رام الله: طالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لمواجهة الارتفاع المتواصل في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واتخاذ إجراءات عملية لحماية العمال والموظفين والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعميق الأزمة الاقتصادية، بفعل سياساته العدوانية وإجراءاته العقابية، وتدمير المنشآت والقطاعات الإنتاجية، وقرصنة أموال المقاصة، وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام مئات آلاف العمال الفلسطينيين وحرمانهم من مصدر رزقهم، الأمر الذي أدى إلى اتساع البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأعباء المعيشية.
وشدد الاتحاد على أن مسؤولية الاحتلال عن الأزمة لا تعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولياتها المباشرة في حماية المواطنين، مطالباً بضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الاحتكار والاستغلال، ومراجعة الضرائب والرسوم على السلع الأساسية، وضمان انتظام صرف الرواتب ومعالجة الاقتطاعات، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
كما دعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والعمال المتعطلين عن العمل، وتعزيز الإنتاج الوطني والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل بديلة، وإشراك الحركة النقابية والاتحادات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تقوم على العدالة في توزيع الأعباء والشفافية والمساءلة، ورفض تحميل العمال والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل كلفة الأزمة أو المساس بحقوقهم الأساسية.
ودعا الاتحاد الحركة النقابية والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، مؤكداً أن حماية لقمة عيش العمال وكرامة المواطنين والحق في العمل والأجر العادل والحياة الكريمة تشكل جزءاً لا يتجزأ من معركة الصمود الوطني.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد أن الاحتلال مسؤول عن تدمير مقومات الاقتصاد الوطني وحرمان العمال من حقهم في العمل ومصدر رزقهم، فيما تتحمل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين والتخفيف من أعبائهم، مشدداً على أن العمال والفقراء وأصحاب الدخل المحدود لا يجوز أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها كلفة الأزمة.
