اخبار الجبهة

النضال الشعبي :حالة الفوضى الناتجة عن الانقسام تجعل المواطن يدفع الثمن

رام الله /قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن غياب الرقابة والمحاسبة وحالة الفوضى الناتجة عن حالة الانقسام تجعل المواطن الفلسطيني يدفع الثمن ويزيد من الاعباء المادية على كاهله ،وأشارت الجبهة إلى أن تهريب السيارات الاسرائيلية الى الضفة الغربية بطريقة غير شرعية عبر استيرادها من اسرائيل ثم نقلها الى الاردن وتسجيلها هناك والعودة بها الى الاراضي الفلسطينية في حالة غش وتحايل على القانون،يتطلب تفعيل الرقابة من قبل الحكومة الفلسطينية .

وتابعت الجبهة سواء في غزة التي يتم فيها كافة اشكال التهريب والمضايقات والاعتداء على الحريات العامة والممتلكات الشخصية كما حدث صباح اليوم من احراق منتجع  “كريزي ووتر” الذي يقع غرب مدينة غزة ما ادى إلى دمار كبير في المكان، أو التجاوزرات الخطيرة في الضفة الغربية كحالة السيارات الإسرائيلية المهربة وإن من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني وذلك لحساب المصالح الشخصية ” لمافيات المهربين والمنتفعين   .

وأوضحت الجبهة ان ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من احتيال ونصب في وضح النهار كل ذلك لغياب الرقابة ، التي تنجب فسادا يقع ضحيته المواطن الفلسطيني مشيرة إلى أن استمرار هذه الحالة وعدم محاسبة القائمين عليها يدفع الى المزيد من الجشع .

وأكدت الجبهة أن رأسمال فلسطين يكمن في المواطن الفلسطيني الذي من المفترض أن تصان حقوقه وأن تقدم له كافة التسهيلات لضمان الاستمرار في مواجهة تحديات الاحتلال ،مؤكدة أن كافة الاحصائيات والتقارير الفلسطينية والدولية تشير وبوضوح إلى الخطر الناجم عن الهجرة الفلسطينية ،مما يدعو الى اعادة النظر بكافة القوانيين والسياسات المتبعة لضمان توفير احتياجات المواطن .

وأشارت الجبهة إن ما يحدث بغزة في ظل حكومة  الأمر الواقع الظلامية ليس بالمستغرب فمن اختطف القطاع من الشرعية الفلسطينية والإضرار بمصالح شعبنا وتطبيق حكم الاستبداد واستغلال المواطن وفرض كافة أشكال القوة لضمان استمرار سيطرته على القطاع وازدهار تجارة الانفاق كل ذلك لضمان استمرار السيطرة وللمصالح الفئوية الضيقة .

مستغربة من عدم قيام الحكومة الفلسطينية من محاربة ظاهرة السيارات الاسرائيلية والتجار الذين يلتفون على القانون ،داعية وزير المواصلات الى اتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة هذه الفئة من التجار التي تتلاعب بالسوق الفلسطينية دون حسيب او رقيب .

كما طالبت الجبهة مؤسسات الرقابة بفتح هذا الملف وتوعية المواطن .

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى