الجمعة, مايو 1, 2026
spot_img
الرئيسيةاخبار الجبهةكتلة نضال المرأة بغزة تدعو الى صون حقوق المرأة وتعديل قانون الأحوال...

كتلة نضال المرأة بغزة تدعو الى صون حقوق المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين ال

 

كتلة نضال المرأة بغزة تدعو الى صون حقوق المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين

غزة / دعت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى توحيد الجهود لتعزيز دور و مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني و صون حقوقها و تحقيق المساواة مؤكدة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب تفعيل مؤسساتها النقابية و أطرها الجماهيرية من خلال تطوير و تفعيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،بتعزيز الممارسة الديمقراطية و إجراء انتخابات حرة و نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، و العمل على انخراط المرأة في الحياة العامة و المشاركة في دوائر صنع القرار في كافة المجالات .
أكدت  الكتلة على مواصلة النضال لنيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، و شددت على حق المرأة في مساواة كاملة تضمن لها مشاركة حقيقية في الحياة العامة .

 و قالت الكتلة أن المرأة الفلسطينية و هي تشارك نساء العالم في إحياء هذا اليوم العظيم الذي يكتسب قيمته من النضال المشترك لنساء العالم، من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، والتخلص من كل أشكال الاضطهاد والعنصرية والتمييز ، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوحيد جهودها، و رص صفوفها لمواجهة كافة التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافها التي أقرتها الشرائع و المواثيق الدولية.
و أضافت الكتلة أن الثامن من آذار يأتي هذا العام و المرأة الفلسطينية ما زالت في طليعة المدافعين عن الحقوق الوطنية لشعبنا ،وتشارك جنباً إلى جنب باقي شرائح و قطاعات شعبنا النضال، مقدمة التضحيات الجسام مجسدة بصمودها أروع نماذج البطولة و العطاء، و وقالت أن ما يزيد أعباء المرأة الفلسطينية خوضها النضال على أكثر من صعيد، فمن جهة تشارك شعبها نضاله الوطني العام، و من جهة أخرى تناضل من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها .
و أكدت الكتلة على استمرار الجهود و مواصلة النضال لتحقيق أهداف و تطلعات المرأة الفلسطينية من خلال العمل على ضمان تمثيل المرأة في مختلف الأطر الأهلية و الحزبية و البلدية و التمثيلية و في مختلف المستويات و تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون و إلغاء أشكال عدم المساواة بين الجنسين في القوانين وخاصة ما يتعلق منها بقانون العقوبات و إتاحة الفرص أمام النساء لتبوء المناصب القيادية بما يتناسب وموقعها في المجتمع، ودورها ومؤهلاتها و حماية المرأة من العنف و كافة أشكال الاستغلال و التمييز و تنمية قدرات المرأة في كافة المجالات و محاربة البطالة و الأمية .

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب