رام الله: طالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني، اليوم، الحكومة الفلسطينية بمراجعة إجراءاتها المتعلقة بالزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والغلاء الذي يشكل تحديات جديدة على كاهل الموطنين.
وشدد اتحاد نضال العمال على ضرورة مراقبة الأسواق ودعم السلع الأساسية والاستهلاكية وعدم السماح بأي تلاعب بالأسعار، وتعزيز الرقابة من قبل المؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب دور جمعيات حماية المستهلك، ومراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة، وتعميق لغة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والقوى والمنظمات الشعبية والنقابية، وتفادي الوقوع في أية إشكالات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا الحقوق العادلة والمشروعة للمواطنين، وهذا يتطلب سرعة تدخل الحكومة لإنقاذ الوضع المتهور الذي يؤرق المواطنين من كافة الفئات وبشكل أساسي العمال الذين يعانون من البطالة المترسخة، ومعهم كافة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والمسحوقة.
وأكد اتحاد نضال العمال أهمية وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي واقع شعبنا وظروفه الصعبة، ومعالجة الازمة الاقتصادية بعيداً عن فرض المزيد من الأعباء على كاهل الأغلبية الساحقة من المواطنين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.
