الاخبارشؤون عربية ودولية

مفاوضات المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير على المحك بعد الأحداث الدامية


الخرطوم- “القدس” دوت كوم- (شينخوا)- وضعت الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بغربي السودان، الإثنين، مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري على المحك.

ورغم بدء اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين المتعلقة بدراسة الإعلان الدستوري، فإن انعقاد المفاوضات المباشرة المقررة الثلاثاء يبقى محل شك كبير.

وأعلنت قوى “الحرية والتغيير” إرسال وفدها التفاوضي مع المجلس العسكري إلى مدينة الأبيض لتقصي الأوضاع بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الإثنين.

وقال القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين لموقع “سودان تربيون”المستقل” إن الوفد التفاوضي سيقف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات خلال التظاهرات السلمية”.

وأوضح أن المفاوضات مع المجلس العسكري المقررة، الثلاثاء، يمكن أن تتأجل إلى أجل غير مسمى.

وحمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية عن أحداث مدينة الأبيض، وقالت في بيان إن قتلى الأحداث سقطوا برصاص قوات من الجيش والدعم السريع.

وحثت قوى الحرية والتغيير على الخروج في مواكب بكل الولايات لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في تسريع نقل السلطة إلى المدنيين لإقامة الحكم الانتقالي ، كما دعت إلى إنهاء المظاهر المسلحة في كل المدن مع ضمان حماية المواكب والمظاهرات كحق مدني أصيل.

ونددت أحزاب سياسية سودانية بما أسمته “مجزرة الأبيض”، ودعت إلى وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال الحزب الشيوعي في بيان صحافي: “لا يمكن أن نجلس في طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار ، وعلى المجلس العسكري تسليم السلطة للحكومة المدنية دون الدخول في أي مفاوضات”.

وحمل حزب المؤتمر السوداني المعارض المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية ما حدث بولاية شمال كردفان.

وقال الحزب فى بيان صحفي ” المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم هذه الدماء التي تسفك جورا، وأن كل يوم تمر به البلاد وهي تعيش حالة السيولة والفراغ الدستوري هذه يجلب المزيد من المآسي والكوارث التي تقع على كاهل الأبرياء من بنات وأبناء شعبنا”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب المجلس العسكري بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض الإثنين.

ومن المقرر أن تمهد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ، التي بدأت اليوم ، الطريق أمام المفاوضات المباشرة المقررة الثلاثاء بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير.

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وتم التوقيع، في 17 تموز الحالي، على وثيقة الإعلان السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ونص الإعلان السياسي على مجلس للوزراء مكون من 20 عضواً ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضواً، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق