دمشق / رفضاً لإقرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بوقفة تضامنية حاشدة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم اليرموك وبمشاركة حشود غفيرة من أبناء المخيمات الفلسطينية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، ورفضاً لقرار أقرّه الكنيست الإسرائيلي يقضي بإعدامهم.
ضم وفد الجبهة أعضاء المكتب السياسي قاسم معتوق مسؤول الساحة السورية وسامر سويد أبو عرب وأعضاء اللجنة المركزية عائدة عم علي ومنال سليمان وعدد من كوادر الجبهة.
فيما شهدت معظم المحافظات السورية أيضا مظاهرات شعبية تعكس إصرار المتظاهرين على رفض إقرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين حيث شارك فيها عدد كبير من الأهالي، حاملين لافتات وهتافات تندد بإعدام الأسرى وشعارات داعمة للفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد. مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة. وتراوح عدد المشاركين بين مئات وآلاف في كل منطقة، حيث اتخذت التحركات أشكالا متنوعة شملت مسيرات شعبية حاشدة، ووقفات رمزية أمام المساجد والجامعات، وتجمعات طلابية داخل الحرم الجامعي.
وتشكل هذه التحركات رسالة شعبية قوية تؤكد موقف الفلسطينيين والسوريين الثابت تجاه القرار الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ورفضهم القاطع لأي إجراءات تهدد حياتهم مؤكدين موقفهم الرافض للانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي تصريح له لتلفزيون فلسطين وحركة فتح أدان مسؤول الساحة قاسم معتوق في هذه الوقفة التضامنية كيان الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف رموز الكفاح الوطني، مؤكدا أن الأسرى ناضلوا وفق الشرائع الدولية التي تضمن حق الشعوب في مقاومة المحتل واصفا اقرار الكنيست الاسرائيلي بأن القانون “فاشي” ويعمق منظومة الفصل العنصري، ولا يمكن مواجهته بمجرد الإدانات، بل يتطلب فرض عقوبات دولية على إسرائيل. كما أشار إلى أن القانون تمييزي ويستهدف الفلسطينيين حصراً، “ويقدم “غطاءً قانونياً للفتك بالمعتقلين” وشرعنة لإبادتهم بشكل منهجي. قائلا بـأن “القانون الإجرامي”. هو شرعنه للانتقام وجريمة حرب مكتملة الأركان. وصاحب إقراره قام باحتفالات استفزازية من وزراء اليمين المتطرف مثل “إيتمار بن غفير” الذي طالب بتحويل القرار إلى قانون نافذ فوراً.
وأكد معتوق “أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومناضلون من أجل استقلال وطنهم ولا يجوز معاملتهم كـمجرمين، بل يتمتعون بوضع قانوني تكفله المواثيق والشرائع الدولية …
هذا ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم.
