“الشاباك” فوق القانون !

ذات ليلة، في العام 2015، حصل اعتقال «روتيني» لامرأة من بيتها في الضفة الغربية، في انعطافة مفاجئة. رجال «الشاباك» الذين كانوا في المكان أمروا المجندات بالتفتيش في جسد المرأة الفلسطينية وفي أعضائها التناسلية مرتين. دوت هذه القضية المخيفة في وزارة العدل حوالي سنة ونصفا الى أن نشر، هذا الاسبوع، بأن النائب العام للدولة، شاي نتسان، يتوقع أن يغلق ملف التحقيق ضد محقق ومركز «الشاباك».
إذا كان صعباً علينا قراءة وصف الحالة، هل يمكننا تخيل الاهانة والألم والعجز الذي شعرت به تلك المرأة؟ وفي المقابل ما الذي فكرت وشعرت فيه المجندات اللواتي نفذن الأمر وقمن بالتفتيش في جسد المرأة؟
قادت هذه القضية الخطيرة للمرة الأولى إلى القيام بتحقيق جنائي ضد العاملين في «الشاباك» بسبب سلوكهم مع المحقق معهم. اكثر من 1200 شكوى قدمت الى وحدة فحص شكاوى المحقق معهم لدى «الشاباك» منذ إنشاء الوحدة في العام 2001، ولكن هذه القضية فقط أقلقت بما يكفي راحة رجال وزارة العدل.
يمكننا التقدير لماذا بالذات أدت هذه القضية الى التحقيق الجنائي في الوحدة. الاغلبية الساحقة من الشكاوى المقدمة لوحدة فحص الشكاوى والتي تتناول التعذيب والتنكيل من قبل محققي «الشاباك»، والذي ينفذ في غرف التحقيق، والتي يوجد فيها المحقق والمحقق معه، التحقيقات، من حسن حظ «الشاباك»، لا يتم توثيقها بصرياً أو صوتياً. في معظم الحالات هناك وضع من «كلمة ضد كلمة» (المحقق والمحقق معه) والنتيجة هي أن الشكاوى تغلق بذريعة «غياب الأدلة» على ما جاء في الشكوى.
من هذه الناحية القضية المذكورة أعلاه مختلفة. نُفذت المخالفات خارج غرف التحقيق، وكان يوجد شهود عليها، على الأقل عدد من الجنود ومجندتان، خلافاً لشكاوى أخرى، أشخاص آخرون، باستثناء العاملين في «الشاباك» أو العاملين في مقرات «الشباك»، كان يمكنهم تسليط الضوء على ما حدث. ايضا حقيقة أن الامر يتعلق بتحرش جنسي فاضح ضد امرأة، من شبه المؤكد لم تمكن الموظفين العاملين في وزارة العدل من حفظ الشكاوى بالسهولة (غير المحتملة) المعتادة.
رغم أن التحقيق الجنائي استمر أكثر من سنة، ورغم أنه لم يكن هناك أي خلاف على أن أيدي المجندات دخلت إلى جسد المرأة من الأمام ومن الخلف، هناك نية لإغلاق الملف الجنائي، وكما يبدو تقديم محقق ومركز «الشاباك» لمحكمة انضباطية. هذا القرار يجب أن يقلق أي امرأة وأي رجل. التقديم لمحاكمة انضباطية في حالة خطيرة جدا كهذه هو شهادة ضعف لجهاز الرقابة على «الشاباك». التفتيش في الاعضاء التناسلية للمرأة لا يمكن أن يعتبر في أي يوم «مخالفة انضباطية».
يدور الحديث عن مخالفة جنسية خطيرة، أو على الاقل مخالفة جنائية تتعلق بالعاملين في مصلحة عامة. ينظم القانون الإسرائيلي الحالات التي فيها يمكن إجراء تفتيش في الأعضاء التناسلية، فقط يجري بموافقة المعتقلة وعلى يد طبيب وفي مكان مناسب وبمصادقة من المحكمة. الأمر للمجندتان بالقيام بذلك في البيت، بالتأكيد هو أمر غير مشمول في إطار المسموح حسب القانون.
كما أن الحكم الانضباطي وسيلة مهمة لضمان نشاط سليم للعاملين في اجهزة الدولة، ولا يمكن أن يستخدم كبديل في حالات فيها تجاوز الموظفون القانون. بالضبط في هذه الحالات هناك مصلحة عامة واضحة في أن يتم التقديم لمحاكمة جنائية، وفحص ظروف الحادثة أمام المحكمة. نأمل بأن هذه الاعتبارات ستتم دراستها من قبل النائب العام للدولة، وأنه في نهاية المطاف سيتخذ قرارا بتقديم رجال «الشاباك» الذين أمروا المجندات بإجراء التفتيش للمحاكمة.
ولكن حتى قبل تقديمهم للمحاكمة فان الطلب العام لنا يجب أن يكون واضحا: الإقصاء الفوري للعاملين في «الشاباك» الذين أمروا بإجراء تفتيش غير قانوني في الأعضاء التناسلية. من غير المعقول أن يستمر أشخاص أعطوا هذا الأمر موظفي دولة.
بقلم: افرات بيرغمان – سفير
عن «هآرتس»