اخبار الجبهة

الدكتو مجدلاني خلال كلمته أمام المجلس الوطني يدعو لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ آليات المرسوم الرئا

 

الدكتو مجدلاني خلال كلمته أمام المجلس الوطني يدعو لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ آليات المرسوم

الرئاسي والعمل على إعادة النظر بمجمل السياسات واتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي

بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة

رام الله / أكد الدكتور أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى  ضرورة إتخاذ قراراً واضحاً وصريحاً بتشكيل لجنة خاصة من اعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية إلى جانب عدداً من الخبراء بالانتخابات ومن القانونيين لمتابعة تنفيذ آليات المرسوم الرئاسي وما يترتب عليه من متطلبات خلال الاشهر الثلاثة ،كذلك لتأخذ اللجنة على عاتقها دراسة كافة الاحتمالات والتوقعات ،والبحث عن الحلول السياسية والقانونية ،بحيث لا تظل المواقف مرهونة بمواقف تكتيكات حركة حماس.

وأضاف الدكتور مجدلاني خلال كلمته أمام المجلس الوطني المنعقد بمدينة رام الله يشكل انعقاد المجلس المركزي بدورته الجديدة، مناسبة هامة من أجل التوقف أمام مجمل الأوضاع وعلى مختلف المستويات، لنحدد جدول أولوياتنا وأجندة عملنا بما في ذلك مراجعة أوضاعنا بروح نقدية عالية لتصحيح وتصويب مسارنا،وبالتالي اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة.

وفيما يخص الحوار الوطني الفلسطيني الشامل،قال الدكتورمجدلاني جاءت الورقة المصرية المطروحة للتوقيع ،كثمرة للجهود التي بذلت طيلة الفترة المنصرمة من جلسات للحوار الوطني الشامل،والحوارات الثنائية ،ولجان العمل الخمس التي إنبثقت عن جلسات الحوار .

مؤكدا أن استكمال مسيرة الحوار من خلال التوقيع على الورقة المصرية ،يجب أن  ينطلق من خلال محددات رئيسة ترتكز إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، كذلك ضمان مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، واحترام وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن يضمن الاتفاق النهائي عدم تفاقم وتكريس الانقسام، وبالتالي ترسيمه وتشريعه،وإن تهرب حركة حماس من استحقاق التوقيع عليها ،ينذر بخطر تكريس هذا الانقسام وشرعنة الأمر الذي سينجم عنه تداعيات جد خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني .

وعلى الصعيد الدولي أوضح الدكتور مجدلاني  إن فشل الإدارة الأمريكية في حمل إسرائيل على وقف الاستيطان ، يعطي مؤشرا خطرا عن طبيعة الدور اللاحق للإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام وأدارتها ، ويضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لكيفية التعاطي مع العملية السياسية في ظل محاولات فرض استئنافها بدون وقف شامل  للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس .

واشار الدكتور مجدلاني إن نتائج التصويت على تقرير غولدستون داخل مجلس حقوق الانسان ، وجه رسالة واضحة بأن اسرائيل دولة تحت القانون وليس فوقه ،فإن ذلك يشكل إحدى المتغيرات

الدولية والتي لا بد من الاستفادة منها من أجل خدمة قضيتنا على كافة المستويات ،وأن لا يكون مصيره كما حصل بقرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري ،وما يعنيه ذلك من ضرورة متابعته على كل المستويات أضافة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الفلسطينية الدولية بخاصة مع الدول الأوروبية وروسيا والصين .

وأضاف بصرف النظرعن تقرير اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية ل .م.ت.ف، فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني استخلصتا في تقييمنا للازمة الدروس التالية، خلل في بنية القيادة السياسية، وخصوصا فيما يتصل بالية اتخاذ القرار وديمقراطية اتخاذ هذا القرار ، عدم الاهتمام بالرأي العام للشعب الفلسطيني، وكذلك الرأي العام العربي ،الضعف والتفكك في إدارة المعركة السياسية في مواجهات حملات التشكيك والتخوين للقيادة ،والتهرب من تحمل المسؤولية وتحميل الرئيس مسؤولية الخلل في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بامفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية،أكد الدكتور مجدلاني أنه أثبتت تجربة المفاوضات السابقة ،أنها لم تؤدي إلى نتائج جادة وعميقة ذات هدف ،وذلك بفعل السياسات الاسرائيلية أحادية الجانب، لذلك إننا نرى ان العودة للمفاوضات يتطلب جملة من الاشتراطات والأسس التي ينبغي الارتكاز عليها ،تتمثل في أنه لا عودة للمفاوضات دون وقف كامل لسياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي ،وذلك باعتباره شرطاً بقدر ما أنه استحقاقاً تنصلت اسرائيل منه من خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 1515، تحديد سقف زمني واضح للمفاوضات وبعيداً عن التسويف والعمومية ، رفض الحلول الجزئية والانتقالية، بما في ذلك الدولة مؤقتة الحدود ورفض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية مقابل الدولة اليهودية، أو فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة، وصيانة وحدة شعبنا وأراضينا.

اشار الدكتور مجدلاني  إلى إن سياسة إسرائيل اتجاه مدينة القدس ترتكز إلى إستراتيجية سياسة تقوم على أساس إخراج المدينة من أية مفاوضات تتعلق بالوضع النهائي، إضافة لتحقيق ما يسمى بمشروع القدس الكبرى والقائم على أساس تغيير المعالم الديمغرافية بالمدينة، وأن الهجمة الإسرائيلية المستعرة باتت تهدد مستقبل مدينة القدس وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على إعادة النظر بمجمل السياسات اتجاه القدس، من خلال إيجاد مرجعية موحدة وتقديم وتوفير الدعم لصمود أهلنا في القدس، ودعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى