يتحمل المجلس التشريعي الفلسطيني مسؤولية التأخير بسبب المماطلة والتسويف وتغليب المصالح الشخصية.
– ندعو لقانون انتخابات قائم على أساس النسبية الكاملة والوطن دائرة انتخابية واحده.
لقد أصبح في حكم الأمر الواقع تأجيل الانتخابات التشريعية العامة في أواسط تموز المقبل، بعد أن عجز المجلس التشريعي الفلسطيني عن التوصل لإقرار قانون انتخابات عصري وديمقراطي، ونتيجة لتغليب بعض الاتجاهات مصالحها الشخصية على المصالح العامة والتمسك بالنظام الانتخابي السابق باعتباره يشكل ضمانة لعودتهم لمقاعد المجلس التشريعي الجديد.
إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ترى في تأجيل الانتخابات حكماً بسبب تأخير إقرار القانون، والذي يتطلب مددةً قانونية ملزمة للجنة الانتخابات المركزية للتحضير لإجراء انتخابات حره وشفافة ونزيهة.
وتدعو جبهة النضال الشعبي الفلسطيني القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية والديمقراطية على المجلس التشريعي لحملة لإقرار القانون.
وتدعو الجبهة في هذا الإطار وارتباطاً بالتعقيدات السياسية الراهنة، إلى تبني النظام الانتخابي النسبي الكامل، واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة.
وتتوجه الجبهة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس أبو مازن بالدعوة إلى استخدام صلاحياته، الدستورية، وحث المجلس التشريعي على إقرار قانون الانتخابات ورده إذا لم يستجب لما تم الاتفاق عليه وطنياً في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة.
دائرة الثقافة والإعلام المركزي