17 أكتوبر/تشرين الأول 2026
مكافحة الفقر تبدأ بمواجهة الاستغلال وسياسات الإفقار
تؤكد الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أن اتساع رقعة الفقر ليس نتيجة حتمية للأزمات، بل يرتبط بنموذج اقتصادي يركز الثروة في أيدي القلة، ويحمّل الطبقة العاملة والفئات الشعبية كلفة الاستغلال والاحتكار والأزمات، على حساب الأجور والحقوق الاجتماعية ومتطلبات الحياة الكريمة.
وفي فلسطين، تتفاقم معدلات الفقر بفعل الاحتلال الإسرائيلي والحصار والتدمير ومصادرة الموارد وتعطيل النشاط الإنتاجي، وما يرافق ذلك من بطالة وفقدان مصادر الرزق وتدهور الأوضاع المعيشية، وفي البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، تتداخل الحروب والتبعية الاقتصادية والتفاوت الطبقي وسياسات التقشف وتقليص الإنفاق الاجتماعي لتوسيع دائرة الحرمان، فيما تتراجع قدرة العمال والفئات محدودة الدخل على مواجهة الغلاء وتكاليف الحياة.
وترى الجبهة العمالية الموحدة أن مكافحة الفقر تقتضي مواجهة الاستغلال والجشع والاحتكار وسياسات الإفقار المرتبطة بالهيمنة الإمبريالية وأدواتها، ورفض تحميل الفئات الشعبية أعباء الأزمات، واعتماد سياسات ضريبية واجتماعية عادلة، وضمان الأجور المنصفة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمات العامة، وصون حق الشعوب في التحكم بثرواتها ومواردها.
وتشدد الجبهة العمالية الموحدة على أن الطبقة العاملة، بوصفها قوة أساسية في إنتاج الثروة، يجب أن تكون شريكاً في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، لا الطرف الذي يدفع ثمن السياسات المنحازة إلى رأس المال الاحتكاري، ويتطلب ذلك تعزيز استقلال الحركة النقابية ودورها، وتوحيد نضالات العمال والفئات الشعبية، وتوسيع التضامن العمالي العربي والدولي في مواجهة الاستغلال والهيمنة والتبعية.
وتؤكد الجبهة العمالية الموحدة أن النضال ضد الفقر جزء لا يتجزأ من النضال من أجل التحرر الوطني والاقتصادي والعدالة الاجتماعية؛ فلا تنمية عادلة في ظل الاحتلال والاستغلال، ولا كرامة للإنسان من دون حقوق عمالية مصونة وتوزيع منصف للثروة وفرص العمل والحماية الاجتماعية.
الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني
الأمانة العامة
17 أكتوبر/تشرين الأول 2026
