رام الله /أكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، أن الوزارة ستجري القرعة لحسم منصب رئيس المجلس المحلي أو البلدي في حال تعذر إختيار الرئيس في الهيئات التي يصعب حسم رئاسة المجلس فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير القواسمي اليوم في مركز الإعلام الحكومي تحدث عن المجالس المحلية والبلدية ما بعد الانتخابات، وقال القواسمي إن انتخاب الرئيس سيجري خلال أسبوع أو اسبوعين، وفي حال كانت هناك صعوبة في اجتماع الأعضاء، تتدخل الوزارة في تسهيل الاجتماع، دون التدخل في انتخاب الرئيس.
وأضاف: إذا استقال أي عضو في المجلس يأتي مكانه العضو الذي يليه من نفس القائمة، وفي حال استنفذ جميع الأعضاء في القائمة يبقى المنصب شاغر دون تعيين أي عضو. مؤكداً أن الحكومة لن تعود إلى سياسة التعيين في المجالس التي لم يجري فيها انتخابات ولم تقدم قوائم انتخابية وعددها 15 هيئة محلية.
موضحا أن مجلس الوزراء سيحدد موعد جديد لإجراء إنتخابات تكميلية ثالثة بعد التي ستجري في الرابع والعشرين من الشهر القادم، بينما إذا استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس تجري إنتخابات تكميلية بعد شهر للحفاظ على المجلس.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تلي مرحلة الانتخابات، قال القواسمي “استلمنا اليوم شهادات القوائم الفائزة، وبإمكاننا من اليوم الشروع في إجراءات الاستلام والتسليم”، وبيّن أن الإجراءات تتم باستدعاء أكبر الأعضاء سناً للإتفاق على المرشحين للرئاسة، ثم يتم عقد جلسة بثلثي الأعضاء بعد اسبوع لإنتخاب الرئيس ونائبه، وإذا فشل المجلس، يتم عقد جلسة أخرى بنصف الأعضاء زائد واحد.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة خاصة لمتابعة إجراءات الإستلام والتسليم، كما تم التحضير لبرنامج تدريب خاص بالهيئات المنتخبة، منها من تختص بقضايا النوع الاجتماعي.
وشدد القواسمي على حرص الحكومة على تثبيت وتعزيز دورية الانتخابات، بحيث تعقد كل أربع سنوات، في موعدها المقرر حسب القانون.
المصدر : وطن للانباء .
