القدس : تقول صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم السبت انه ظل بامكان الفلسطينيين استئناف قرارات مصادرة الممتلكات امام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية حتى اذار (مارس) الماضي عندما عدل الجيش الاسرائيلي من موقفه. جاء ذلك في تقرير اعده مراسلها حاييم لييفنصن، هذا نصه:
“تسعى منظمة “عدالة” الفلسطينية التي تمثل حقوق الاقلية العربية الى افشال الحظر الذي فرضه الجيش الاسرائيلي والذي يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من استئناف قرارات مصادرة الممتلكات امام المحاكم العسكرية.
وقد اصدر هذا الامر قائد المنطقة الوسطى الجنرال نيتزان ألون في 25 كانون الاول (ديسمبر).
وقالت “عدالة” في بيانها الى المدعي العام، وزير الدفاع وآلون، ان الهدف من هذا الامر العسكري هو “الإضرار بمصالح الفلسطينيين وتقييد حقوقهم دون ما تبرير شرعي”. واذا لم يتم الغاؤه، فان المنظمة سترفع الامر امام المحكمة العليا.
وكان القائد العسكري في الضفة الغربية قد خُول سلطة مصادرة الممتلكات او الاموال التي تستخدم في انشطة غير قانونية او تمس الامن. وبموجب هذا النص فانه يٌسمح للجيش وللشرطة احتجاز اموال يعتقد انها تعود لجماعات ارهابية. كما ان بامكان السلطات الاسرائيلية مصادرة السيارات التي تستخدم بصورة غير شرعية لنقل العمال والمعدات الى اسرائيل.
وكان بوسع الفلسطينيين الاستئناف امام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية حتى 25 كانون الاول (ديسمبر)، كما كان بامكان هذه المحاكم ان تدرس تلك القضايا على اساس قرار محكمة الاستئناف العسكرية الصادر في العام 2010. وبمقتضى هذا القرار، فان المحكمة امرت باعادة جهاز حفر يعمل بالهواء المضغوط الى فلسطيني بعد ان صادرته الشرطة.
وقالت “عدالة” ان الامر الصادر الشهر الفائت يتعدى على حقوق الملكية وينتهك حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني العالمي.
وذكرت ايضا ان القرار يناقض قوانين الحكومة الاسرائيلية والقانون الدولي، المعترف بهما في الاراضي الدولية وفق ما جاء في العديد من قرارات المحكمة العليا. وقال ان محكمة العدل الدولية في لاهاي اعترفت بهذه المبادئ في الرأي الاستشاري بشأن الجدار الفاصل”.
