دعا وزير العمل د. أحمد مجدلاني نقابات العمال إلى ‘عدم تصدير أزمتها الداخلية للحكومة، وعدم تحميل الحكومة مشاكلها الداخلية، وأن الحكومة لن تقبل أن تكون شماعة لفشل الآخرين’.
وقال في حديث لوكالة ‘وفا’، في أعقاب ندوة اقتصادية عقدت في رام الله ظهر اليوم الإثنين، إن ‘المسألة ليست مسألة من يتحمل المسؤولية، وليس الهدف إلقاء المسؤولية على أحد، نحن ندير حوارا مبنيا على مصالح متناقضة، ففريق العمال لديه أكثر من وجهة نظر، ونحن طلبنا منهم توحيد وجهة نظرهم، ولغاية الآن الفجوة كبيرة ولكن بإمكاننا ردم هذه الفجوات، فدورنا هو تسهيل العقبات وتقريب وجهات النظر’.
وأوضح أن الحكومة تسعى لإدارة حوار اجتماعي فعال، وتقريب وجهات النظر، مستدركا ان هذا الحوار ليس مفتوحا، ويجب أن يتوصل إلى إقرار الحد الأدنى للأجور خلال هذا العام ‘2012’، مؤكدا أن الشهرين المقبلين سيشهدان عملا مكثفا للتوصل لاتفاق، وإذا لم يتوصل لاتفاق فسيتم التصويت وفق القانون في لجنة سياسات الأجور.
مضيفا: ‘القانون لا يسمح للحكومة أن تعلن من طرف واحد حدا أدنى للأجور دون أن يكون مصادقا عليه من لجنة سياسات الأجور، وبتصويتها بأغلبية الثلثين، الحكومة لم تحدد موعدا وتراجعت عنه، أنا كنت أقول نتأمل أن نتفق على الحد الأدنى للأجور لنقدمه هدية لعمالنا في الأول من أيار، أما أن تقرر الحكومة، فالحكومة لن تقدم على هذه الخطوة، فهذا اسمه انتحار وليس حوارا اجتماعيا’.
وأكد أن الموضوع سينقل للجنة الحوار الوطني الاجتماعي والمالي، ما دامت لجنة سياسات الأجور عاجزة عن القرار، وأنه سيدعو لاجتماع الأسبوع القادم لعرض الموضوع وبدء حوار جدي، لأن الحكومة معنية بالتوصل لاتفاق مع الجميع على حد أدنى للأجور، بما يحفظ الكرامة الإنسانية للعمال، مع عمل لائق وأجر لائق.
وعن تأثيرات إقرار الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المحلي والأسعار قال مجدلاني إن ‘الأجر يساوي 25-30% من كلفة الانتاج، وبالتالي أي زيادة غير محسوبة في الحد الأدنى للأجر تؤدي لزيادة في الأسعار، وربما يكون الاقتصاد غير قادر على مواجهة الارتفاع، لكن الدراسات تقول إن تحديد الأجور بنسبة معينة مدروسة لن تؤدي لزيادة الأسعار بأكثر من نسبة 3%، وهي نسبة يحتملها الاقتصاد الوطني، وفي النهاية سيقود لزيادة الطلب وبالتالي زيادة التشغيل’.
وأشار إلى أن الحكومة فعلت مطلع العام الحالي قانون العمل بمواده (86، 87، 88، 89) المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قرار رقم 4/2005 الذي وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون، والذي قضى بتشكيل لجنة سياسات الأجور من كل الأطراف، لتبدأ العمل، لكن بعد نقاشات ظهر أن أطراف العمل غير جاهزين لتقديم تصوراتهم في المدة المحددة لذلك (25 آذار الماضي)، وهو الأمر الذي منع البدء في تطبيق القانون كما كان معلنا في الأول من أيار.
وجدد مجدلاني التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وإدارة حوار اجتماعي فعال، ووقوفها على مسافة واحدة بين أطراف العمل وبما يؤدي لتطبيق القانون.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة في حديث لـ’وفا’ إن أطروحة قدمها القطاع الخاص كانت سببا في تأخير إقرار القانون، حيث دعا القطاع الخاص إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور 800 شيقل شهريا فقط، الأمر الذي اعتبره ‘لا يليق بالمبادئ والقيم الناظمة للمجتمع، وتشريعا للعبودية’.
واعترف زيادة بتقديم أطراف العمال أطروحات متعددة بدل تقديم موقف موحد، مستدركا: ‘برأيي لا يجب أن يشكل هذا عائقا، بل يجب أن يصار لعقد جلسة حوار جدية لإقرار القانون’، محملا الحكومة المسؤولية عن إقرار الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الاتحاد سيشارك في أي جلسة للحوار كون الحوار الطريق الأقصر والأنجع لتحقيق المصالح المشتركة.
وحذر زيادة من لجوء نقابات العمال إلى الاعتصام والإضراب، في حال عدم إقرار القانون، حيث قال: ‘لن نركن إلى المفاوضات دون ممارسة حقنا برفع الصوت وفق ما أتاحه لنا القانون، عبر الاعتصام أو الخروج إلى الشوارع، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ القانون’.
نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية وفا
