رام الله / شدد وزير العمل د. احمد مجدلاني، على اهمية انجاح اعادة تفعيل صندوق التشغيل والذي يجب ان يحظى بالتمويل من الصناديق العربية وبنك التنمية الاسلامي وبالدعم الدولي وبخاصة في ظل عدم مقدرة السلطة الوطنية على تمويل مشاريع الصندوق بسبب الضائقة والازمة المالية التي تمر بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، أمس، الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مع المانحين حول برامج دعم الصندوق. برعاية وحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني رئيس مجلس ادارة الصندوق، وممثلين عن وزارة التخطيط وممثلين عن سبع دول ومنظمات مانحة اجنبية هي»كندا، استراليا، اسبانيا، بلجيكا، وGIZ الالمانية، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني UNDP.
وأشار د. مجدلاني الى انه تمت اعادة اطلاق صندوق التشغيل، وقال د. مجدلاني لمسنا خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا من المانحين بقطاعات مجتمعنا، لكن اهتمامهم بقضايا التشغيل والبطالة كانت على آخر سلم أولوياتهم، لذا فان هذا الاجتماع يهدف الى اطلاعهم على واقع التشغيل وسوق العمل والمشاكل التي يواجهها والاثار المترتبة على البطالة المتزايدة في مجتمعنا وخصوصا الاثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالوضعين السياسي والامني.
واستنادا الى بيانات الاحصاء المركزي الفلسطيني اكد د. مجدلاني، ان اعداد القوى العاملة بلغت في الربع الاول من العام الحالي مليون و100 الف عامل، منهم 750 الف في الضفة و350 الف في قطاع غزة، في حين بلغت معدلات البطالة حسب معايير منظمة العمل الدولية حوالي 31,5% في قطاع غزة وزادت عن 20% في الضفة وبالنتيجة فان معدل البطالة العام يبلغ 25,5%.
واكد د. مجدلاني ان الارتفاع في معدل البطالة عن العام الماضي والتي بلغت فيه 16,5% هو نتيجة تراجع الاداء الاقتصادي، مبينا ان 47% من ابناء شعبنا هم شباب وان نسبة النساء العاطلات عن العمل اكثر من الرجال حيث لا تتعدى نسبة النساء العاملات 16% وبالتالي فان نسبة البطالة بين النساء المتعلمات اعلى من النسبة بين الرجال المتعلمين.
ووأوضح، ان الوزارة تمكنت من اعادة بناء البنية التحتية للصندوق بما يشمل ذلك طاقم عمل الصندوق بمشاركة عدد من الخبراء أصحاب الشفافية والنزاهة وانتداب عدد آخر من موظفي الوزارة للعمل في الصندوق وهو جزء من اسهام الحكومة في تفعيل الصندوق الى جانب الدعم الذي تم تلقيه من منظمة العمل الدولية التي ساهمت بتمويل جزء آخر من خلال ارسال البعثات،
وتابع ان صندوق التشغيل طبقا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرت العام الماضي والتي أعدت مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني «GIZ»، حيث يعتبر الصندوق الأداة الرئيسية الوحيدة لتطبيق هذه الاستراتيجية في اطار معالجة البطالة في مجتمعنا.
وأضاف، الصندوق من شأنه أن يشكل أداء تدخل مباشرة من خلال خلق فرص عمل أو المساعدة في خلق فرص عمل عبر ثلاثة نوافذ الاولى هي الشراكة مع القطاع الخاص عبر مشروع تشغيل الخريجين، وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة عبر القروض والذي ننفذه ضمن آليات الصندوق، وبرنامج توفير فرص عمل للعمال العاملين في المستوطنات وعددهم التقديري 28 الف عامل.
