محافظات /شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظات نابلس وطوباس ورام الله اليوم الثلاثاء، في وقفات استنكار ورفض لقانون الاحتلال بإعدام الأسرى.
ورفع المشاركون التي دعت إليها هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير وفصائل العمل الوطني، عبارات منددة بهذا القرار الجائر، ورددوا هتافات ضد هذا القرار.
وفي محافظة نابلس شاركت الجبهة ممثلة بالرفيقات والرفاق اعضاء قيادة الفرع مطالبين العالم الدولي للوقوف عند مسؤولياته في مواجهة التطرف الاسرائيلي الغير مسبوق.
وقال سكرتير الفرع سامح صلاحات قانون إعدام الأسرى يأتي في إطار السياسات العدوانية التي تستهدف أبناء شعبنا واسرانا الابطال ويشكّل تصعيدا خطيرا واستمرارا لنهج الانتهاكات بحقهم ، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا القانون .
ودعا المجتمع الدولي، بجميع دوله ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه قرار “الكنيست” والتحرّك العاجل لوقف هذا القانون الخطير وردع هذه السياسات التي تمثّل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للمواثيق الدولية.
وفي طوباس وقال بسام مسلماني عضو اللجنة المركزية للجبهة في كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: “نقف اليوم ومعنا كل أحرار العالم في مواجهة أشد سياسات الظلم التي تجاوزت كل المواثيق الدولية”.
وأضاف أن هذا القرار هو تعبير واضح لتغيير تعامل الاحتلال مع الأسرى من خلال كل الإجراءات وآخرها إقرار قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن هذا سلوك إجرامي ضد الإنسانية، يجب أن يكافح بإرادة شعبنا وعزيمته.
وتابع أن الاحتلال بإقراره هذا القانون يكون قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، متجاهلا كل القوانين الدولية التي تنص على حماية حياة الأسرى.
وأشار إلى أن هذا القرار يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى تصفية أسرانا داخل السجون. وأردف قائلا: “حان وقت الوحدة الوطنية وتكاتف الجهود كلها في وجه هذا المحتل الظالم”. وطالب المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، وحماية الأسرى وحياتهم في سجون الاحتلال.
وفي محافظة رام الله والبيرة شاركت الجبهة مع مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني، باعتصاماً في ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، رفضاً لقرار إعدام الأسرى، وإسناداً للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورُفعت خلال الاعتصام، صور لعشرات من الشهداء الأسرى الذين ارتقوا على مدار العقود الماضية داخل سجون الاحتلال، إلى جانب يافطات رافضة لقانون إعدام الأسرى الذي أقرته أمس دولة الاحتلال بشكل رسمي، وأخرى تطالب بوقف العمل به قبل فوات الأوان.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة صهيب عطايا القرار تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أنه يشكّل محاولة لإضفاء شرعية على سياسات القتل الممنهج بحق أبناء شعبنا، ويعكس نهجًا عنصريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
