الاخبارشؤون فلسطينية

قانون الضرائب الأمريكي “FATCA” يطبق في فلسطين مطلع نيسان

7c819048_FATCA-Protest-Parliament-Hill-October-16-2013

رام الله:أظهرت نتائج اجتماع عقدته جمعية البنوك في فلسطين مؤخراً، أن تطبيق قانون الالتزام الضريبي الأمريكي “الفاتكا” في السوق الفلسطينية، سيبدأ منذ مطلع نيسان القادم.

وأوضحت مخرجات الاجتماع الذي حضرته  القدسدوت كوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بدراسة ملفات الأمريكيين الأفراد والشركات الأمريكية، منذ مطلع العام القادم، على أن تبدأ بحسابات الأفراد والشركات الكبيرة ثم المتوسطة فالصغيرة.

ويعرف قانون الالتزام الضريبي الأمريكي “FATCA”، بأنه قانون أوجدته الإدارة الأمريكية لمتابعة الحسابات والأصول المالية للأمريكيين أفراداً وشركات، خارج حدود الولايات المتحدة، للحد من التهرب الضريبي، والذي يبلغ سنوياً قرابة 100 مليار دولار أمريكي.

ووضعت الإدارة الأمريكية للبنوك العالمية 11 مؤشراً، والذي من خلاله يتم التعرف على جنسية العميل، حيث تتنوع هذه المؤشرات بين جواز السفر الأمريكي، والإقامة، والبطاقة الخضراء “Green Card”، وغيرها من الوسائل للتأكد من جنسية المودعين.

ويلزم القانون، كافة الدول في العالم، على تطبيق بنوده، وخاصة دول الخليج، والدول الصناعية الكبرى، حيث تعد قطر والبحرين من أوائل الدول العربية التي بدأت بتطبيق القانون، فيما ستكون فلسطين ضمن هذه الدول مطلع نيسان القادم.

وقال رئيس قسم التفتيش في المصارف الوافدة بسلطة النقد الفلسطينية إياد نصار، إن العديد من الاجتماعات التحضرية عقدت لممثلي المصارف العاملة في السوق الفلسطينية، بهدف الاطلاع على تفاصيل القانون، وكيفية التعرف على العملاء الأمريكيين.

وأضاف نصار خلال الاجتماع، إن المصارف الأجنبية، والتي تقع إدارتها العامة في دولة غير فلسطين، ولم تطبق بعد قانون الالتزام الضريبي، فإنه سيجري تطبيق القانون على فروعها داخل فلسطين، منذ مطلع الشهر القادم.

وكانت النسخة الأولى من قانون الالتزام بالضريبة الأمريكية (FATCA)، قد صدرت في الولايات المتحدة، خلال مارس آذار 2010، وتم تحديثه أكثر من مرة، إلى أن صدر في نسخته النهائية عام 2013، ويتم تعميمه على دول العالم.

وتقوم المصارف وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، على حصر العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية، خلال الفترة الحالية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر القادم، تحضيراً لتنفيذ تعليمات القانون الأمريكي.

يذكر أن حجم السوق الفلسطينية صغيرة نسبياً، مقارنة مع الدول الأخرى، وبالتالي فإن حجم ودائع واستثمارات الأمريكيين لن تكون كبيرة ومتشعبة.

القدس دوت كوم  محمد عبد الله

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى