رام الله: يرحب المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، استناداً إلى مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بما يعزز الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد المكتب السياسي أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري وحق أصيل لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية، بما يكرس التعددية والشراكة السياسية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وشدد على أن المعركة الانتخابية لا ينبغي اختزالها في بعدها الإجرائي، بل يجب أن تشكل محطة للمواجهة السياسية مع الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تقويض المشروع الوطني، وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومصادرة حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الاحتلال يتحمل مسؤولية المعوقات التي تعترض إجراء انتخابات حرة وشاملة، بفعل سياساته العدوانية وقيوده المفروضة على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يستدعي توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه الإجراءات، وضمان حق شعبنا في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وصون وحدة الأرض والشعب والتمثيل الوطني.
وأكد المكتب السياسي على أهمية مواصلة الجهود لإطلاق حوار وطني شامل ومسؤول ، يستند إلى مخرجات أجتماع اللجنة التنفيذية والتوافقات الوطنية ، لمعالجة القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام ومواجهة التحديات السياسية ، وبالعملية الانتخابية وضمان مشاركة أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بعيداً عن المناكفات والحسابات الفئوية الضيقة.
وأكد أن المطلوب تحويل الموعد الجديد إلى محطة لاستنهاض الحالة الوطنية ، وتعزيز الوحدة والشراكة الديمقراطية ، وتوحيد الطاقات في مواجهة الاحتلال ، بما يخدم مشروع التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وختم المكتب السياسي بالتأكيد أن الجبهة ستواصل جهودها لإنجاح العملية الانتخابية ، انطلاقاً من أن الانتخابات أداة لتجديد الحياة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية ، وأن المعركة الأساسية تبقى في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية ، دفاعاً عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.
المكتب السياسي
10.10.2026
