رام الله / حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، من مشروع قرار اسرائيلي جديد “قانون تدفيع الثمن “يجري بموجبه اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية لتعويض عائلات اسرائيلية والذي تقدم به “زبولون اورلب عضو الكنيست”، وينال تأييداً في الائتلاف الحكومي والمعارضة .
وأضافت الجبهة وفق هذه المبادرة التشريعية الجديدة فإن حكومة الاحتلال ستتمكن من مصادرة أموال التعويضات للإسرائيليين من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، التي تندرج ضمن سياسية سرقة الأموال الفلسطينية وعمليات القرصنة الاسرائيلية عليها وتشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الثنائية الموقعة ،وكذلك خطوة في سبيل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية ، للابتزاز السياسي.
وتابعت الجبهة مشروع القرار بمثابة تهديد جديد تقوم به حكومة نتنياهو لاستمرار حجز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مما يستدعي التفكير جديا في العمل على الغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الفلسطينيين، وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية.
مؤكدة أن أموال الضرائب هي اموال فلسطينية ليست منه من اسرائيل ، وأنه يجب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي بطلب من السلطة الفلسطينية ودعم من الدول التى شاركت في التفاوض عليه، حتى لا يكون أداة بيد حكومة الاحتلال في التلاعب بهذا الاتفاق وتحويله إلى أداة ضغط سياسية بامتياز.
وأشارت الجبهة أن منطق العربدة التي تمارسها عصابات وزراء حكومة نتينياهو الرافضة لمشروع السلام والتي تصر علي استخدام كافة السياسات لن تنال من شعبنا ولن تثنينا عن المضي قدما في ايصال الرسالة الفلسطينية وفرض الحقائق والوقائع علي المستوي الدولي .
مؤكدة أن هذه الاموال فلسطينية وليست اسرائيلية وأن حكومة الاحتلال تعمد الى تدمير اقتصادنا جراء هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال بالتوقف عن كافة اجراءاتها العدوانية المتطرفة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون .
