تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في سياسة هدم منازل المواطنين، بالضفة الغربية بما فيها القدس أو غزة. وتأتي هذه الممارسات تحت ذرائع متعددة، أبرزها “الردع الأمني” أو “عدم الترخيص”، غير أن نتائجها الفعلية تكشف عن تهجير قسري وتشريد جماعي لعائلات بأكملها، بما فيهم النساء والأطفال، دون أي ذنب ارتكبوه.
وهذه السياسية ذات أبعاد سياسية وقانونية تتمثل في
العقاب الجماعي: إن هدم منزل عائلة بكاملها بحجة اتهام أحد أفرادها يمثل عقوبة جماعية، وهو محرّم صراحةً بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام ضد المدنيين.
انتهاك الحق في السكن: هذه السياسة تمثل انتهاكًا مباشرًا للحق الإنساني الأساسي في السكن والعيش بكرامة، وهو حق مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تغيير ديموغرافي قسري: عمليات الهدم المتواصلة، خصوصًا في القدس والمناطق (ج)، تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال تقليص الوجود الفلسطيني وتوسيع المستوطنات، بما يندرج ضمن سياسات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
كما وتترتب عليها آثار إنسانية مباشرة ابرزها:
تشريد العائلات: مئات الأسر تُترك في العراء بلا مأوى ولا تعويض.
صدمة اجتماعية ونفسية: الأطفال والنساء يعانون من آثار نفسية طويلة الأمد نتيجة فقدان الاستقرار والشعور بالأمان.
خسائر اقتصادية: تدمير ممتلكات بُنيت على مدار سنوات من الكدّ والادخار، ما يفاقم معدلات الفقر والبطالة.
مواقف حقوقية دولية
الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وصفت هذه الممارسات بأنها “أشكال من العقاب الجماعي” و”انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
القرارات الأممية المتكررة طالبت بوقف سياسة الهدم فورًا وتعويض المتضررين، غير أن إسرائيل تواصل تجاهلها، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار مصداقية جديد. وهو مطالبا فيه بـ
- وقف فوري لسياسة هدم المنازل واعتبارها جريمة عقاب جماعي تستوجب المحاسبة.
- فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات.
- توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق الأكثر استهدافًا.
- الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعويض العائلات المتضررة.
- ملاحقة قانونية للمسؤولين عن إصدار وتنفيذ أوامر الهدم أمام المحاكم الدولية
إن استمرار هذه السياسة لا يهدف إلى تحقيق “أمن” كما تدّعي إسرائيل، بل فرض واقع استعماري جديد عبر العقاب الجماعي والتطهير الصامت. ومن هنا، وصمت المجتمع الدولي يعدّ مشاركة غير مباشرة في الجريمة.
ان هذا الواقع يؤكد أن العدالة الدولية ومبادئ القانون الإنساني لن تكتمل إلا بوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حق كل أسرة فلسطينية في العيش بكرامة داخل بيت آمن.
