إطار معالجة سياسات سوق العمل، والتدخل المباشر وغير المباشر لإعادة تنظيم سوق العمل وتكييفها بما يلائم احتياجات العرض والطلب بسوق العمل وتحفيز الطلب على سوق العمل، هذا من جانب، من جانب آخر التدخل في السياسات التعليمية، خاصة التعليم التقني والمهني، أيضا من خلال تشجيع ما يسمى التشغيل الذاتي وبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب خريجي الجامعات.

* هل هناك محاولات لحل مشكلة العمالة الفلسطينية عربيا؟

– القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى القضية المركزية للأمة العربية، ودعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة يجب ألا يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي، بل ينبغي على الدعم أن يتخذ أشكالا ملموسة أخرى، وأهم هذه الأشكال الدعم الاقتصادي وتوفير سبل الصمود للشعب الفلسطيني في مواجهة السياسة الإسرائيلية، ومن باب التكرار القول إن الأسواق العربية هي السوق الطبيعية لاستقبال الكفاءات الفلسطينية.
* شاركتم في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي انعقد في الرباط، لكن يجهل الكثير عن موضوع الحوار الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، أي الحوار الثلاثي الأطراف ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات! – الحوار الاجتماعي ضرورة ملحة لأي بلد من البلدان لضمان السلم الأهلي والمجتمعي وبنفس الوقت لضمان أداء اقتصادي أفضل ومردودية اقتصادية أعلى. ويكتسب الحوار الاجتماعي لدينا أهمية استثنائية لأنه ينطوي على تحقيق هذه الأهداف لكن في الوقت نفسه له بعد سياسي وطني، إذ يهدف إلى تعزيز النسيج والبناء الوطني بين أبناء الوطن الواحد بين الفئات الاجتماعية المختلفة وبين أصحاب العمل والحكومة الفلسطينية باعتبار كل هذه الأطراف متضررة ومهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الحوار الاجتماعي لدينا ليس فقط يستهدف ضمان السلم الأهلي والمجتمعي وإنما ضمان الوحدة الوطنية الداخلية بمختلف أطياف والطبقات الاجتماعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الهادفة إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، إذن هو حوار اجتماعي بالمفهوم الواسع، ونحن في هذا الإطار نحضر خلال العام المقبل لمؤتمر الحوار الوطني الاجتماعي يكون على أجندته ليس فقط الجوانب المختلف للحوار الاجتماعي المتصلة بقضايا الحقوق والضمانات الاجتماعية وغيرها بل أيضا على أجندته تطوير آليات المساهمة والمشاركة المجتمعية لصنع السياسات الاجتماعية والاقتصادية بفلسطين، ونحن نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، لم يقتصر المؤتمر على مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة وإنما أيضا على مشاركة قوى اجتماعية أخرى وقوى مجتمع مدني وأهلي.

* إلى أي حد يمكن للحوار الاجتماعي أن يساهم في تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين في إسرائيل؟

– الحديث عن الحوار الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية حديث داخلي، وهنا لا نتحدث عن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على الإطلاق، والصراع مع الإسرائيليين هو صراع بالأساس لانتزاع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، نحن الآن نتكلم عن حوار داخلي يتصل بعلاقات العمل، لكن مع الإسرائيليين الموضوع مختلف كليا لأن الأمر متعلق بحالة صراعية متصلة بالحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، وموضوع العمال الذين يعملون بإسرائيل ليس موضوع حوار اجتماعي مع إسرائيل بقدر ما يعني مطالبة إسرائيل الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطبيق الاتفاقيات الدولية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين بإسرائيل.

أريحا / جددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في محافظة أريحا والأغوار، تأييدها ودعمها لمواقف القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بوقف المفاوضات جراء التعنت الإسرائيلي والشروط والابتزازات التي تطرحها  حكومة اليمين المتطرف.

وأكدت فصائل منظمة التحرير في ختام اجتماع عقدته بأريحا، على ضرورة الاستمرار في العمل الدبلوماسي الذي أثمر باعتراف بعض دول العالم بالدولة الفلسـطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز موقف القيادة بالتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته الاعتراف بحدود الرابع من حزيران حدودا لدولة فلسطين المستقلة الخالية من المستوطنات ومن أي تواجد عسكري إسرائيلي على أراضيها والاعتراف بالقدس العربية عاصمة لهذه الدولة، كقاعدة لإعادة بناء العملية السياسية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وطالبوا الإدارة الأميركية بضرورة التحلي بالنزاهة وعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين لما له من أثر سلبي على مصداقيتها.

ورحب المجتمعون بقرار المحكمة العليا والخاص بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات المحلية الذي  يعبر عن نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاليته، معربين عن أملهم بتحقيق المصالحة الفلسطينية لانجاز الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية لتعزيز الموقف الفلسطيني إمام الضغوطات الإسرائيلية.

سلفيت- استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة سلفيت، ما تقوم به جرافات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرة وتجريف لاراضي بلدتي كفر الديك ورافات، محملة حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الى ما ستؤول اليه الاوضاع. خاصة وبعد ان قامت قوات الاحتلال بالاونه الاخيرة بارسال اخطارات خطية الى اهالي المنطقة المجاورة اراضيهم وبيوتهم الى المستوطنات المقامة على اراضي بلدتي كفر الديك ورافات وخاصة مستوطنة بيدوئيل وعلي زاهاف. مستنكرة اقدام جرافات الاحتلال على جرف اراضيهم والاستيلاء عليها، وكذلك توقيف البعض منهم على الاستمرار بالبناء الى اشعار اخر.

 واضاف علاء الديك عضو اللجنة المركزية ان مثل تلك الخطوات من حكومة يمينية متطرفة ما هو الا دليل على عدم جدية هذه الحكومة بعمل السلام العادل والشامل بالاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني والتي اقرتها المواثيق والقوانين الدولية على مدار السنين المتعاقبة، والتي تهدف الى خلق وقائع ومبررات على الارض لتعطيل امكانية قيام الدولة المستقلة والتي اصبحنا على مرمى حجر من قيامها وخاصة بعد قيام بعض الدول الصديقة في امريكا اللاتينية بالاعتراف بها على حدود 67 والاقرار بعدم شرعية الاستيطان، وكذلك الموقف العربي النبيل بعدم شرعية وقانونية الاستيطان وضرورة التوجه الى مجلس الامن الدولي لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتاكيد على دعم الخيارات الفلسطينية لنيل الحرية والاستقلال لشعبنا.

ومن ناحيته ناشد الديك المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الانسانية الدولية والاقليمية بضرورة التدخل لوقف تجريف الاراضي ومصادرتها وخاصة انها تشكل ما نسبته 60% من اراضي البلدة من الجهتين الغربية الشمالية والشمالية الشرقية وخاصة بعد ان قامت قوات الاحتلال بشق طريق التفافي حاصر اكثر من معظم السكان من الوصول الى اراضيهم من شمال البلدة و وجنوب وشرقي رافات تمهيدا لمصادرتها وتجريفها وصولا الى ربطها يمستوطنة ارئيل المقامة على اراضي محافظة سلفيت من الجهة اشمالية الغربية. ومعتبرا ان مثل تلك الاجراءات هي غير قانونية وباطلة مؤكدا على ضرورة تقديم مقدميها الى المحاكمة الدولية بدعوى الاستيلاء على اراض الغير ومصادرتها وحرمان اصحابها منها.

رام الله/ رحبت جبهة النصال الشعبي الفلسطيني اليوم باعتراف جمهورية الإكوادور بدولة فلسطين حرة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام  1967 والذي جاء في بيان رسمي وقعه أمس الرئيس الاكوادوري رفافاييل كوريا.

كما وأشادت الجبهة بالعلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها بالإكوادور، مثمنةً مواقف هذا البلد الصديق الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

وأشارت الجبهة الى إن توالي الاعتراف من قبل دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يشكل انتصاراً للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حقوقه المشروعة والثابتة، وأنه بات المطلوب من المجتمع الدولي أن يدعم تجاه إقامة الدولة الفلسطينية في ظل ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم بشعة بحق شعبنا.

وعلى صعيد اخر ثمنت الجبهة مواقف الرئيس الإكوادوري ووقوف بلاده إلى جانب النضال العادل للشعب الفلسطيني وخاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى جمهورية الاكوادور، حكومة وشعبا، وأكدت عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الفلسطيني والاكوادوري، مثمنة السياسة الحكيمة والشجاعة للرئيس الاكوادوري والحكومة.

نظمت جبهة النضال الشعبي في محافظة نابلس اعتصام كبيرا على المواقع المهدمة في خربة طانا في بيت فوريك وذلك تنديدا للممارسات الاحتلال العنصرية في الخربة من هدم وتخريب ومصادرة وأعرب المعتصمون عن رفضهم لهذه السياسات الإجرامية بحق سكان خربة طانا  وحيا المعتصمون سكان طانا الذين رفضوا ويرفضون كل أساليب الاحتلال بحقهم وعلى تمسكهم بأرضهم تحت كل الظروف، وشارك في الاعتصام حكم طالب عضو المكتب السياسي ومناضل حنني عضو اللجنة المركزية وعماد اشتيوي سكرتير فرع نابلس وأكد حنني خلال كلمة الجبهة على أن جبهة النضال الشعبي ومنذ اللحظة الأولى كانت السباقة في تواجدها في طانا ودعمت سكانها وتواصلت معهم بشكل مستمر ومازالت وسوف تبقى كذلك ما دام الاحتلال لأرضنا ، وثمن حنني جهود الوزارات المعنية خاصة وزارة الاستيطان ووزارة الزراعة والمؤسسات الدولية والمحلية لعدم أهالي طانا داعيا في الوقت نفسه على مواصلة الدعم ليرتقي بحجم الاستهداف ولتعزيز صمود أهالي طانا داعيا أيضا إلى مواصلة التصدي ورفض كل ممارسات الاحتلال في خربة طانا .