وقال إن النوافذ الثلاث الرئيسية هذه تستهدف الفئات الاكثر تضررا ومعاناة من البطالة في مجتمعنا، مبينا ان الصندوق بالتعاون مع الوزارة ومكاتب التشغيل في المحافظات سوف يعتمد آلية لاختيار الفئات المستهدفة وعددها في الدفعة الاولى 100 خريج وخريجة حيث تقرر أن يكونوا بالتساوي 50% نساء ومثلهم للرجال وبذلك نعطي فرص متساوية للجنسين والنوع الاجتماعي في الحصول على فرص عمل.
بدوره عرض مدير عام صندوق التشغيل الفلسطيني د. زياد كرابلية لممثلي الدول والمنظمات الاجنبية المانحة المشاريع النموذجية الاقراضية للعمال العاملين في المستوطنات، بهدف تمكينهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة وادماجهم في سوق العمل الفلسطينية، وذلك بالشراكة مع الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبدعم من منظمة العمل الدولية.
واشار الى انه انبثق عن برنامج ادماج العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني، مشروعين يستهدفان تشجيع اقامة مشاريع العمال الخاصة بهم من خلال مشاريع دعم التشغيل الذاتي او دعم انشاء المشاريع الصغيرة، على اساس منح قروض بتكلفة رمزية تستهدف ما بين 30 الى 40 ريادي من عمال المستوطنات في كافة محافظات الوطن، وبفائدة تشجيعية تصل الى 4,5%.
كما وعرض د. كرابلية برامج ومشاريع الصندوق والمتمثلة في برنامج تنمية الموارد البشرية/ تأهيل للدخول في سوق العمل، برنامج تنمية المنشآت/ مشاركة المنشآت القائمة او التي يمكن ان تقوم في تحمل التكاليف المشتركة، برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية/ الوصول الى الفئات المهمشة والمحرومة وتحمل المسؤولية الاجتماعية معهم، وبرنامج ادماج عمال المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني.
واوضح د. كرابلية ان البرنامج الاخير المتعلق بادماج عمال المستوطنات من اهمها وهو ما يميز برامج واعمال الصندوق والذي نتج عنه اعداد مشروعين نموذجين لتنفيذهما في المرحلة القادمة وهما: مشروع التشغيل الذاتي، واقامة مشاريع صغيرة لخلق فرص عمل جديدة.
وأشار د. كرابلية الى المشاريع التي تحت التنفيذ ومنها مشروع التشغيل المضمون الذي ينسجم مع برامج الصندوق، حيث تم تشغيل 100 خريج متعطل عن العمل من الذكور والاناث بالتساوي بواقع 51 من الاناث و49 من الذكور، منوها الى ان هناك عدد محدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية وجمعيات خيرية وانسانية ومؤسسات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية ممن لا يستطيعون تغطية نفقات موظفين جدد الا بهذه الطريقة وكل ذلك بدعم من منظمة ا لعمل الدولية ومشاركة الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل في عملية تنفيذ المشروع.
واوضح انه من خلال رصد ومتابعة سير اعمال المشروع ومن خلال الزيارات الميدانية تبين بان جميع الخريجين المستفيدين أشاروا الى انهم يعملون في مجال تخصصهم وانهم متفائلين بشأن استمرارهم في العمل مع المؤسسة التي يعملون فيها، ما يعني ان المشروع يحقق اهدافه المستدامة بنسبة معينة.
وتطرق كرابلية الى المشاريع التي ينوي الصندوق تنفيذها وهي مشروع التشغيل الذاتي واقامة مشاريع صغيرة ضمن ادماج عمال المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني والذي يهدف الى تحرير الكرامة الانسانية لعمالنا ضمن مبادىء واسس وشروط العمل اللائق، وتقليص الاعتماد على سوق العمل الاسرائيلي، وتوسيع قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب القوى العاملة الفلسطينية، من خلال زيادة الاستثمار وتنمية المنشآت الفلسطينية، وتوظيف الخبرات الفلسطينية لبناء الدولة المستقلة الخالية من المستوطنات.
الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش .
