سيتكفل التاريخ بمكاشفتنا بحقائق ومفاجآت مذهلة لا تخطر علي البال والخاطر, حول علاقة حركة حماس الفلسطينية الملتبسة بمصر وبحكامها الجدد في العهد الثوري.
وحتي ذلك الحين لا نملك سوي التعاطي مع المعلومات الضئيلة المتاحة لدينا وتفيد بأن الشبهات تحوم, حول دور لحماس في تأجيج التوتر بسيناء وخارجها مما يهدد أمننا القومي, وأن قادتها يؤكدون أن يدهم لا يمكن أن تمتد بالسوء لمصر, وأنهم أبرياء من دم16 شهيدا من جنودنا قتلوا في رفح رمضان الماضي.
غير أن البادي أمام أنظارنا أن الجيش لديه رأي آخر يدحض ما يقوله أهل حماس أو علي الأقل يشكك في مصداقيته, ويعزز ذلك التزامه بموقف متشدد حيال مساع لا تتوقف من طرف حماس لإقناعه بالتخفيف من حدته, والامتناع عن هدم الأنفاق, لأن لديه ما يكفيه من الإثباتات أنها ـ الأنفاق ـ باتت خنجرا يطعن به ظهر مصر. وإلا بماذا تفسر كشف مصادر سيادية سعي الحركة لمخاطبة المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان للتوسط لدي الفريق أول عبد الفتاح السيسي للالتقاء بعناصرها, واعتقال فلسطيني في مطار العريش بحوزته لقطات مصورة لأشخاص يمارسون تدريبات عسكرية ويرتدون زي الجيش المصري؟ في الوقت نفسه تسربت معلومات عن أن الجيش توصل إلي هوية مرتكبي مجزرة رفح, وأنه سيعلن التفاصيل والأسماء الشهر المقبل, ولكي نخرج من متاهة الظنون والاتهامات الموجهة لحماس وغيرها فإن المنطق يقتضي مسارعة القوات المسلحة بإخبارنا بمن قتل جنودنا, حتي نكون علي بينة من أمرنا, ولا نتهم أحدا ظلما وعدوانا, مادام قد أنهي تحقيقاته وأصبح يعرف يقينا القاتل الأثيم. من جهة ثانية فإن الرئاسة مدعوة لعدم التدخل في عمل ومهام الجيش, فلا يجوز مطالبة وزير الدفاع مثلا بوقف هدم الأنفاق, ومطاردة عصابات التهريب النشطة في المناطق المحاذية لغزة, فالقضية متصلة بأمن البلاد وسلامتها, وإن كانت حماس صادقة في أقوالها بعدم إيذاء مصر فلتساعدها في إغلاق الأنفاق.
الاهرام
